به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه نشست اعضای صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان قزوین توسعه گلخانه ها را از مهمترین طرح های دولت تا 10 سال آینده دانست و گفت: توسعه گلخانه های کشور به 48 هزار هکتار از مهمترین اولویت های دولت تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
وی اظهار داشت: سطح کشت گلخانه ای کشور هم اکنون 14 هزار هکتار بوده و دولت با تسهیلاتی که برای توسعه این کار در نظر گرفته افزایش 2 هزار و 700 هکتاری را تا پایان امسال هدف گذاری کرده است.
طهماسبی با اشاره به نقش مهم شیوه تولید در گلخانه‌ها، تاکید کرد: محصولات کشاورزی آب بر در قالب شیوه تولید گلخانه ای با بهره وری بیشتری همراه است که اگر با سازه های مناسب همراه باشد، 90 درصد باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود.
این مسئول گفت: یکی از موضوعاتی که همواره برای دولت اهمیت دارد، رونق توسعه صنعت سازه‌‌های گلخانه ای است و هم اکنون نیز این صنعت نوپا توانسته در کشور اشتغال زیادی را به همراه داشته باشد.
طهماسبی یکی از دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی را کشت محصولات پر آب در فضاهای باز برشمرد و اضافه کرد: قرار است از سال 1400 با ایجاد انگیزه های لازم در این حوزه شاهد رونق و توسعه گلخانه ها باشیم.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: ایجاد سایبان روی گلخانه ها می تواند با توجه به فصل تابستان با افزایش گرما و تبخیر بیش از اندازه آب از سطح زمین در کنار تگرگ و بارش باران، از خسارت های جبران ناپذیری جلوگیری کند.
وی اذعان کرد: کشور ما دارای پهنه های وسیع کشاورزی است که با توجه به تنوع اقلیمی موجود در آن، حدود 40 میلیون هکتار آن در طول سال با بارش 350 میلی متری و حدود 21 میلیون هکتار آن نیز با 400 میلی متر بارندگی روبرو است.
طهماسبی اضافه کرد: اراضی شیب دار موجود با مساحت 500 هزار هکتاری نیز تحت مطالعه قرار دارد تا با مشارکت مردم و ایجاد پوشش گیاهان دارویی نظیر خارشتر، از هدر رفت آب جلوگیری شود.
این مسئول در تشریح مشکلات کشاورزی کشور، گفت: مشکل اصلی موجود فرسایش خاک بوده که در هر هکتار 16 تن به ثبت رسیده در حالی که میزان جهانی آن 6 تن در هر هکتار گزارش شده است.
طهماسبی در پایان اظهار داشت: هدف دولت در حوزه باغبانی ارایه تسهیلات به روستاییان در راستای توسعه 29 هزار هکتار اراضی شیب دار و نرخ سود تسهیلات برای آن نیز 6 درصد و برای مناطق مرزی 4 درصد درنظر گرفته است.