به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا ، محسن هاشمی در پایان صد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران در خصوص بررسی پست‌های مدیریتی و کاهش و ادغام آنها که آخرین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران بود، گفت: با توجه به کمبود وقت، موضوع کاهش پست‌های مدیریتی در جلسه بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هر نوع ادغام پست‌های شهرداری تهران از جمله قائم مقامی در جلسه بعد مطرح می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل کمیسیون انتصابات شهری گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و این مطلب شایعه است.
محسن هاشمی در تشریح دستور جلسه‌های امروز شورای شهر تهران گفت: در ابتدا یک فوریت انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا این طرح به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید. در ادامه الزام شهرداری برای بررسی نحوه استفاده از جوانان در پست‌های مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن سیاست‌های تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران بررسی و به تصویب اعضا رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نمایندگان شورا برای حضور در شورای عالی فنی، گفت: باید سه نفر برای حضور در این شورا انتخاب می‌شدند که نهایتا پس از رای‌گیری آقایان علی اکبر ترکان، محمد علی پنجه پولادگران و مهدی تفضلی به عنوان سه نماینده شورا برای حضور در شورایعالی فنی شهرداری تهران انتخاب شدند. در این رای گیری آقای ترکان 11 رای ، محمد علی پنجه فولاد گران 12 رای و مهدی تفضلی 11 رای برای حضور در این شورا از طرف نمایندگان شورای شهر تهران دریافت کردند.
وی افزود:در ادامه این جلسه خانم آمانی و آقای محمد علیخانی به عنوان نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون بدوی کفالت نظام وظیفه انتخاب شدند تا پرونده‌های کفالتی که مورد بررسی و رای گیری قرار می‌گیرد دو نماینده‌ی شورای شهر تهران نیز حضور داشته باشند.
در ادامه این جلسه انتخاب بازرس فصلی و علی البدل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در دستورکار بود که نهایتا فاطمه مقیمی به عنوان بازرس اصلی و فضل‌الله اسلامی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
وی ادامه داد: در این جلسه نهایتا بررسی چند ملک درتهران در دستور کار قرار گرفت تا تکلیف باغ بودن یا نبودن آنها مشخص شود.
به گفته هاشمی، در خصوص یک فوریت انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ، متن لایحه باید در جلسه آینده مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. در حقیقت باید این لایحه ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا در صحن شورا جزییات آن بررسی شود.
وی تاکید کرد: ما برای گرفتن تسهیلات بانکی وثیقه لازم را داریم و می‌توانیم این کار را انجام دهیم . اما آنچه که مشکل ایجاد کرده بدهی‌های شهرداری تهران به سیستم بانکی است در حقیقت بر اساس آیین نامه‌ای در سیستم بانکی اگر ارگانی به یک بانک هم بدهکار باشد از سایر بانک‌ها نمی‌تواند وام دریافت کند.
وی تاکید کرد:مانع اصلی ما برای استفاده از اوراق مشارکت بدهی شهرداری تهران به سیستم بانکی است که باید آن را با انجام مذاکرات با بانک‌ها رفع کنیم. از آنجایی که ظرف یک سال گذشته تعدد انتخاب شهردار داشتیم نتوانستیم به درستی با بانک ها مذاکره کرده و برای آنها این اطمینان را ایجاد کنیم که بدهی‌های آنها پرداخت و در مرحله بعد اقدام به انتشار اوراق برای شهرداری تهران خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران درباره‌ی بدهی‌های دولت به شهرداری تهران گفت: دولت برای بررسی بدهی‌های موجود گروهی را فعال کرده تا میزان بدهی‌های شهرداری تهران را بررسی کنیم. هر بخشی از این حسابرسی‌ها که نظر دولت را تامین کند و مورد قبول دولت باشد این میزان از بدهی‌ها با بدهی‌های شهرداری به دولت تهاتر خواهد شد. در حال حاضر 70 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به مترو را تهاتر کرده‌ایم.