به گزارش برنا از ایلام ؛سازمان صنایع و معادن و تعزیرات حکومتی درایلام وشهرستانهای تابع میدان را برای گران فروشان خالی کرده وهیچگونه نظارتی بر کنترل قیمت ها در بازارندارند
در صورتیکه در بُعد نظارتی دستگاه های مانند صنایع و معادن و سازمان تعزیرات حکومتی نقش ویژه و سنگینی دارند و فشل بودن نظارت سبب شده امنیت و آرامش از مردم سلب و به اخلال گران وگران فروشان داده شود.
سوال اینجاست این دستگاه‌ها که از اهرم‌های مهم و ویژه در برخورد با قاچاق و گرانی هستند چرا در وسط میدان نقش آفرینی نمی‌کنند؟
تعارض قانونی و یا ضعف قانون، پاشنه آشیل دستگاه تعزیرات حکومتی است. در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
سازمان تعزیرات حکومتی معطل صنایع و معادن است
سازمان تعزیرات حکومتی در واقع دادگاه قوه مجریه است نسبت به کالاهایی که به نوعی از حمایت دولتی برخوردارند و یا در مواردی که از قیمت‌گذاری انجام شده، تخطی صورت گیرد. در واقع دادگاه دولتی است که کار قضایی می‌کند و اقدامات آن‌ها شبه قضایی محسوب می‌شود. نکته نهان این بُعد نظارتی این است که شرط ورود و اقدام دستگاه تعزیرات منوط به ارائه گزارش از سوی دستگاه های دولتی و متولی مانند وزارت صمت است و تا زمانی که این روند طی نشود ورود دستگاه نظارتی مانند تعزیرات غیرقانونی است.
ولی سالها ست ما شاهد گرانی وعدم نظارت بربازار ازسوی دستگاههای متولی در سطح استان هستیم ومتاسفانه تا بحال هیچ اقدام قاطعی برعلیه اخلال گران وگران فروشان انجام نگرفته وتنها قشر آسیب پذیر هست باید تاوان وهزینه بی توجهی مسئولین را پرداخت کند.
انتظاری که ازدستگاهای مسئول هست برای یک بار که هم شده یک تصمیم اصولی وتاثیر گذار برای برخورد جدی و بدون ملاحظه با گران فروشان واخلالگران اقتصادی گرفته شود بشرطی که مردم کاهش وتثبیت قیمت‌ها را احساس کنند وحداقل دربازار ایلام یک اتفاق خوشایندی به نفع مردم کل استان بیفتد.
مردم منتطرند؟