به گزارش گروه اجتماعی برنا ، علی نیازی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی شهرداری تهران ، در نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران مشارکت عمومی-خصوصی گفت:سارمان س رمایه گذاری شهرداری تهران حدود 14 سال است که تاسیس شده است. تنوع پروژه ها تا پیش از این محدود بود در دوره جدید به خواست شورای شهر ضرورتی ایجاد شد که حوزه مشارکت تسری داده شود و دربخش های نگهداشت و پروژه های این چنینی توسعه داشته باشد. لذا فعالیت هایی شروع شد البته موانع قانونی برای پیشبرد پروژه های شهری وجود داشت که یک لایحه برای مهیا ساختن زیرساخت های قانونی به شورای شهر ارائه شد.
وی افزود: روندی که برای این جریان پیش بینی شد مروری بر مسیر موفقیت کشورهای خارجی بود. از هفته آینده نگارش نظام نامه آغاز می شود و در همایش فصلی بعدی با کمک شورای شهر تهران این نظام نامه تهیه می شود و می توانیم از آن استفاده کنیم.
وی ادامه داد: از بخش های مختلف شهرداری در کمیته مشورتی وجود داشتند و همکاری های بسیار خوبی از سوی سازمان های مختلف شهرداری جلب و از تجارب سازمان های مختلف استفاده شد.
وی با مروری بر آموخته های موفق دنیا، گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی از مشارکت عمومی در کشورهای مختلف دنیا در 5 حوزه بررسی شده است به کار گرفتن بخش خصوصی در پروژه های توسعه ای تحلیل شده است. یکی بحث بسترهای قانونی بود و تدارک پروژه، مدیریت قراردادها و پیشنهاد های مستقل حوزه هایی هستند که مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولین نکات جالب این گزارش این است که کشورهایی با درآمد بالاتر وضعیت بهتری در جلب مشارکت بخش خصوصی دارند، اظهار داشت: کشورها در دو شاخص، متمایز از کشورهای دیگر هستد . حوزه آماده سازی قراردادها در بخش مشارکت عمومی و خصوصی اختلاف معناداری را با سایر کشورها دارند و یکی دیگر هم بحث مدیریت قراردادها است این دو شاخص است که تمایز جدی بین کشورهای موفق و کشورهای نا موفق در بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی ایجاد کرده است.
نیازی با بیان اینکه برای آماده سازی در مشارکت بخش خصوصی استطاعت نهاد عمومی بررسی شده است، عنوان کرد: استطاعت مالی، ریسک های پروژه ها و...بررسی می شود و نکته جالب این است که الزامات قانونی در چند درصد از این کشورها وجود دارد هفتاد و هشتاد درصد از این کشورها الزامات قانونی را دارند اما عده ای توانسته اند با اختلاف زیاد مشارکت بخش خصوصی را جلب کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم سه آموخته از کشور استرالیا به عنوان نمونه عنوان کنیم این است که پروژه های مشارکتی را فارغ از اینکه بخش خصوصی وارد کدام حوزه شود اولویت بندی می کنند اول از همه نیاز سنجی می شود. نکته دیگر این است که بررسی می شود آیا روش دیگری برای انجام پروژه وجود دارد یا خیر و مطالعه می شود که آیا می شود با مدیریت تقاضا به این نیاز پاسخ داد. یکی از موراد بسیار مهم شفافیت است همه چیز مشخص است در کشور کانادا قبل از این که پروژه به بخش خصوصی واگذار شود نهاد بودجه ریزی استطاعات نهاد دولتی را بررسی می کند. اگر ما در پروژه های شهری به این بخش دقت می کردیم موفقیت های بسیاری حاصل می شد.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت عمومی شهرداری تهران، بیان داشت: کار شاخص دیگری که در کانادا انجام می شود این است که یک مشاور عدالت که مشاور حقوقی خارج از مجموعه است بر پروژه نظارت می کند تا در شرایط شفاف، عادلانه و مناسب انجام شوند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تنوع زیادی در بستر های حقوقی و نهادهای متولی شمارکت در دنیا وجود دارد. با این وجود می توان تعدادی شاخص های عملکرد خوب از میان جمیع این نظام ها گردآوری کرد که توسط بین المللی و صاحب نظر در امر مشارکت نیز پیشنهاد می شود.