به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ محمد صادق اکبری در هفتمین جلسه «شورای قضایی» و چهارمین نشست «کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان» اظهار داشت: در پی صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی به مشکلات زندانیان مهریه و تعدیل و تقسیط محکومیت افراد ناتوان در پرداخت این دیون مالی، تا انتهای آذرماه امسال، ۶۳ زندانی مهریه از مجموع ۹۰ نفر، از زندان‌های استان هرمزگان آزاد شده‌اند.
وی با تقدیر از اهتمام اعضای کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان و همکاری اداره کل زندان‌ها در فراهم نمودن زمینه اجرای این بخشنامه افزود: در نتیجه این اتفاق خجسته ، ۷۰ درصد از زندانیان مهریه استان، آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر تلاش و جدیت هرچه بیشتر مسئولان قضایی و مدیران سازمان های وابسته به قوه قضائیه در راستای بهره‌گیری از تأسیسات نوین قضایی و مجازات های جایگزین حبس به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها تأکید کرد و یادآور شد: این تغییر نگرش با توجه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های مهریه ایجاد شد که می‌توان همین شاخص را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها به سایر تصمیمات قضایی در جرائم غیر عمد و مالی نیز تسری داد تا استفاده از این ظرفیت‌های قانونی به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل شود.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اهمیت توجه به موضوع امنیت اجتماعی در کنترل جمعیت کیفری زندان ها خاطر نشان کرد: منظور از کاهش جمعیت کیفری به هیچ عنوان رهایی مجرمان حرفه ای و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه نمی باشد، بلکه هدف از اعمال آن ، برخورداری زندانیان مستحق از ارفاق های قانونی و همچنین کاهش جمعیت ورودی به زندان ها از طریق پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به ساماندهی و کنترل جمعیت زندانیان زیر هجده سال خاطرنشان کرد: ضرورت دارد کاهش جمعیت کیفری کانون اصلاح و تربیت به صورت ویژه در دستورکار کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین لزوم پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت قضایی زندانیان نیازمند را یادآور شد و نقش فعالیت‌های مددکاری را در رفع مشکلات آنها بسیار حائز اهمیت عنوان کرد .