صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

هفت هزار پرونده روی میز تعزیرات همدان!

۱۳۹۷/۱۰/۰۲ - ۱۵:۱۸:۲۷
کد خبر: ۷۹۱۰۵۳
علیرضا حسن پور اظهار داشت: در مدت هشت ماهه سال 97 تعداد هفت هزار و 97 پرونده در تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شده که با احتساب پرونده‌های قبل این تعداد به هفت هزار و 140 پرونده می‌رسد که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اظهار داشت: در مدت هشت ماهه سال 97 تعداد هفت هزار و 97 پرونده در تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شده که با احتساب پرونده‌های قبل این تعداد به هفت هزار و 140 پرونده می‌رسد که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه مجموع محکومیت این پرونده‌ها به 192 میلیارد و 524 میلیارد ریال می‌رسد افزود: در بخش کالا و خدمات 5952 فقره پرونده وجود داشت که 5935 مورد آن رسیدگی شد و جمع محکومیت‌های آن نیز حدود 40 میلیارد ریال بوده است.

حسن پور عنوان کرد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز 451 فقره پرونده تشکیل شده که 97 درصد آن یعنی 449 پرونده مختومه شده و مجموع محکومیت در این بخش یک میلیارد و 620 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه در حوزه قاچاق در استان همدان 694 پرونده تشکیل شده است افزود: البته با احتساب پرونده‌هایی که از سال قبل باقی مانده بود این تعداد به هفت هزار و 140 مورد رسید که 101 درصد رسیدگی را به دنبال داشته و مجموع محکومیت های آن 192 میلیارد و 524 میلیون ریال است.

وی با اشاره به اینکه در بخش احتکار کالا در ماه‌های اخیر پرونده‌ای اضافه نشده است گفت: همدان در حوزه احتکار از جمله استان‌هایی بود که کمترین میزان احتکار را داشت چرا که تمامی فروشگاه‌ها آمار و اطلاعات موجودی خود را ثبت کرده بودند.

حسن پور اظهار داشت: صنف خوار و بار به دلیل اهمیتی که در زندگی مردم دارد بیشتر مورد نظارت قرار می‌گیرد و بر این اساس بیشترین تخلفات نیز از صنف خوار و بار، نانوایی‌ها، پوشاک، مرغ و ماهی و قصابی‌ها بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اعلام کرد: بیشترین شکایات از صنف آسانسور، تعمیرات خودرو، کابینت سازان و مبلمان بوده است ضمن اینکه بیشترین عوامل تخلفات عدم درج قیمت، گران فروشی، تقلب، عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم صدور فاکتور است.

 

نظر شما