«شهاب‌الدین بی‌مقدار»، عضو هیات رئیسه فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص وضعیت پرونده‌های موسسه مالی کاسپین گفت: 30 هزار میلیارد تومان که بابت موسسات مالی غیرمجاز پرداخت شد، باید مشخص شود از چه منبعی اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: مسببین اصلی این موسسات و صندوق های غیرمجاز باید محاکمه شوند، موسسه ای که این قدر بدهی برای دولت به بار آورد، نباید فقط با 15 سال زندان مجازات شود. باید دولت وارد عمل شود تا ریشه فساد را شناسایی کند و اجازه ندهد، کسانی که در این فساد دست داشتند در مناصب دیگر مشغول بکار شوند.
بی مقدار بیان کرد: ما در مقابل سوال مردم که چرا به مدیری که پول مردم را بالا کشید، 15 سال حبس دادند در حالی که مدیر دیگر را اعدام کردند، پاسخی نداریم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: این صندوق ها طبق قانون تعاون فقط می‌توانستند یک شعبه برای اعضای خود داشته باشند و حق عملیات بانکی و جمع آوری پس اندازهای مردم را نداشتند.