به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، علی القاصی در جمع قضات دادگاه ها و دادسراهای شهرستان های نی ریز و استهبان با اشاره به اینکه تصمیمات قضایی باید علمی ، مستدل و متقن باشد بیان داشت : آرائی که با این خصوصیات صادر می شوند احقاق حق و ابطال باطل ، اجرای عدالت و رضایت خداوند متعال و طرفین دعوی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه علاوه بر توجه ویژه به ماهیت قانونی رسیدگی ها ، انجام امورات به صورت شکلی نیز مد نظر مدیریت قضایی استان و هیأت های بازرسی است گفت: نتیجه و برداشت نهایی از ارزیابی کار قضات حاصل جمع بررسی بازرسان از هر دو منظر است .
رئیس شورای قضایی استان فارس بازرسی ها را فرصت مناسبی در راستای شناخت نقاط ضعف و قوت در مجموعه خواند و از کارکنان دادگستری شهرستان های استهبان و نی ریز خواست تا پس از آگاهی از ارزیابی نهایی تلاش در جهت اصلاح نقاط ضعف را آغاز و در کوتاه ترین زمان آن را به نقاط مثبت عملکرد خود و مجموعه قضایی تبدیل نمایند.
القاصی نظم و انضباط اداری را یکی از شاخص های مهم ارزیابی بازرسان از حوزه های قضایی سراسر استان خواند و تصریح کرد: مسئولیت اصلی در نظارت بر امر انضباط اداری بر عهده روسای دادگستری و دادستان ها است و این موضوع توسط هیأت های بازرسی نیز مورد رصد و بررسی قرار خواهد گرفت و در امتیازات عملکردی حوزه های قضایی منظور خواهد شد.
وی بر حساسیت ویژه روسا و دادستان ها در حوزه های قضایی استان نسبت به پرونده های جرائم مهم تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: عموم مردم نوع برخورد دستگاه قضایی با مجرمین مهم و کسانی که امنیت مردم را سلب می کنند دنبال و پیگیری می کنند بنابراین لازم است قضات در مواجه با پرونده های مهم و حساس موضوع را با حسایست بیشتری دنبال نمایند و با جدیت در این خصوص زمینه تقویت اعتماد عمومی نسبت به مجموعه قضایی را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص پرونده های موضوع جرائم اخلاگران نظام اقتصادی گفت: دادستان های حوزه های قضایی باید دقت لازم در خصوص تشکیل این دسته از پرونده ها بر مبنای استجازه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه را به کار ببندند و شاخص های عنوان شده در این دستور العمل یعنی کلان بودن جرائم و اقدامات اخلال در نظم اقتصادی را مورد توجه قرار دهند .
القاصی در ادامه ضمن تأکید بر حُسن برخورد با مراجعان ، مسئله تکریم ارباب رجوع را مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان ساخت: تراکم کار در مجموعه قضایی هرگز دلیل موجهی جهت برخورد نامناسب با مراجعان نیست چرا که مسئولیت های سپرده شده به همه ما امانت های مردم نزد ما در جهت خدمت است بنابراین مسئله دیدار های چهره به چهره به صورت هفتگی و تکریم ارباب رجوع و نحوه برخورد با مراجعان به عنوان یکی از شاخص های مهم بازرسی در دستور کار قرار دارد.
این مقام ارشد قضایی استان ضمن انتقاد از پائین بودن میزان صلح و سازش شوراها در حوزه های قضایی استهبان و نی ریز بر افزایش میزان مصالحه پرونده ها با ارجاع پرونده های قابل گذشت دادسرا ها به شوراهای های حل اختلاف تأکید کرد و افزود: با توجه به ماهیت کار شوراهای حل اختلاف در مصالحه پرونده ها باید تمرکز کار شوراها بر ارائه راه کار هایی باشد که در نتیجه اجرای آن افزایش صلح و سازش را شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اجرا و پیگیری دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با اشاره به آثار سوء زندانی کردن افراد در جرائم خُرد گفت: زندانی کردن افراد تنها در بردارنده آسیب های اجتماعی است بنابراین قضات باید اِعمال مجازات های اجتماعی و جایگزین حبس بیشتر مد نظر قرار دهند.
وی همچنین اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: اجرای احکام نقطه نهایی به سرانجام رسیدن تلاش همه قضات و کارکنان در اجرای عدالت است بنابراین باید اجرای احکام صادره در زمان مناسب و به موقع در دستور کار قرار گیرد چرا که خروجی اجرای به موقع احکام رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی است.