به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با 153 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با ماده (1) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱ آمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار میرود
- طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیتهای هدف دار (طراحی مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح وأحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد .
2- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیتهای مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)
۳- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاهها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند.
4- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود .
5- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راهاندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.
6- کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود .
۷- خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری با بهرهبرداری میشود.
8- محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده با خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.
۹- عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهادههای به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد .
10- مشارکت ایرانی - خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است.
۱۱- تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرحها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به گونهای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱) باشد.
۱۲- تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی ویا قسمتهای غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار میگیرد.
۱۳- استاندارد غیرمتعارف: استانداردهاییکه مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 در تقسیمبندی استانداردهای ملی، منطقهای و بینالمللی قرار نداشته باشد.
14- اتاق ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده میشود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر 3 به موجب قانون مربوطه تشکیل شدهاند.