به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مهندس یداله رحمانی در نشست با صنعتگران منطقه ویژه اقتصادی شیراز که با حضور دکتر بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد با اشاره به اینکه این جلسه به عنوان دویست و پنجاهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی و حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه برگزار می شود، افزود: با پیگیری های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هزار و 400 واحد تولیدی رصد و مشکلات 62 درصد از این واحدها برطرف شده است.
وی تاکید کرد: تلاش بسیار زیادی در راستای حل مشکلات واحدهای تولید انجام شده و مسائلی که در استان قابل حل بوده رفع شده است همچنین موضوعاتی که به تصمیم گیری مراجع ملی نیاز دارد با جدیت دنبال می شود.
مهندس رحمانی بیان کرد: در سال 95 از منابع رونق تولید چه از طریق سامانه بهین یاب و چه پرداخت مستقیم سیستم بانکی هزار میلیارد تومان ،در سال 96 نیز هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت شده و امسال نیز از نیمه دوم سال و با ابلاغ دستور العمل ها تا کنون 68 میلیارد تومان برای حل مشکلات واحد های تولیدی پرداخت شده است.
سرپرست استانداری فارس همچنین از ابلاغ مصوبه ای با هدف اشتغال در بخش صنعت خبر داد و عنوان کرد: این بخشنامه به منظور تثبیت و ایجاد اشتغال به میزان 269 هزار نفر با تمرکز تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق تکمیل 2هزار و 66 واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی، بازسازی و نوسازی 2هزار و 165 واحد صنعتی و معدنی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اجرایی خواهد شد که سهم استان فارس از این اشتغال 8 هزار و 591 نفر در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: منابع مالی که برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت پیش بینی شده 10 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی است که به صورت سپرده گذاری انجام می شود و معادل همین میزان هم سیستم بانکی پرداخت خواهد کرد که مجموعا بیش از 20 هزار میلیارد تومان منابع آن را تشکیل خواهد داد همچنین بیش از هزار و 21 میلیارد تومان نیز یارانه ای است که به این بحث اختصاص پیدا خواهد کرد.
مهندس رحمانی با بیان اینکه 20درصد از این منابع به طرح های نیمه تمام تولیدی ، 35 درصد به بازسازی و نوسازی خطوط تولید و 45درصد به سرمایه درگردش واحد های تولیدی اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: نرخ سود و کارمزد این طرح ها با توجه به منابع متنوعی که با هم تلفیق می شود و 3درصد یارانه دولت، برای مناطق محروم 12 درصد و مناطق غیر محروم 14 درصد است.
وی ابراز امیدواری کرد امسال نیز همچون سال های گذشته از محل منابع پیش بینی شده برای پیشبرد تولید و اشتغال که دغدغه خاطر همه مسئولان است حداکثر استفاده را داشته باشیم.
سرپرست استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت مناطق ویژه اقتصادی در استان فارس پرداخت و اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز یکی از مناطق بسیار خوب است که بیش از 53 واحد تولیدی فعال و بیش از 60 واحد در دست ساخت دارد که از این تعداد 10 واحد تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
مهندس رحمانی یادآور شد: با بهره برداری از این واحدها اشتغال ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی شیراز از 3 هزار نفر به 6 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از صدور جواز برای تاسیس 53 واحد دیگر در این منطقه خبر داد و گفت: مقدمات اجرای این واحدها نیز باید به زودی انجام شود.
سرپرست استانداری فارس با بیان اینکه 8 واحد خدماتی فعال و 20 دفتر حق العمل کاری نیز در این منطقه وجود دارد عنوان کرد: عملکرد مجموعه این موارد باعث شده منطقه ویژه اقتصادی شیراز به عنوان یکی از مناطق فعال مطرح باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی شیراز هم اکنون در زمینی به مساحت 1300 هکتار فعالیت می کند بیان کرد: این منطقه برنامه توسعه تا 2هزار و 250 هکتار را در دستور کار دارد همچنین به دنبال انجام مقدمات برای راه اندازی بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی شیراز هستیم.
مهندس رحمانی تامین مواد اولیه و مباحث مربوط به ارز و ثبت سفارش را از مشکلات عمده صنعتگران در منطقه ویژه اقتصادی برشمرد و عنوان کرد: امیدواریم با تدابیری که از سوی دولت اندیشیده شده است بخش عمده ای از این مشکلات برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه در بحث زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز مطالبات جدی وجود دارد افزود: بر اساس قانون دستگاه های اجرایی ذیربط باید تامین منابع مالی لازم برای زیرساخت ها را انجام دهند اما به دلیل محدودیت ها تامین این منابع به طور کامل انجام نشده است.
مهندس رحمانی ادامه داد: تلاش کردیم در قالب تصمیمات شورای برنامه ریزی و توسعه کمک هایی به این زیرساخت ها صورت گیرد که به عنوان نمونه از 10 میلیارد تومان تعهد در خصوص منطقه ویژه اقتصادی شیراز بخشی متناسب با تخصیص ها پرداخت شده است.
سرپرست استانداری فارس تاکید کرد: بهترین راهکار برای توسعه زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی احیا ردیف هایی در بودجه کلان کشور است.
مهندس رحمانی در خصوص وضعیت سایر مناطق ویژه اقتصادی استان نیز گفت: منطقه ویژه اقتصادی کازرون که متولی آن شرکت شهرک های صنعتی است مشکلات زیرساختی از جمله ایستگاه تقلیل فشار گاز، اجرای خط و شبکه مخابرات، جاده ورودی منطقه، جاده اصلی دسترسی و عدم استقرار گمرک دارد که البته سالانه یک تا 2 میلیارد تامین مالی نیز برای توسعه زیرساخت ها داشته که این میزان برای تحقق اهداف مد نظر کافی نبوده است.
وی در ادامه افزود: منطقه ویژه اقتصادی جهرم که از دیگر مناطق فعال از لحاظ عملیات اجرایی است با پیشرفت مناسب آماده سازی شده است اما با دو مشکل تامین آب و برق و گاز برای دوران بهره برداری و استقرار نیافتن گمرک رو به رو است.
مهندس رحمانی همچنین انتخاب متولی برای دو شهرک صنعتی نی ریز و لارستان را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد با معرفی آن روند اجرای مناطق یاد شده نیز به زودی آغاز شود.
سرپرست استانداری فارس با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی لامرد یکی از مناطق اقتصادی بسیار خوب با آینده ای در خور توجه است خاطرنشان کرد: این منطقه در بیش از 8هزار و 500 هکتار به منظور استقرار صنایع انرژی بر اجرایی می شود و در حال حاضر دو واحد صنعتی شامل آلومنیوم جنوب با 6000میلیارد تومان سرمایه گذاری و 2000 نفر شاغل که فاز اول آن تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد و نیروگاه سیکل ترکیبی، در این منطقه در حال اجرا بوده و آب مورد نیاز نیز از طریق پروژه انتقال آب از دریا پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: پروژه انتقال آب از دریا به منطقه انرژی بر لامرد نیز تا مرحله انتخاب پیمانکار پیش رفته اما شروع رسمی عملیات منوط به این است که متولیان بخش صنعت تعهد خرید آب را به وزارت نیرو بدهند.
مهندس رحمانی در بخش پایانی سخنان خود به احداث شهر سلامت و گردشگری در شیراز اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با سرمایه گذاری 8.7 میلیارد دلار توسط سرمایه گذار بخش خصوصی از اوایل سال 96 در زمینی به مساحت 900 هکتار در 35 کیلومتری شیراز آغاز شده است.
وی با بیان اینکه شهر بین المللی سلامت و گردشگری یکی از بزرگترین پروژه های جنوب کشور محسوب می شود پس از بهره برداری بیش از 30 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
سرپرست استانداری فارس با اشاره به فراهم شدن مقدمات اولیه اجرای این پروژه تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان میراث فرهنگی باید این پروژه را به عنوان پروژه اولویت دار برای تامین فاینانس معرفی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با تامین فایناس مورد نظر و تسریع در روند اجرای این پروژه شاهد تکمیل هر چه سریع تر 4 فاز پیشبینی شده آن در 6 سال باشیم.