به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو انتشار مطلبی در روزنامه کیهان با عنوان « توضیح سازمان برنامه و بودجه و پاسخ کیهان درباره یک خبر ویژه » سازمان برنامه و بودجه توضیحات زیر را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی روزنامه کیهان پاسخ آنها به شرح زیر داده می‌شود:
تعداد ۶۵ شرکت برای تأمین هزینه‌های جاری نیازمند دریافت کمک از دولت هستند. اعتبار هزینه‌ای منظور شده معادل ۲۹،۵۰۳،۸۰۴ میلیون ریال است که سهم آن از کل بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۰,۲۳ درصد است. لازم به ذکر است که سهم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رقم۱۸،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال معادل ۶۲ درصد از کل اعتبار پیش‌بینی شده و سهم ۶۴ شرکت دیگر معادل ۱۱،۱۰۳،۸۰۴ میلیون ریال است.
توجه به این نکته ضروریست که شرکت‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات خود نه تنها تابع نرخ‌های تکلیفی هستند که معمولاً پایین‌تر از قیمت تمام شده محصول است، بلکه باید از حداقل نرخ سود برای عرضه محصولات خود تبعیت کنند. لذا این شرکت‌ها نرخ سود بالایی ندارند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه اگرچه در بودجه شرکت نفت کل درآمد و هزینه ناشی از نفت منظور می‌شود، اما بر اساس قانون فقط ۱۴,۵ درصد آن برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی در شرکت مصرف می‌شود و بقیه منابع یادشده (۸۵.۵ درصد) بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب منابع عمومی واریز می‌شود. چنانچه این رقم در بودجه شرکت‌ها منظور نشود (که این امر موجب عدم شفافیت بودجه می‌شود) سهم بودجه شرکت‌ها از کل بودجه کشور کاهش خواهد یافت.
ترکیب و مقدار هزینه‌ها در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (بالغ بر ۹،۹۲۱ هزار میلیارد ریال) به شرح زیر است:
- هزینه عملیاتی: ۶،۴۹۸ هزار میلیارد ریال، معادل ۶۵,۵ درصد از کل هزینه
- هزینه توزیع و فروش: ۲۱۷ هزار میلیارد ریال، معادل ۲,۲ درصد
- هزینه اداری و عمومی: ۲۹۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۳ درصد
- هزینه پرسنلی: ۴۷۹ هزار میلیارد ریال، معادل ۴,۸ درصد
- هزینه مالی: ۷۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۰,۸ درصد
- سایر پرداخت‌ها (که شرکت‌ها در اجرای تکالیف قانونی ملزم به پرداختند): ۲،۳۵۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۳,۷ درصد. در واقع، حدود ۲۴ درصد از منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در اجرای مفاد قانونی هزینه می‌شود که در تقسیم‌بندی بودجه شرکتی در زمره هزینه‌جاری درج می‌شود، حال آنکه می‌توانست در طرح‌های عمرانی هزینه شود.
از این رو از کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی تنها ۷,۸ درصد آن صرف هزینه جاری (هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه‌های پرسنلی) می‌شود و باقی هزینه‌ها برای انجام تکالیف شرکت و عملیات تولید، توزیع و فروش محصولات صرف می‌شود.
به منظور انجام مقایسه معنادار بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی، می‌بایست میزان پرداخت‌های دولت به شرکت‌های دولتی و دریافت‌های دولت از شرکت‌های دولتی را مقایسه کرد. بر این اساس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت مجموعاً ۱۷،۰۱۲ میلیارد تومان اعتبار به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کند که شامل ۲۹۵۰ میلیارد تومان بابت کمک‌زیان و ۱۴،۰۶۲ میلیارد تومان بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ در مقابل شرکت‌های دولتی در قالب هفت ردیف درآمدی مندرج در جدول شماره (۵) لایحه بودجه، جمعاً ۲۹،۷۳۷ میلیارد تومان بابت مالیات، سود سهام، نیم‌درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌ها و یک درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی به دولت پرداخت می‌نمایند. لذا خالص دریافتی دولت از شرکت‌های دولتی معادل ۱۲،۷۲۵ میلیارد تومان است که در قالب درآمدهای عمومی منظور می‌شود.
بعلاوه این، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداختی دولت به شرکت‌های دولتی (۱۴،۰۶۲ میلیارد تومان) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی تحت مدیریت شرکت شده و با احتساب اعتباراتی که شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌کنند، کل اعتبار سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی بالغ بر ۱۵۷،۸۳۲ میلیارد تومان است که کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت برابر ۶۲،۰۱۹ میلیارد تومان می‌باشد. به عبارت دیگر میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل بودجه خود حدود ۲,۵ برابر سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی است.