به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ شهربانو امانی در یکصدویازدهمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: اتفاقات جلسه گذشته شورا که هنگام بررسی طرح الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت های شهرداری تهران پیش آمد، در شأن شورای اصلاحات که معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است، نبود.
وی افزود: در این جلسه مساله‌ای پیش آمد که باید این سوال را پرسید که آیا اعضای شورا می‌توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند که خلاف کلیات باشد یا احیاناً کلیات را نقض کند؟.
وی ادامه داد: وفق ردیف دوم ماده (۶) آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران، اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات از وظایف رییس شوراست و مستند به بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رئیسه شورا ـ مصوب شورای عالی استانها همکاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا وظیفه هیأت رئیسه شوراست.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب شورای عالی استانها مقرر می کند چنانچه هر کدام از اعضای شورای شهر، نظراتی درخصوص طرح و یا لایحه در حال بررسی در کمیسیون را داشته باشند، پیشنهاد خود را کتباً به کمیسیون مربوطه ارائه می‌دهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان عضو منهای کمیسیون اشاره شده است یعنی اعضای محترم شورا می توانند در مورد طرح ها و لوایح نظراتی خلاف نظر کمیسیونی که در آن عضویت دارند، داشته باشند.
وی افزود: در هنگام بررسی طرح ها و لوایح گاهی مشکل و مسئله‌ای پیش می‌آید که رئیس و اعضای هیأت رئیسه شورا باید بتوانند سریعاً درخصوص مشکل اجتهاد کنند و اتخاذ تصمیم کنند در غیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می شود.
وی ادامه داد: پیشنهادی که در جلسه گذشته شورا با امضاء تعدادی از اعضای شورا تقدیم هیأت رئیسه شد به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بندهای در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می توان گفت که این پیشنهاد، یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن لذا این پیشنهاد نباید از سوی هیأت رییسه اعلام وصول می شد و در در دستور قرار می‌گرفت.
امانی تاکید کرد: هر چند در میان اعضای شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصص آن‌ها حقوق است، اما به لحاظ لزوم رعایت اصل تعارض منافع، نمی‌توان از اعضای شورا در خصوص مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست، لذا در پارلمانها کارشناس و یا کارشناسانی حضور دارند که به هیأت رییسه درخصوص رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین نامه کمک می‌کنند. متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰۰ جلسه از شورای پنجم و علیرغم تذکرات مکرر اینجانب هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.
وی خطاب به هیات رییسه شورا گفت: انتظار دارم که با استقرار کارشناسان حقوقی با تجربه در صحن و استفاده از نظرات مشورتی ایشان هنگام ایجاد ابهام در مورد نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح و تفسیر آیین نامه ها و دستورالعمل ها به صورتی اتخاذ تصمیم شود که ضمن رعایت سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده ایم، شئون و حرمت جلسه و اعضای رعایت و جلسه از مسیر کارشناسی صحیح خارج نشود و از ایجاد تشنج و اتلاف وقت ارزشمند صحن شورا جلوگیری به عمل آید.