به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، شهردار همدان در کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شورا و شهرداری همواره به دنبال تعامل با مجموعه‌های مختلف هستند اظهار کرد: پرداخت حقوق قانونی شهرداری یکی از اصول مهم اجرای بهتر مدیریت شهری است.
وی با بیان اینکه چندین سال اصناف برای صدور پروانه کسب به شهرداری مراجعه نکردند افزود: بنابر آخرین رأی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین سطح قضایی کشور که در سال 96 حکم نهایی را صادر کرده است، برای صدور پروانه کسب به نظر شهرداری نیاز است.
شهردار همدان با اشاره به اینکه از اصناف انتظار داریم برای اجرای قانون شهرداری را همراهی کنند تصریح کرد: باید بین افرادی که با توجه به قوانین فعالیت می‌کند با افرادی که بدون رعایت قوانین به کسب و کار می‌پردازند، تفاوت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه رأی دیوان صراحتاً می‌گوید که عدم پرداخت عوارض توسط اصناف تضییع حقوق عمومی است گفت: از سال گذشته به طور مستمر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکاتبات انجام شده است.
صوفی با بیان اینکه هنوز تکلیف ما مشخص نشده است که رویکرد سازمان به اجرای قانون چیست؟ گفت: طفره رفتن از اجرای قانون صحیح نیست؛ شهرداری درخواستی خلاف قانون ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت نباید سکوت کند.
وی با اشاره به اینکه اصناف به عنوان مجموعه اقتصادی شهر در کنار شهرداری قرار دارند گفت: به دنبال پلمب واحدهای صنفی نیستیم و اگر تعامل ایجاد شود هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.
شهردار همدان با بین اینکه آمادگی لازم برای تعامل و تفاهم با اصناف را داریم ادامه داد: به سرعت برنامه لازم برای رسیدن به یک تفاهم تدوین می‌شود.