به گزارش برنا،روزگاری در دهه 50، وقتی مهندس کفایی با لندرور آبی رنگش لای بوته‌های قد کشیده و خوش‌رنگ کشت و صنعت مغان چرخ می‌زد؛ تصور اینکه نیم قرن بعدتر همان مجموعه بهانه‌ای برای کشمکش‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی شود، هیچ به فکرش هم خطور نمی‌کرد.
ماجرا از جایی شروع شد که نام کشت و صنعت و دامپروری مغان در ردیف شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده قرار گرفت و سر از لیست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی درآورد. متولی کار سازمان خصوصی‌سازی بود که در اردبیل هیچ دفتر و آدرس مشخصی هم نداشت و همه کارها از طریق دفتر تهران و متولیان آن در پایتخت صورت گرفته بود.
واگذاری موافق و مخالف کم نداشت، اما دست آخر زور «علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی» بر همه چربید و شرکتی ناشناخته، برنده بزرگترین واگذاری سازمان خصوصی‌سازی شد. اما این پایان ماجرا نبود. ظاهرا روال واگذاری به شکلی قانونی و مرتب طی مسیر شده بود و شرکت برنده در حال بستن بار و بندیل را به سمت مغان بود که به ناگهان اهلیت نفر اول برنده به زیر ذره بین‌ها رفت. یک واکنش به موقع در باغ ملی اردبیل تشکیک در اهلیت شرکت برنده را عینیت بخشید. جایی که استاندار اردبیل فارغ از همه محافظه‌کاری‌ها واکنش به موقعی نشان داد. حساسیت‌ها بالا گرفت و پای نهاد ریاست جمهوری و دستگاه قضا هم به میان آمد و در نهایت شگرد برنده اول برای دور زدن خصوصی‌سازی نافرجام ماند. یک تیزهوشی به موقع شرکت مغان را از یک واگذاری پرحرف و حدیث رهانید؛ اما این پایان ماجرا نبود.
سازمان خصوصی‌سازی در پنج نوبت دیگر هم آگهی مزایده منتشر کرد و دست آخر قرعه فال به نام شرکت شیرین عسلی‌ها رقم خورد. شرکتی نام آشنا با ید طولا در احیای شرکت‌های زیان‌ده، که آنقدر صاحبانش جیب پری دارند که روی همه تشکیکات مالی خط قرمزی بکشند. اما از قرار قصه واگذاری کشت و صنعت مغان پرغصه‌تر از این اینهاست که اهلیت و خوش‌نامی برنده خیال منتقدان را آسوده خاطر کند و گویی نام واگذاری با انتقادهای تند و تیزی عجین شده است. طیف منتقدان به واگذاری تنوع خاصی دارد، گروهی واکنش‌هایی احساسی و هیجان زده نسبت به اصل موضوع دارند، برخی با ساختار خصوصی زاویه فکری دارند، طیفی با دولت تفاوت سلیقه سیاسی و گفتمانی دارند، برخی به دنبال گرم کردن نان و تنورشان از طریق اعتراض‌هایشان هستند، طبقه‌ای هم سردرگم از چرایی اعتراض‌اند! و همه این موارد در کنار هم «هژمونی نامتوازن اعتراض‌ها» را شکل داده است. اما اصل ماجرا چیست؟
حال که ماراتن فرسایشی خصوصی‌سازی توسط یک شرکت پرآوازه و خوش‌نام به پایان رسیده، معترضان برای ابراز وجود باغ ملی را به توپ بسته و استاندار اردبیل را سیبل کرده‌اند. اما این نهایت بی‌انصافی در باب موضوعی است که اکبر بهنام‌جو کمترین نقش ممکن در آن را دارد. تجربه مدیریت بهنام‌جو در بخش خصوصی باید در چنین مواقعی به کمک اردبیل بیاید که آمده است. وقتی او در مزایده اول با ظرافت خاصی پرده از عدم اهلیت برنده اول برداشت، کسی برای او دست نزند و هورا نکشید، اما حالا ماجرا بر عکس شده است!
کشاندن پای استاندار اردبیل به این ماجرا، پلنی زیرکانه برای گمراه کردن افکار عمومی و منحرف کردن مسیر پاسخ‌هاست. در ماجرایی که سر و ته آن به سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه عریض و طویل جهادکشاورزی بر می‌گردد، نوک پیکان انتقادات و اعتراض‌ها در یک استنباط عقلانی و البته مطالبه‌گرانه می‌بایست به سمت و سوی اصل ماجرا و تصمیم‌گیران کلان باشد. اما یک آدرس‌دهی به عمد غلط نگاه‌ها را به سمت و سویی متوجه کرده تا آبها به نفع صاحبان آسیاب‌های نامرئی بچرخد. اراده بهنام‌جو در فرایند توسعه اردبیل را توپ هم تکان نمی‌دهد. بهنام‌جو در 14 ماه گذشته نشان داده دغدغه‌ای جز توسعه اردبیل ندارد و حداقل این ادعا را با ریسک‌پذیری در اعاده اخیر حقآبه ارس نشان داده است که فارغ از همه حواشی صرفا به دنبال چرخاندن چرخ‌های توسعه اردبیل است.
نویسنده:مهدی جهاندیده