به گزارش برنا از اراک ، عباس قاسمی در جمع خبرنگاران، افزود: 25 هزار و 703 فقره از مجموع پرونده های قضایی استان مرکزی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک وارد شده که از این تعداد بیش از 25 هزار فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است.
وی ادامه داد: توهین به اشخاص عادی، سرقت تعزیری، جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، افترا و خیانت در امانت بیشترین فراوانی جرم استان مرکزی در سال جاری است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک اظهار داشت: در مجموع یک هزار و 980 عنوان مجرمانه به ثبت رسیده که بسیاری از این جرایم حتی سالی یکبار نیز در استان مرکزی اتفاق نمی افتد.
وی بیان کرد: درصد وقوع جرم سرقت در استان مرکزی با 11 هزار فقره پرونده، 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که بر اساس گزارش های موجود مشکلات اقتصادی و بیکاری مهمترین دلیل ارتکاب جرم سرقت است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک سرقت های استان مرکزی را خرد عنوان کرد و گفت: معتادان متجاهر بیشترین نقش را در ارتکاب سرقت دارند و سرقت های مسلحانه، همراه با ضرب و جرح در این استان گزارش نشده است.
قاسمی بیان کرد: 16 فقره قتل امسال در نقاط مختلف استان مرکزی اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است و 50 درصد پرونده های مربوط به این جرم در سال جاری به صلح و سازش ختم شده است.
وی اظهار ادامه داد: نزاع دسته جمعی نیز بیش از 9 هزار پرونده قضایی استان مرکزی را در سال جاری به خود اختصاص داده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی بیان کرد: پنج هزار و 212 کیلوگرم مواد مخدر امسال در نقاط مختلف استان مرکزی کشف شده که میزان قابل توجهی از این کشفیات در جاده های برون شهری استان کشف شده است.
قاسمی ادامه داد: 54 هزار و 800 لیتر انواع مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و 302 اسلحه جنگی نیز در 9 ماه گذشته در نقاط مختلف این استان کشف و ضبط شده است.
وی بیان کرد: 454 نفر امسال در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اند که این مهم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: همچنین 10 هزار و 577 نفر نیز امسال در نتیجه حوادث رانندگی درون و برون شهری مصدوم شده اند که این مهم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.
قاسمی گفت: در سوانح رانندگی نمی توان راننده را مقصر تمام این سوانح عنوان کرد بلکه غیراستاندارد بودن جاده ها و ناایمن بودن خودروها نیز دلایل مهمی برای بروز سوانح رانندگی است که باید از سوی مسئولان مربوطه اصلاح شود.
وی بیان کرد: جان باختگان سوانح رانندگی 16 درصد و جان باختگان بیماری های صعب العلاج 13 درصد از مرگ و میرهای کشور را به خود اختصاص داده اند، بنابراین باید با تمهیدات کاربردی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و نظارت هر چه بیشتر بر کیفیت خودروها برای کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی بیش از پیش تلاش کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: 17 درصد از جانباختگان سوانح رانندگی استان مرکزی در تصادفات شهری و 83 درصد نیز در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند.
قاسمی در خصوص سرقت مسلحانه از طلافروشی در غرق آباد نیز گفت: با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضا هر چهار سارق این پرونده دستگیر و یک کیلو و 800 گرم طلای مسروقه به همراه 2 قبضه سلاح نیز از مجرمان کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: دستگیری چهار سارق احشام، دستگیری چهار سارق سیم های برق و اعتراف به 36 فقره سرقت و شناسایی و دستگیری باند سرقت از منزل و اعتراف به 23 فقره سرقت، نصب کنتور هوشمند بر 126 حلقه چاه کشاورزی و مهر و موم 38 حلقه چاه غیر مجاز از دیگر اقدامات دادسراهای استان مرکزی در 9 ماه گذشته است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: بازرسی از بیمارستان ها و مراکز درمانی و داروخانه ها، بازرسی از مدارس و مهدهای کودک، بازرسی از سالن های ورزشی و مراکز درمانی غیر مجاز از قبیل مراک فیزیوتراپی ها، رستوران ها و مراکز ترک اعتیاد و ارزیابی رعایت مسائل بهداشتی و مسائل زیست محیطی از دیگر اقدامات دادگستری کل استان در سال جاری است.
قاسمی در خصوص ساماندهی پسماند عفونی بیمارستان ها و مطب ها نیز گفت: بر اساس گزارش های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک 345 مطب تولید کننده پسماند عفونی شناسایی شده و از این تعداد 320 مطب قرارداد دفع پسماند عفونی را با این سازمان امضا کرده اند.
وی ادامه داد: دفع پسماندهای عفونی یکی از دغدغه های شهروندان اراکی است و دستگاه قضا نیز این مسئله مهم را با جدیت دنبال می کند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: بازدیدهای میدانی بسیاری از سوی این نهاد قضایی به همران نظام مهندسی ساختمان، اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری اراک از مراکز بزرگ خرید اراک انجام شده و استحکام پاساژهای اسلامی و طلای اراک فرسوده و غیر قابل اطمینان ارزریابی شده است، بنابراین سازمان آتش نشانی شهرداری اراک برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار موظف به ارائه آموزش های لازم به کسبه این مراکز شده است.
قاسمی در خصوص برخورد قانونی با واحدهای تولیدی آلاینده نیز گفت: واحدهای تولیدی استان موظف به رعایت اصول زیست محیطی هستند و در صورت بی تفاوتی نسبت به این مسئله مهم برخورد قانونی اعمال می شود.
وی ادامه داد: براساس قانون 15 درصد از سود حاصل از معادن استان باید برای آبادانی محل معدن هزینه شود اما این مهم در معادن استان رعایت نمی شود و دستگاه قضا باجدیت این موضوع مهم را پیگیری می کند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: معادن استان مرکزی باید نسبت به پرداخت حقوق دولتی و همچنین هزینه 15 درصدی در محل معدن را در دستور کار قرار داده و هر میزان که در محل معدن هزینه می کنند با مستندات قانونی به دستگاه قضا ارسال کنند.
قاسمی در خصوص کشف داروهای قاچاق در اراک نیز گفت: داروهای کشف شده بیشتر ساخت داخل هستند و مدارکی در خصوص قاچاق بودن این داروها مشاهده نشده و برای روشن شدن زوایای مختلف این پرونده داروها برای آزمایش و صدور نظر قطعی به دانشگاه علوم پزشکی اراک ارسال شده است.
قاسمی بیان کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی در رسیدگی به مشکلات صنایع استان نیز گام های موثری برداشته و در صورتی که پیگیری های این نهاد دادرسی نبود بدون شک این آرامش هر چند نسبی در صنایع استان به خصوص هپکو وجود نداشت.
وی گفت: پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته بود اما با پیگیری های دادگستری کل استان و نامه نگاری های کارشناسانه با مسئولان بالادستی قوه قضائیه از این اقدام جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: با پبگیری های دستگاه قضایی استان مرکزی شرکت آونگان نیز به یک مرجع حقوقی واگذار شده و تا کنون 60 میلیارد ریال نیز از قیمت تمام شده این واحد تولیدی پرداخت شده است.
قاسمی در خصوص توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب دولتی نیز گفت: این کالاها باید بین مصرف کنندگان خانگی توزیع شود و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی می شود.
وی همچنین در خصوص پرونده وکیل 200 میلیارد ریالی شرکت ایرالکو نیز گفت: این مهم از سوی دادگستری کل استان مرکزی و دادستانی شهرستان اراک در دست پیگیری است اما با توجه به اینکه تمامی مراحل عقد قرارداد، دریافت و پرداخت حق الزحمه وکالت در دفتر مرکزی این شرکت در تهران انجام شده روند رسیدگی به این پرونده را با چالش های مواجه کرده است.