به گزارش خبرگزاری برنا؛ غلامعلی دهشیری گفت: بر حسب اعلام دادستان مرکز استان مبنی بر بررسی خبر توزیع مواد مخدر در زندان توسط برخی از محکومان و متهمان زندانی، موضوع در دستور کار و بررسی قرار گرفت و با رصد دقیق اطلاعاتی و اخذ مجوز قضایی، تحقیقات گسترده ای در این خصوص آغاز شد.
وی افزود: این باند حرفه ای با روش های مختلف ابتدا وجهی را از زندانی و یا خانوده او دریافت می کردند و در مرحله بعد اندک مواد مخدری که به روش و شگردهای خاص وارد زندان کرده بودند را در داخل زندان به افراد متقاضی تحویل می دادند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد به افراد متعدد دخیل در این پرونده اشاره کرد و گفت: گردش مالی بالا بین چندین کارت بانکی به نام افراد مختلف انجام شده که وجه مواد مخدر را زندانی و یا خانواده به شماره کارت های معرفی شده واریز می کردند و در فرایند تعریف شده پس از تأیید واریز وجه، مواد مخدر در زندان تحویل می شده است.
دهشیری از دستگیری چهار زن و 12 مرد در این پرونده خبر داد و افزود: با ردیابی مالی حساب های بانکی، تمامی افراد و مرتبطین شناسایی شده و به دادسرا احضار شدند.
وی همکاری مجموعه اداره کل زندان در این پرونده را بسیار خوب و شایسته تقدیر ارزیابی کرد و یادآور شد: پرونده ورود مواد مخدر به زندان، یکی از پرونده های بسیار سخت و حساس در مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری بوده که حدود یک سال ردگیری و شناسایی و دستگیری همه متهمین پرونده طول کشید تا همه ارتباطات و زوایای تاریک پرونده روشن و همه مجرمین همراه با ادله جرم شناسایی شوند.
این مسئول گفت: مجموعه حفاظت و اطلاعات اداره کل زندان های استان یزد همپا و همسو با مجموعه دادگستری در کشف و انهدام این باند حرفه ای تلاش کرد تا همه مهره های این پرونده شناسایی و دستگیر شوند.
وی با بیان اینکه این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب یزد در حال طی کردن فرایند ارسال به دادگاه است ،بر ضرورت هوشیاری و دقت در مواجهه با افراد مشکوک و مسئله دار در دادن اطلاعات شخصی راجع به کارت های بانکی، تأکید کرد.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد افزود: در این پرونده چند نفر دارای نقش بوده اند که بدون اطلاع از اصل کار مجرمانه باند فقط شماره کارت بانکی خود را در اختیار افراد باند قرار می دادند و پس از واریز وجوه به این حساب ها پول را به حساب های دیگر واریز می کردند.
دهشیری نسبت به مشارکت در هر گونه اقدامات مجرمانه هشدار داد و تصریح کرد: هر فرد به هر دلیل کارت بانکی و شماره حساب خود را اجاره و یا در اختیار افراد دیگر با اطلاع از اهداف و مقاصد مجرمانه قرار دهد در فرایند جرم پولشویی دخیل بوده و می تواند مجرم محسوب شود؛ اجاره کارت یا حساب می تواند برای پوشش فعالیت های مجرمانه ای نظیر خرید و فروش مواد مخدر و پولشویی و فرار مالیاتی باشد و لکن مسئولیت آن متوجه صاحبان شماره و کارت اجاره دهندگان آن است.
به گفته این مقام قضایی ، بر اساس یک اصل کلی حقوقی، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، یعنی ادّعای بی اطلاعی نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شود و توجیه عدم اطلاع از قانون برای محکمه پذیرفته نخواهد شد.
دستگیر شدگان این پرونده با قرار قانونی دادسرا روانه زندان شدند تا به این پرونده پس از اتمام مراحل تحقیق، وفق مقررات قانونی با دقت و قاطعیت رسیدگی شود.