به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر حسین سیمایی در این آیین که به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: تا زمانی که این قبیل واحدها، ساختاربندی مناسبی نداشته باشند ما نمی توانیم با این پدیده و آسیب های ناشی از آن مقابله کنیم.
وی با انتقاد از نبود ساختار مناسب آموزشی در برخی واحدهای آموزش عالی کوچک افزود: در برخی موارد شاهد هستیم که به یک موسسه آموزش عالی فقط با ۱ یا ۲ عضو هیئت علمی مجوز پذیرش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا داده شده است.
دکتر سیمایی صراف با بیان اینکه در دولت های قبل مجوزهای بسیاری برای ایجاد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی صادر شده است، خاطر نشان کرد: هنوز هم فشارهایی، بویژه از خارج دانشگاه برای اخذ مجوزهای جدید وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه این فشارها بیشتر برای اخذ مجوز دانشگاه است، تصریح کرد: به دلیل اینکه هنوز بسیاری از مردم با مفهوم پارک های علم و فناوری آشنا نیستند؛ درخواست های چندانی برای ایجاد آنها نداریم درحالی که با تاسیس یک پارک فناوری، واحد اشتغالزا ایجاد می شود اما با راه اندازی یک دانشگاه، تعدادی به خیل بیکاران اضافه می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به فعال بودن ۲ هزار و ۸۰۰ دانشگاه و واحد آموزش عالی در کشور با جمعیت ۸۰ میلیون نفر، گفت: این رقم با تعداد واحدهای دانشگاهی کشور چین با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت برابری می کند.
وی با بیان اینکه تقلب علمی در همه جوامع وجود دارد، اظهار داشت: این موضوع بیشتر در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد.
دکتر سیمایی صراف یکی از آسیب های تقلب علمی در کشور را کاهش اعتماد به مهارت ها و مدرک های علمی خواند و گفت: از دیگر آسیب های شیوع این پدیده، هدر رفتن بودجه های کشور است زیرا میلیاردها تومان صرف این قبیل مدرک ها می شود.
وی رواج بی اخلاقی و از بین رفتن قبح عمل را یکی از دیگر از تبعات گسترش تقلب علمی عنوان کرد و افزود: هم اکنون شاهد تبلیغ های زیادی برای مدرک فروشی هستیم و نباید حساسیت هایمان نسبت به آن کاهش یابد.
دکتر سیمایی صراف، تقلب علمی را یک آسیب اجتماعی چند عاملی خواند و گفت: یکی از عامل های آن، فرد می باشد که به چگونگی شخصیت دانشجویان و استادان مربوط است.
وی عامل دیگر را مدرک گرایی دانست و گفت: این امر در کشورمان بسیار شایع و به یک ارزش تبدیل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، یکی از شرایط لازم برای مقابله با این پدیده را در کار معلمی عنوان کرد و افزود: استاد دانشگاه باید یک انسان پرورش دهد و نه فقط یک دانشجو یا دانشمند.
وی با بیان اینکه در مبارزه با تقلب علمی در برابر معلول ها قرار گرفته ایم، خاطرنشان کرد: دولت در بودجه امسال تبصره ای را برای مبارزه با یکی از علت های تقلب علمی در نظر گرفته؛ اجرای آمایش در آموزش عالی کشور را الزامی و وزارت علوم را مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزش عالی بی کیفیت کرده است.
دکتر سیمایی صراف با اشاره به تبصره قبلی دولت درباره واحدهای آموزشی علمی کاربردی وابسته به دولت، گفت: به واسطه این تبصره تعدادی از این مراکز تعطیل شدند.
وی با تاکید بر اینکه در هم اکنون خلاء های قانونی برای برخورد با تقلب علمی، رفع شده است، گفت: زمان آن رسیده است که مدیران حقوقی دانشگاه ها در بخش های پیشگیری و مقابله اقدام های جدی را انجام دهند.
دکتر سیمایی صراف با بیان اینکه در بخش پیشگیری باید موضوع پایان نامه ها و آثار علمی، مشابهت یابی شود، اضافه کرد: اگر کاری متقلبانه باشد، دانشجو یا استاد مربوطه در قبال آن مسوولیت پیدا می کنند و در صورت تایید تقلب، مجازات هایی مانند محرومیت از تحصیل و ابطال مدرک به همراه دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نقش استادان دانشگاه در پیشگیری از تقلب علمی را بسیار موثر خواند و تاکید کرد: اگر تناسب بین تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشگاه ها نیز مناسب باشد در این کار موفق خواهیم بود.
به گفته وی در راستای پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی وظایفی برای وزارت علوم و دانشگاه ها تعریف شده است.
پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های کشور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.