به گزارش برنا از اراک ، فرزانه رحمتی در صحن رسمی شورای شهر اراک بیان کرد: پس از عملیاتی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و خالی شدن پست شهردار اراک، فراکسیون امید شورای شهر اراک با طی فرایند مرحله ای و در نظر گرفتن معیارهای مختلف کارآمدی, اقدام به معرفی گزینه نهایی خود به صحن رسمی شورای اسلامی شهر کرد و در ادامه سعید نادری با کسب ٨ رأی از۱۱ رأی, انتخاب و برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی شد که امید است فرایند صدور حکم وی توسط وزیر کشور هر چه سریع تر طی شود .
وی افزود: منشا قدرت اعضای پارلمان های محلی, آرای مردم و اکثریتی است که آنان را به عنوان نمایندگان خود برگزیده اند. بدیهی است که از اهم فعالیتهای هر نماینده در کنار رسیدگی به امور عمومی و مطالبات مردم، جامه عمل پوشاندن به مطالبات قانونی اکثریتی است که به آنها اعتماد کرده اند .
رحمتی یکی از مطالبات برحق عموم مردم رأی دهنده به اعضای شورای شهر را تغییر در فضای مدیریت شهری و تزریق تفکری نو، پرتحرک و تحول گرا دانست و گفت: این تغییر میسر نمی شود مگر با عینیت بخشی و تطابق این مطالبه با آنچه در قانون تصریح شده است. طبق ماده ٨ ۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی, انتخاب شهردار از وظایف شورای اسلامی شهر است. صراحت این ماده قانونی به نحوی است که جای هیچ گونه تفسیر و توضیحی برجای نمی گذارد .
وی تصریح کرد: مسؤولیت کاستی ها و محقق نشدن وعده ها و امیدهایی که در ایام انتخابات به مردم داده ایم متوجه کسانی خواهد بود که بر سر راه اصیل ترین نهاد دموکراسی یعنی شورای شهر مانع تراشی کرده و حق قانونی نمایندگان در انتخاب شهردار مورد نظرشان را وارد فرایندهای مهندسی شده کرده اند و لازم است با تشویق و هم افزایی، در جهت تقویت این نهاد منتخب مردمی حرکت کرده تا طعم شیرین این حرکت را در توسعه شهر شاهد باشیم .
دبیر شورای شهر اراک در خصوص پروژه ٥٨ متری بیان کرد: شورای شهر پنجم با اعتماد نسبت به قول هایی که در خصوص توانایی اجرای این پروژه توسط شهردار سابق و مسؤلان دیگر استان، در ماههای آغازین شروع به کار این شورا داده شد و با توجه به رویکرد توسعه گرایانه این شورا رای به عدم لغو این پروژه بزرگ شهری داد، اما شاهد هستیم با گذشت بیش از یک سال، کماکان شهروندان ساکن در این مسیر از بلاتکلیفی رنج می برند .
وی افزود: این چالش باعث شده موضوع با حساسیت بیشتر در کمیسیون عمران و سرمایه گذاری شورا در دستور کار قرار گرفته، که مصوبه این کمیسیون در صحن شورا مطرح خواهد شد و تقاضا میشود با رای به لغو اجرای این طرح با هدف تسریع در رفع بلاتکلیفی۱۶ ساله بخشی از شهروندان اراکی، گامی مثبت در جهت آرامش این شهروندان بردارند.