به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با موضوع تعیین تکلیف نهایی مطالبات کارگری کارخانه فرنخ، مه نخ، نازنخ در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، گفت: عزم جدی مسئولان استان و دستگاه قضایی حل مشکلات جامعه کارگری و پرداخت مطالبات آنها و ایجاد آرامش روانی در استان است.
قاسمی اذعان کرد: صاحب شرکت فرنخ مه نخ طمع کرد و به این روز رسید و امروز یک واحد بزرگ که روزی یک هزار کارگر داشت امروز با بدهی ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی روبرو شده که برای استان نیز مشکل ساز شده است.
دادستان قزوین بیان کرد: از مسئولان بانک هایی که به این واحد تسهیلات داده اند انتظار داریم با نگاه تسلط بر کارخانه و سود محاسبه شده جلو نروند چون این رویکرد آنها را به جایی نمی رساند.
قاسمی بیان کرد: مجموعه مسئولان استان دنبال گره گشایی از مشکلات کارگری هستند و تلاش می‌کنیم بانک ها هم به مطالبات خود برسند.
وی اظهارداشت: بخشی از این پیشنهاد نگاهی به تسویه بانک ها دارد زیرا در شرایط کنونی بانک ها در روی کاغذ همه طلبکارند و شاید ده ها سال طول بکشد به حق خود برسند اما امروز عزم جدی مسئولان استان این است که مشکل بحران کارگری حل شود و تا سرمایه گذار برای خرید این مکان وجود دارد باید فرصت را مغتنم بشماریم و از آن استفاده کنیم.
دادستان مرکز استان یادآورشد: بانک ها نباید نگاهشان بنگاه اقتصادی باشد زیرا هر جا بانک وارد بنگاه داری شده و برای نمونه بجای مطالبات خود جانشین واحدهای تولیدی شده ضرر کرده و مشکل کارگران هم حل نشده است.
قاسمی بیان کرد: وضعیت کارگران کارخانه فرنخ باید سامان یابد تا در اجرا با مشکل مواجه نشویم ما تامین کننده منافع کارگران و بانک ها هستیم و راه برون رفت از معظل کنونی کارخانه پیشنهادهایی است که از سوی رئیس کل دادگستری ارائه شده و در دراز مدت هم منافع بانک را تامین می کند.
وی اظهارداشت: اگر نتوانیم مشکل کارگران را با یک تعامل و همکاری مشترک حل کنیم با بحران های بیشتری روبرو می شویم اما امروز شرایطی داریم که می توانیم با این ایده ضمن حل مشکلات ۶۰۰کارگر الگوی مناسبی هم برای سایر مناطق ارائه کنیم.
در این نشست نمایندگان بانک ها آمادگی خود را برای حل مشکلات کارخانه فرنخ مه نخ با اولویت فروش اموال و پرداخت مطالبات کارگران اعلام کردند.