به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، «جمشید انصاری»، صبح امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سازمان اداری استخدامی کشور گفت: تعداد ۴۰۰ دستگاه و بالغ بر ۷۳۲ هزار و ۹۹۰ نفر از حقوق بگیران اطلاعات حقوق و مزایای خود را در این سامانه وارد کرده‌اند و علاوه بر این آمار، دو دستگاه بزرگ آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که مجموعا بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند دولت را شامل می‌شوند نیز اطلاعات پرداخت‌های حقوقی خود را در سامانه دستگاه خود بارگذاری کرده‌اند که بعد از لینک شدن دستگاهها با سامانه سازمان، این آمار به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اطلاعات ثبت شده در سامانه مربوط به دستگاههای دولتی است، گفت: متاسفانه دستگاههای خارج از قوه مجریه که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ذکر شده در اجرای این مهم همراهی لازم را نداشته و اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند.
انصاری تصریح کرد: دستگاههایی که بیشتر از همه مدعی اجرای این بخشنامه بودند و سازمان اداری و استخدامی کشور را برای راه‌اندازی سامانه مورد سوال قرار می‌دهند، متاسفانه هنوز خود به این بخشنامه عمل نکرده‌اند و از جمله سازمان صدا وسیما برخلاف آنکه خود متولی اطلاع رسانی است به این ماده قانونی عمل نکرده است.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به ابهام موجود در در قانون در خصوص عبارت "مدیران" اشاره کرد و گفت: وقتی کلمه مدیر بکار برده می‌شود تمام مشاغل اعم از؛ سرپرستی یک اداره با سه نفر کارمند آن تا مدیران مدارس و مراکز بهزیستی تا وزرا و روسای دستگاهها مدیر تلقی می‌شود و براساس این تعریف حدود ۲۴۰ هزار نفر در قوه مجریه مدیر محسوب می‌شوند و اگر قرار بود سطوح مدیریتی تمام دستگاههای مشمول این قانون نیز محاسبه می‌شد شاید این رقم به بیش از ۳۵۰ هزار نفر می رسید.
وی افزود: با مصوبه هیات دولت مقرر شد فقط حقوق مدیران کل به بالاتر در سامانه درج شود که این مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اخیرا سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه ای نسبت به رفع این ایراد اقدام کرد و قرار شد اطلاعات پرداخت کلیه مدیران در تمامی سطوح در سامانه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
انصاری تاکید کرد: در مهر ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای صادر کرد که هر یک از دستگاه ها در سامانه اطلاعاتی خود پنجره ای ایجاد نموده و پرداخت های مدیران خود را در آن قسمت ثبت کنند تا بعد از ابلاغ دولت، دسترسی مردم به این سامانه فراهم شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گزارش اخیر خود به معاون اول رئیس جمهور در خصوص آمار ثبت شده در این سامانه گفت: بیش از ۵۰ درصد اطلاعات کارکنان در این سامانه ثبت شده است و این سازمان آمادگی دارد به عنوان مسئول سامانه، دسترسی‌های لازم را برای دستگاههای نظارتی در خصوص اطلاعات کارکنان و مدیران فراهم کند.
وی از پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به دولت برای ابلاغ اجازه دسترسی این سامانه به عموم خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح در اسرع وقت در هیات دولت مطرح و تصمیم‌گیری شود تا متناسب با تصمیم دولت این دسترسی برای عموم فراهم شود و دستگاههایی که همکاری لازم برای اجرای این ماده قانونی نداشتند به عموم مردم اعلام شود.
معاون رئیس جمهور در ادامه این نشست به روند اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: براساس این قانون دولت مکلف شد طی یک سال اول نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.
وی افزود: بر اساس این ماده قانونی ، بجز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مقرر شده است قوای سه گانه، تمام دستگاه هایی که قوانین و مقررات خاص دارند و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری که در ماده ۲۹ نام برده شده است ملکف به درج حقوق و مزایای خود در این سامانه هستند.
انصاری ادامه داد: در این مجموعه دستگاههایی هستند که مقررات پرداخت آنها در مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب نرسیده است و ما باید سامانه را به گونه ای طراحی می کردیم که بتوان اطلاعات مربوط به آنها را نیز وارد کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برای نخستین بار است که این همه دستگاه با حوزه مسئولیت‌های مختلف در یک ماده قانونی جمع شده است و تکلیف واحدی برای آنها در کشور اجرا می‌شود.
وی افزود: اسفند ماه گذشته مراحل طراحی سامانه نهایی و اشکالات آن مرتفع شد و اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل استقرار سامانه در تمام دستگاه های اجرایی توسط این سازمان ابلاغ گردید و براساس آن کلیه دستگاها مکلف شدند افرادی را معرفی کنند تا ضمن آموزش بتوانند اطلاعات مربوط به پرداخت را وارد کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: خوشختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و همراهی خوبی که مجلس شورای اسلامی انجام داد اخیرا مجلس اطلاعات خود را به عنوان اولین قوه خارج از دولت در سامانه بارگذاری کرد و هم اکنون اطلاعات پرداخت‌های نمایندگان و کارکنان مجلس در سامانه وجود دارد اما سازمان‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هنور در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز به جز چند اداره کل دادگستری استان بارگذاری کامل اطلاعات پرداخت خود را انجام نداده است و مجموعه نهادهای خارج از قوای سه گانه هیچ یک اطلاعات خود را بارگذاری نکرده است.
انصاری به آخرین آمار درج شده در این سامانه اشاره کرد و گفت: تعداد یک هزار و ۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و آموزش دیده‌اند که می‌توانند حجم بالایی از اطلاعات را وارد کنند و قوه مجریه نیز در راس این آمار قرار دارد.
انصاری به مزایای این سامانه اشاره کرد و گفت: با ثبت پرداخت‌ها در سامانه می‌توان پی برد که متوسط پرداخت هر دستگاه چقدر است و تفاوت بین دستگاهها چه رقمی است و بر اساس این مقایسه می‌توان برای وظایفی که بر عهده ماست بخوبی از سامانه استفاده کنیم.
معاون رییس جمهور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ثبت حقوق کارکنان شرکتهای دولتی گفت: اطلاعات اکثر شرکتهای دولتی در این سامانه وارد شده است البته مواردی هم هست که این اطلاعات ناقص وارد شده که باید اصلاح شود.
انصاری در پاسخ به این سوال که قانون درباره دستگاههایی که اطلاعات خود را در سامانه وارد نکرده‌اند، چه پیش‌بینی‌هایی در نظر گرفته است، گفت: قانونگذار تنها حکمی که به عنوان بازدارنگی در متن قانون گذاشته این است که پرداخت حقوق باید بعد از درج فیش در سامانه انجام شود و هیچ حکم تنبیهی خاصی در قانون پیش بینی نشده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه سامانه حقوق و مزایا چه اندازه می تواند زمینه ساز شفافیت باشد و آیا مجلس در زمینه قانون شفافیت اقدامی کرده است، گفت: بنده درباره قانون شفافیت از سوی مجلس شورای اسلامی موضوع خاصی نشنیده‌ام ولی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح و تصویب شده است و آماده طرح در صحن دولت است.
انصاری خاطر نشان کرد: هر نوع اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار گیرد به شفاف سازی جامعه و دسترسی بیشتر مردم به اطلاعاتی درباره عملکرد دولت کمک می کند و دولت از این امر استقبال می‌نماید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: تعداد ۳۲۶ نفر در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان به همکاری آنها در مجموعه دولت خاتمه داده شد.
وی افزود: از این تعداد ۱۱۰ نفر از مقامات بودند و ۵۲ نفر از آنها در شرکتهای صندوق بازنشستگی کشوری بودند و مابقی کسانی بودند که در مشاغل غیر این موارد ذکر شده فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: تعداد ۲۰۰ نفر در سازمان صداوسیما به فعالیت آنها خاتمه داده شد و ۶۵۰ نفر در نیروهای مسلح از مجموعه بازنشستگانی هستند که به ادامه فعالیت آنها خاتمه داده شد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به نقدهایی که به قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شود و دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص این قانون نیز گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره فرمودند افرادی هستند که نوع تخصص آنها به گونه‌ای است که نمی‌توان خلا وجودی آنها را جبران کرد. دولت هم از ابتدا چنین نقدهایی به این قانون داشت. ولی در خصوص اصلاح قانون،چون مخاطب مقام معظم رهبری خود مجلس بود، با ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس بررسی‌هایی را شروع کرده که از سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این کمیته حضور دارند و نتیجه این برسی‌ها در قالب طرح یا لایحه ارائه خواهد شد.
معاون رییس جمهور در جواب خبرنگاری که پرسید آیا در سامانه ثبت حقوق مدیران آیا پرداخت‌های نجومی هم وجود داشته یا خیر گفت: در برسی هایی که انجام دادیم متوجه تفاوت پرداخت‌های ماهانه آن شدیم و نیز متوجه شدیم برخی پرداخت‌ها غیر متعارف است و مراتب را برای برسی و ارائه توضیحات به مسئولان دستگاهها ارائه کردیم. بعد از توضیحات مدیران دستگاهها که در دستگاهی مثلا هزینه ۴ ماه اضافه کاری در ماه پنجم و یکجا با حقوق همان ماه پرداخت شده است که موجب افزایش پرداخت‌ها شده بود که این موارد اصلاح شد.