به گزارش برنا از اراک ، هادی ملکی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری شهرستان ساوه با موضوع اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان که در سالن جلسات دادسرای این شهرستان برگزار شد، با تاکید بر اینکه متاسفانه اجرای برخی از قوانین در کشور سخت بوده یا بنا به دلایلی به تعویق می‌افتد، اظهار کرد: مقاومت در مقابل اجرای برخی از قوانین که منجر به تعویق در عملیاتی شدن آن می‌شود اثرات و تبعات منفی جبران ناپذیری را برای مردم و نیز مجموعه های اداری و قضائی بر جای می گذارد.
وی به اجرای قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از قوانینی یاد کرد که هنوز به شیوه صحیح و منطبق با موازین قانونی در بسیاری از نقاط کشور اجرا نشده است. در حالیکه این قانون از سال 1389 به تصویب رسیده است و با گذشت هشت سال از تصویب آن هنوز به درستی و بطور کامل در کشور اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: براساس این قانون باید پیش فروش ساختمان حتما از طریق دفاتر اسناد رسمی با انعقاد قرارداد رسمی پیش فروش انجام شود و متصدیان مشاورین املاک حق پیش فروش ساختمان و تنظیم قرارداد را ندارند در حالیکه این رویه همچنان توسط برخی مشاورین املاک و یا عده ای سودجو به صورت خودسر با دست نوشته‌های تنظیمی صورت می‌گیرد که به هیچ وجه قانونی نیست.
این مقام قضائی در دادگستری شهرستان ساوه از قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از بهترین قوانین کشور تعبیر کرد و افزود: به دلیل عدم تامین صحیح زیرساخت های اجرای این قانون و گستره اجرایی آن که قشر محروم و مستضعف جامعه را شامل می‌شد، تمایلی برای اجرای این قانون بوجود نیامد در حالیکه اگر مخاطب این قانون افراد ذی نفوذ بودند یقینا خیلی زودتر جنبه اجرایی به خود می‌گرفت.
وی قشر متوسط و محروم را بیشترین جامعه هدف این قانون بیان کرد و افزود: این بخش از جامعه اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی می‌کنند ولی با توجه به اینکه انبوه سازان و پیش فروشندگان به دلیل اینکه تمایلی برای اجرای این قانون ندارند، این شرایط منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود.
ملکی با تاکید بر اینکه این قانون در کشور ما صرفا به تصویب رسیده است و اجرای آن نافرجام مانده است، تصریح کرد: اجرایی شدن این قانون موجب خواهد شد بسیاری از اختلافات بین مردم در حوزه خرید و فروش ساختمان برطرف شده و منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها در محاکم قضائی خواهد شد.
وی بر تامین زیرساخت‌های اجرای این قانون پس از گذشت هشت سال از تصویب آن توسط مجموعه حاکمیت در کشور تاکید کرد و گفت: تامین این زیرساخت ها برای اجرایی شدن قانون بسیاری از اختلافات در این حوزه را از بین خواهد برد چرا که در خصوص نحوه پیش خرید ساختمان و ضوابط قانونی آن تعیین تکلیف کرده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به انجام معاملات متناقض و مغایر با قوانین متاثر از عدم اجرای این قانون گفت: هم اکنون بسیاری از تعاونی‌های مسکن شهرستان به دلیل عدم اجرای این قانون با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و پرونده‌های قضائی آنان هم اکنون در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون موجب تقویت اعتماد و اطمینان خاطر مردم در انجام معاملات و کاهش مشکلات در مجموعه‌های اداری و قضائی خواهد شد، افزود: انتظار دستگاه قضائی اجرای این قانون با جدیت است و عدم اجرای آن جرم تلقی شده و مجازات در انتظار متخلفین است.
به گفته این مقام قضائی اگر متقاضی پیش فروش ساختمان بدون رعایت مقررات و بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کند در صورتی که شاکی خصوصی(پیش خریدار)داشته باشد یا اداره راه و شهرسازی از آن شکایت کند، براساس قانون مجازات خواهد شد و مجازات آن، حبس یا جزای نقدی است که با توجه به اهمیت موضوع از مجازات حبس استفاده خواهد شد و تخفیفی در خصوص این مجازات لحاظ نمی‌شود.
وی به یک طرفه بودن قرارداد در مجتمع مسکونی اقاقیا در شهرک علوی ساوه نیز اشاره کرد که بر اثر عدم اجرای صحیح این قانون و تنظیم نکردن قرارداد در دفاتر اسناد رسمی موجب تضییع حقوق خریداران شده است و گفت: در این قانون راه انعقاد قراردادهای یکسویه بسته شده است.
وی در ادامه گفت: دستگاه قضایی بدون هیچ تخفیف و اغماضی به پرونده‌های وارده در این خصوص رسیدگی می‌کند و هم اکنون عده‌ای از متخلفین از اجرای این قانون در بازداشت به سر می‌برند.
ملکی همچنین به راه‌اندازی مرکز جامع داوری در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: با فعالیت مرکز جامع داوری در این شهرستان در صورت بروز اختلاف بین طرفین با تعیین داور از سوی آنها و نیز داور مرضی‌الطرفین از سوی مرکز داوری ساوه رسیدگی‌ها دقیق‌تر انجام خواهد شد و خصومت و اختلافات در این مرکز موجب پیشگیری از مراجعه به محاکم قضائی و تسریع در رسیدگی و احقاق حق خواهد شد.