به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ یکی از راهکارهای اصلی برای ادامه سلامت حیات اقتصادی کشور برابر بحران‌ها مصون نگهداشتن اقتصاد از مفاسد است و مبارزه با فساد اداری، اولین گام برای رونق اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود. موضوعی که مورد تاکید دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. در همین راستا دولت دوازدهم سعی بر آن دارد تا با ایجاد شفافیت هرچه بیشتر با فساد مقابله کند و در این راستا اقداماتی را نیز تاکنون انجام داده است که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به قانون ارتقای سلامت نظام اداری، لایحه مقابله با فساد، لایحه شفافیت که مرکز تحقیقات استراتژیک به تازگی آن را تهیه کرده، روشنگری برخی از وزراء درباره اسامی وارد کنندگان کالا با ارز دولتی، گزارش رییس جمهوری به مردم درباره ثبت سفارشات غیرقانونی خودروهای خارجی و همچنین دستور رئیس جمهور در خصوص برخورد با متخلفین اشاره کرد که اینها نمونه‌هایی از مواضع شفاف دولت به منظور مبارزه با فساد است. کارشناسان ضمن استقبال از رویکرد دولت معتقدند این حرکت شروعی مناسب است.
این روزها بازار اخبار درباره فساد و مبارزه با آن داغ است و هر روز خبرهای مختلفی در مورد آن شنیده می شود. بر این اساس دولت هم عزم خود را برای مبارزه با این بیماری اقتصادی جزم کرده و شفافیت را در دستور کار خود قرار داده است. ریشه‌کن کردن فساد موضوعی است که با عزم و اراده دولت و در سایه شفافیت و گردش آزاد اطلاعات میسر می شود اما نیازمند همکاری دستگاه های دیگر است.
یکی از مهمترین نکاتی که به گسترش فساد در یک جامعه کمک می‌کند وجود برخی از قوانینی است که به درستی انجام نمی شود و این موضوع باعث می‌شود افرادی بتوانند به صورت فرا قانونی اقدام کنند که این موضوع منجر به ایجاد فساد در جامعه خواهد شد از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند باید در برخی از قوانین بازنگری هایی انجام شود و این قوانین باید به صورت شفاف مشخص شوند. از نمونه قوانینی که منجر به ایجاد شفافیت می شود می‌توان به لایحه پیوستن به FATFنام برد . کارشناسان معتقدند در صورتیکه این لایحه به تصویب مجلس برسد، مجلس به روند شفاف سازی مالی کشور کمک خواهد کرد چراکه دراین صورت حساب های افراد و سازمان‌ها و نهادها شفاف خواهند شد و این یکی از نمونه‌های اصلاح قوانین است. کارشناسان با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های دیگر برای مبارزه با فساد معتقدند این اقدام دولت باید ادامه‌دار باشد و با مفسدین برخورد قانونی شود.
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص انتشار لیست کالاهایی برای مبارزه با احتکار و اختفا توسط ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: مهمترین بخش مشکلاتی که در کشور بروز می‌کند شفافیت اجرایی و مالی است، طبیعتا برای اینکه شفافیت وجود داشته باشد باید قوانین شفاف داشته باشیم و در حوزه اجرا و نظارت باید شفافیت صورت بگیرد.
به گفته وی در حوزه بررسی و رسیدگی به تخلفات باید شفافیت ویژه‌ای وجود داشته باشد به طوریکه همه باید از نزدیک و به درستی مسیر را رصد کنند. باستانی با بیان اینکه اگر حوزه‌های خبرنگاری و سازمان‌های مردم نهاد را به عنوان چشم بیدار مردم و رصد اجتماعی تلقی کنیم باید قابلیت دسترسی به اطلاعات داشته باشند گفت: اقداماتی که وزیر ارتباطات انجام داده مانند انتشار لیست کالاهای مبارزه با احتکار و اختفا و اقدامات صورت گرفته در زمینه ارز بسیار به شفاف‌سازی کمک می‌کند و برای شروع مناسب است.