به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، پنجمین نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور امروز با سخنرانی «مهدی مفتح» سخنگوی این کمیسیون برگزار شد.
بنابراین گزارش مفتح در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) گفت: کمیسیون تلفیق بودجه 98 همچنان در حال بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد با همکاری ناجا اموال، دارایی، وجوه نقد و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی را شناسایی و وصول کند.
وی بیان کرد: همچنین در کمیسیون تلفیق مقرر شد تخلفات رانندگی و جریمه‌های انجام شده بلافاصله به مالکان پیامک شود. هزینه پیامک در قبض مالکان محاسبه می‌شود. همچنین به منظور احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها مقرر شد استانداران بتوانند ساختمان‌های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان به فروش رسانند تا منابع لازم برای احداث مجتمع‌های اداری فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اموال و دارایی دولت را شناسایی و به فروش رساند، ادامه داد: دولت مکلف شد ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را تا مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند؛ از آنجایی که این موضوع جزو درآمدها است در این مقطع بررسی شد مباحث هزینه‌ای در ادامه مطرح خواهد شد.
مفتح با اشاره به نحوه تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا 4 میلیارد تومان، بیان کرد: اگرچه مجلس در اصلاحیه بودجه 97 نحوه تعیین تکلیف این وام‌ها را مصوب کرد اما از آنجایی که تاکنون در شورای نگهبان تأیید نشده در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف 4 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند – اگر بیش از 4 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند تا سقف 4 میلیارد تومان مشمول این مصوبه می شوند- اصل قرارداد اولیه برای بازپرداخت بدهی ملاک قرار می‌گیرد و اگر در این فاصله زمانی نرخ‌‌های دیگری بر قرارداد اعمال شده کأن لم یکن خواهد شد و قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده نه به صورت مرکب حساب می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس مصوبه مذکور وضعیت بدهی افراد وام‌گیرنده به بانک‌ها روشن می‌شود و اگر فرد وام‌گیرنده در سال‌های گذشته مبالغی تحت عنوان اصل، جریمه و سود پرداخت کرده باشد از اصل وام کم می‌شود. در صورت تصویب این مصوبه شرایط بسیار مناسبی برای افراد وام‌گیرنده فراهم خواهد شد تا وام‌های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند. اگر در اثر این نوع محاسبه زیانی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک‌ها می‌توانند این زیان را ظرف مدت 5 سال در ترازنامه مستهلک کنند و این هزینه برای بانک‌ها قابل قبول تلقی می‌شود.
وی با اشاره به نحوه وصول وام‌های کمتر از صد میلیون تومان خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد در صورت پرداخت وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان به صورت کامل، سود و جریمه تا سقف 7.3 هزار میلیارد تومان بخشیده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با بیان اینکه مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح‌های عمرانی قابل استفاده باشد، یادآور شد: اگر این مصوبه نباشد اسناد خزانه اسلامی برای اراضی قابل استفاده نیست.
مفتح تأکید کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه بند (هـ) تبصره (31) دولت حذف شد، بر اساس این تبصره لایحه بودجه؛ 50 درصد ردیف درآمد اختصاصی به درآمد عمومی منتقل می‌شد در حالی که با حذف آن درآمد اختصاصی دستگاه‌ها همچنان به صورت درآمد اختصاصی برای آنها باقی خواهد ماند.
وی عنوان کرد: مقرر شد معافیت‌های مالیاتی و پرداخت جایزه و مشوق‌های صادراتی و هرگونه امتیازی که برای صادرکننده در نظر گرفته شده در صورتی به وی تعلق گیرد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر اساس دستور‌العمل بانک مرکزی بازگرداند. همچنین مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌شود و معادل این مبلغ به سرمایه این بانک دولتی افزوده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه محاسبه جریمه غیبت سربازی در سال آینده، گفت: بر اساس مصوبه سال‌های گذشته جریمه غیبت‌های سربازی بیش از 8 سال، محاسبه و فرد پس از پرداخت می‌توانست کارت پایان خدمت یا معافیت را دریافت کند، برخی افراد این جریمه را قسط‌‌بندی کرده‌اند اما از آنجایی که چنین حکمی در سال 98 وجود ندارد و پرداخت جریمه غیبت سربازی در سال آینده اجرا نمی‌شود مقرر شد افرادی که در سال‌های گذشته جریمه خود را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند بتوانند در سال 98 نیز این مبلغ را به صورت قسطی پرداخت کنند.
مفتح با بیان اینکه مقرر شد دو هزار میلیارد تومان جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تخصیص پیدا کند، خاطر نشان کرد: از این مبلغ یک هزار و 200 میلیارد تومان از منابع پس‌انداز جاری و قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه کارکنان ارتش مواردی مانند ازدواج، جهیزیه ، ودیعه مسکن و ... در نظر گرفته شد. همچنین 800 میلیارد تومان آن به صورت وام تأمین، ساخت یا خرید مسکن پرداخت شود؛ بر اساس این مصوبه به هر فرد صد میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، اظهار کرد: علیرغم حجم زیادی که این شرکت‌های دولتی به خود از بودجه اختصاص می‌دهند اما آن طور که باید بودجه آنها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تلفیق بودجه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد اما یکی از مسائل مهمی که از ابتدای بررسی لایحه بودجه 98 در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 ادامه داد: پیوست شماره 3 لایحه بودجه 98 به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که بر این اساس گزارش مفصلی تنظیم و مسائل مختلف شرکت‌ها از دیدگاه‌های متنوع مورد بررسی قرار گرفت؛ امسال نخستین سالی است که کمیسیون تلفیق به بررسی جزئی بودجه شرکت‌های دولتی می‌پردازد.
وی با اشاره به برخی موارد مطرح شده در پیوست (3) لایحه بودجه 98 یادآور شد: در نخستین مورد این پیوست تعریف دقیقی از شرکت‌های دولتی ارائه شده تا مشخص شود چه مواردی باید در حوزه رسیدگی قرار گیرد. بر اساس این تعریف شرکت دولتی یک واحد سازمانی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده، یا با حکم قانون یا دادگاه صالح به صورت شرکتی باید اداره شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که 50 درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت دولتی باشد، شرکت دولتی خوانده می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت هستند، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی تابع قانون محاسبات عمومی هستند.
مفتح افزود: در پیوست شماره (3) بودجه 98 اطلاعات 385 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است که 372 شرکت دولتی، 9 بانک دولتی، 2 موسسه انتفاعی وابسته به دولت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت ملی نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت ملی گاز مجموعه اطلاعات پیوست شماره3 را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 گفت: بودجه این شرکت‌ها بالغ بر یک هزار و 274 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 97 آنها 52 درصد رشد داشته است چرا که بودجه این شرکت‌ها در سال جاری 839 هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 78 شرکت از 385 شرکت دولتی نسل اولی و با 741 هزار میلیارد تومان و 307 شرکت دیگر با 533 هزار میلیارد تومان بودجه در پیوست شماره 3 ذکر شده است.
وی خاطر نشان کرد: 320 شرکت از 385 شرکت دولتی سودده و معادل 98.5 درصد و 65 شرکت معادل 1.5 درصد زیان‌ده هستند و کمک زیان دریافت می‌کنند. بودجه شرکت‌های سودده بالغ بر یک هزار و 256 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های زیان‌ده مانند آب و فاضلاب روستایی 18.8 هزار میلیارد تومان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شرکت‌های دولتی از نظر اقتصادی، دفاعی، امنیتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند، یادآور شد: از دیدگاه اصل 44، 23 شرکت یعنی 1.3 درصد گروه یک هستند و باید صد درصد به بخش خصوصی واگذار شوند. 119 شرکت یعنی 4.5 درصد حجم شرکت‌ها در گروه 2، 143 شرکت گروه 3 و 11 شرکت در گروه 4 قرار دارند. همچنین 89 شرکت در سایر گروه‌ها هستند.
وی با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های دولتی اذعان کرد: 671 هزار میلیارد تومان از 992 هزار میلیارد تومان معادل 68 درصد هزینه‌های عملیاتی تولید و توزیع می‌شود. 30 هزار میلیارد تومان معادل 3 درصد هزینه‌های عمومی و اداری این شرکت‌ها است، همچنین 48 هزار میلیارد تومان یعنی 4.8 درصد هزینه پرسنلی آنها است.
مفتح افزود: شرکت‌های دولتی در سال 98 موظف شدند 175 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهند در حالی که کل بودجه عمرانی که دولت در لایحه بودجه 98 پیش‌بینی کرده 62 هزار میلیارد تومان است همچنین شرکت‌های دولتی موظفند 30 هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه دولت واریز کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 در پایان اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه موضوع بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت تفصیلی بررسی می‌کند.