به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، جلسه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی امروز دوشنبه با موضوع «بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی» برگزار شد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح این جلسه اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی بود که در سال های گذشته از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات متعددی برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی طی سال های اخیر رخ داده است، افزود: دولت به استناد ماده 20 قانون رفع موانع تولید آئین نامه های مرتبط با بخش تعهدات ارزی را طی دو سال اخیر اصلاح و ابلاغ کرده است که آخرین مصوبه دولت تا خرداد سال آینده تمدید شده است.
وی ادامه داد: مشکل دریافت کنندگان تعهدات ارزی از این بخش آغاز می شود که بین صادرکننده ای که ملزم بوده چند سال قبل تعهدات خود را ایفا کند با واحد تولیدی که هیچ صادراتی نداشته و برای تعهدات ارزی آن به واسطه شوک های ارزی پیاپی مشکلاتی ایجاد شده، هیچ تفکیکی وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک به دلیل شرایط خاص در موضوع تعهدات ارزی هیچ تفاوتی وجود نداشته است، اظهار داشت: حتی افرادی طی سال های اخیر منابع ارزی دریافت کرده اند، اما اقدامی برای واردات کالا، مواد اولیه و حتی تجهیزات سرمایه گذاری انجام نداده اند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع اهمیت دارد که بخش خصوصی که باید تعهدات ارزی خود را ایفا کند چه مجموعه ای است، بیان کرد: مجلس با هیچ شخصی توافقی نداشته که تعهدات خود را در راستای غیر از مجموعه سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال به کار گرفته انجام دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید شرایط برای تولیدکننده ای که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دچار مشکل شده، تسهیل شود، ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد که منابع ارزی دولت دریافت و چرخه فعالیت تولیدکنندگان نیز بچرخد.
وی با بیان اینکه مقرر شده ظرف هفته آینده گزارش اولیه ای درباره تعهدات ارزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و جمع بندی آن به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه شود تا نتیجه جمع بندی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و در صورت نهایی شدن از سوی دولت ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس با دولت به جمع بندی نرسد اقدامات از طریق طرح و قانونگذاری در مجلس طی می شود و مسیر خاص خود را براساس رویکرد اجرایی در بر می گیرد.