به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دکتر «فرهاد دژپسند»، وزیر اقتصاد در جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاری ها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وی واگذاری با مکانیزم ایجاد"شرکت های تعاونی سهامی عام فراگیر"، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می شود.
وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان "شرکت های تعاونی سهامی عام فراگیر" بعنوان یک نهاد غیر دولتی اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود و می تواند ضمن تقویت انجمن های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سال های آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال 1363 بر واگذاری فعالیت هایی که بخش خصوصی و بازار می توانستند انجام دهند، تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاری ها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
دکتر دژپسند افزود: در سال های اخیر واگذاری برخی شرکت ها و بنگاه ها علیرغم لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی ازآنها بحران های کارگری پدید آمد.
دژپسند با تاکید بر اینکه، دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاه ها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاه ها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه ها را ایجاد نماید.
در پایان وزیر اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاری ها، جلسه آتی هیات دو هفته آینده برگزار شود.
گفتنی است، در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاری ها ارایه کردند.