به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن نامه «محمدرضا رضایی کوچی»، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به دکتر «حسن روحانی»، رئیس جمهور، به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
طبق اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی، زمینه‌سازی تأمین مسکن متناسب با نیاز جامعه، از وظایف اساسی دولت می‌باشد. بر این اساس دولت‌ها حسب توانمندی اقشار جامعه سه برنامه تأمین مسکن را مدنظر قرار داده‌اند:
1- دولت برای تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر، دخالت اجرایی می‌کند. طرح اجاره به شرط تملیک و مسکن مهر از جمله طرح‌های اجرا شده دولت‌های قبل در این راستا به شمار می‌رود. دولت یازدهم ضمن نقد طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی را برنامه جایگزین آن اعلام کرد ولی تاکنون شرایط آن را معرفی و عملیاتی ننموده است.
2- دولت به زمینه‌سازی اعطای تسهیلات خرید مسکن به اقشار متوسط از محل سپرده‌گذاری می‌پردازد. سیاست دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه متمرکز بوده است.
3- دولت در احداث ساختمان‌های مورد تقاضای اقشار برخوردار، نحوه رعایت ضوابط شهرسازی را کنترل می‌کند.
توان تولید مسکن کشور (متناسب با ظرفیت مصالح، میزان تجهیزات و نیروی کار و سابقه حداکثر تولید) حدودا 900 هزار واحد در سال برآورد می‌شود. طبق آخرین مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران مجلس، برای تأمین نیاز خانواده‌های جدید، نوسازی و جایگزینی واحدهای فرسوده باید سالانه حدود 700 هزار واحد مسکونی احداث شود بنابراین توان استهلاک کسری مسکن، 200 هزار واحد در سال قابل ارزیابی است. از طرفی گرچه به دلیل عدم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع بند 12 و 42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394)، آمار به روز در حوزه مسکن وجود ندارد اما با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 مبنی بر وجود 24/2 میلیون خانوار و حدود 22/8 میلیون واحد مسکونی، میزان کسری مسکن کشور در سال سرشماری حدود 1/4 میلیون واحد برآورد می‌شود. (البته اگر 2/6 واحد خالی سرشماری شده از آمار واحدهای مسکونی موجود کسر شود، کمبود مسکن در سال 1395 به حدود 4 میلیون واحد بالغ خواهد شد.) لذا در بهترین حالت و به شرط تولید مستمر با حداکثر توان، کمبود مسکن باید بعد از 7 سال مستهلک و عرضه و تقاضا متعادل می‌شد، در حالی که تولید مسکن در طول دولت یازدهم تاکنون در رکود بوده و با انباشت کسری مسکن، قیمت آن افزایشی بی‌ضابطه یافته و منجر به رشد شاخص نسبت تصرف استیجاری به ملکی واحدهای مسکونی کسری شده است.
همچنین عدم بازنگری طرح جامع مسکن کشور (حاوی سیاست‌ها و برنامه‌های شفاف دولت که در ایام پایانی دولت دهم منقضی شد و به‌رغم اعلام مکرر موعد رونمایی آن توسط وزیر راه و شهرسازی تاکنون تصویب و اعلام عمومی نشده است.) موجب بلاتکلیفی و عدم سرمایه‌گذاری فعالان بخش ساختمان و مسکن شده است. از طرفی ظرفیت‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/1387) در نحوه اختصاص اراضی، تعریف و بکارگیری اهرم‌های مالی و پولی برای هدایت نقدینگی جامعه و تأمین منابع مالی بخش ساختمان و مسکن استفاده مناسبی نمی‌شود. از سویی دیگر عدم فعالیت توسعه‌ای بانک مسکن موجب شده این بانک با دور شدن از فعالیت تخصصی در بخش ساختمان و مسکن، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده و نتواند نقش اساسی در جذب منابع لازم را ایفا نماید.
۱۴۱ هزار هکتار بافت تاریخی، فرسوده و حاشیه‌نشینی با جمعیت ۱۹ میلیون نفری که مناطق آسیب‌پذیر و بحرانی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و مستعد آسیب‌های اجتماعی می‌باشد، کاملاً مورد بی‌توجهی قرار داشته و به‌رغم اینکه دولت با داشتن اختیارات و مجوزهای لازم مکلف شده تا نیمی از محله‌های ناکارآمد را در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه ساماندهی، توانمندسازی و بازآفرینی نماید اما برنامه موثری مشاهده نمی‌شود.
معماری، سیما و منظر شهری دچار بی‌هویتی و ناهماهنگی بصری حاد شده است. این بی‌ضابطگی و عدم توازن، در مقایسه با دیگر کشورها بسیار واضح و دردآور می‌باشد. لازم به ذکر است کمیسیون عمران با تصویب اعمال ماده ۴۹ آئین‌نامه داخلی فرصت آسیب‌شناسی، بررسی و وضع فوریت دار مقررات لازم برای ساماندهی سیما و منظر شهری را فراهم نموده است اما اقدام موثر و همکاری مناسبی از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) مشاهده نمی‌شود.
تقویت نظام مهندسی در سیاست‌های کلی شهرسازی و سیاست‌های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. هدف اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فارغ از ایرادات عملکردی (ناشی از عدم اجرای صحیح قانون از جمله عدم همکاری مراجع صدور و کنترل پروانه، عدم نظارت عالیه موثر، واقعی نبودن حق‌الزحمه و نرخ خدمات و فقدان فرهنگ‌سازی عمومی)، آن است که با رعایت ضوابط شهری و مقررات ملی ساختمان و از طریق سرمایه‌گذاری کارفرما، ارائه خدمات فنی و مهندسی و اجرای ساختمان توسط اعضای ذیصلاح نظام مهندسی، ساختمان با کیفیت تولید و به همراه شناسنامه فنی و ملکی که حاوی کلیه اطلاعات کمی و کیفی ساختمان می‌باشد، به مصرف‌کننده عرضه و در طول بهره‌برداری به نحو مناسب نگهداری شود، اما اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی (از طریق ابلاغ نظریه‌ها و بخشنامه‌های مغایر قانون و خارج از اختیار)، موجب بروز نگرانی در حوزه اشتغال و اختلاف بین دستگاه‌های مرتبط شده و همچنین تضعیف نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آسیب دیدن تنسیق امور آن شده و دولت را بدون دلیل موجه، در تقابل با جامعه ۵۰۰ هزار نفری مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان قرار داده است.
در پایان با عنایت به اینکه حوزه مسکن و ساختمان نیازمند سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص دولت و هماهنگی دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کشور و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک مسکن می‌باشد، خواهشمند است برای حل مشکلات این بخش دستورات ویژه صادر و امر به اجرا فرمائید.
محمدرضا رضایی
رئیس کمیسیون عمران