به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از رای الیوم، موضوع ترور جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، با گذشت زمان به فراموشی سپرده نخواهد شد و حکومت عربستان سعودی با تشکیل تیم تحقیق بین‌المللی در این زمینه، در آستانه «دردسری حقوقی» به شدت خطرناک قرار گرفته است.
پایگاه اینترنتی روزنامه رای الیوم در سرمقاله جدید خود نوشت: به نظر می‌رسد تهدید‌های مقامات ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور درباره بین‌المللی کردن مساله ترور جمال خاشقجی با سرعت در حال عملی شدن است و عربستان سعودی در آستانه یک «دردسر حقوقی» به شدت خطرناک قرار دارد زیرا سازمان ملل متحد به تشکیل تیم تحقیق بین‌المللی به ریاست "اگنیس کالامارد" اقدام کرد. کالامارد در عمل، تحقیقات درباره این جنایت را با همه طرف‌ها، شخصیت‌ها و طرف‌های مرتبط در ترکیه آغاز کرد و گزارش نهایی‌اش را در ژوئن آینده تقدیم خواهد کرد.
برای پرداختن به این مسئله کالامارد وارد آنکارا شد و بطور رسمی از عربستان خواست اجازه دهد از صحنه جنایت یعنی کنسولگری سعودی در استانبول دیدن و با سفیر عربستان در آنکارا ملاقات کند. وی همچنین سفر به عربستان در راس تیمی که شامل سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی است خواستار شد، اما هنوز درباره این خواسته پاسخ مثبتی دریافت نکرده است.
موضوع قطعی این است، مقامات ترکیه که هیچ علاقه‌ای به همتایان سعودی خود ندارند و آن‌ها را از دشمنان اصلی خود می‌دانند، اگر نگوئیم همه، اما بسیاری از مستندات را که درباره جزییات این جنایت در کنسولگری دارند، در اختیار این تیم قرار خواهند داد. مقامات ترکیه همچنین نوار‌های ویدئویی، اثر انگشت‌ها و تحلیل‌های علمی جنایی را در اختیار دارند، اما اقدامی که کم اهمیت نیست این است که کالامارد خواستار دیدار با مقامات سازمان اطلاعات آمریکا به ویژه خانم جینا هاسپل رئیس سازمان «سیا» نیز شد تا از اطلاعاتی که در اختیار آنهاست، مطلع شود.
این سازمان تاکید کرده بود به این باور رسیده که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی فرمان قتل خاشقجی را صادر کرده است و شهادت هاسپل در مجلس سنا نقش بسیار مهمی در صدور حکم جمعی این مجلس داشت که اعلام کرد بن سلمان را مسئول این جنایت می‌داند و این مسئله اجماعی بی سابقه در تاریخ سنا به شمار می‌رود.
مقامات سعودی بطور رسمی مسئولیت ارتکاب این جنایت را بر عهده گرفتند و در بیانیه‌های رسمی اعلام کردند جسد این روزنامه‌نگار با اره برقی تکه تکه و تکه‌های جسد وی تحویل یک مزدور محلی شد. دادستان سعودی نیز حکم بازداشت بیست و یک نفر را که در این جنایت دخالت داشتند، صادر و خواستار اعدام پنج نفر از آن‌ها شد بی آنکه نام آن‌ها را اعلام کند.
پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است آیا مقامات سعودی به این تیم تحقیق اجازه می‌دهند به عربستان سفر کند و اگر به این درخواست پاسخ مثبت داده شود آیا عربستان اجازه خواهد داد این تیم با آزادی کامل با همه متهمان ملاقات و شهادتشان را دریافت کند؟ پرسش مهم‌تر این است که آیا به درخواست دیگر که بسیار آزاردهنده است یعنی دیدار با محمد بن سلمان پاسخ مثبت داده خواهد شد؟
مقامات سعودی همیشه تحقیق از هر یک از اتباع یا مسئولان این کشور درباره مسائل جنایی را رد می‌کنند و این تحقیق را نقض اصول حاکمیتی و حقوقی خود می‌دانند به همین دلیل کاملا با ملاقات بازرسان دفتر تحقیقات فدرال آمریکا با چهار تن از متهمان انفجار‌های منطقه الخبر در سال ۱۹۹۶ مخالفت و اعلام کردند فقط بازجویان سعودی مامور انجام این ماموریت هستند. در این حادثه که به مقر نیرو‌های آمریکایی حمله شد نوزده سرباز آمریکایی کشته شدند. بعدا چهار متهمی که با راننده کامیون بمبگذاری شده همکاری کرده بودند و هر چهار نفر نیز از اتباع سعودی بودند، اعدام شدند.
ترور خاشقجی و حمله انتحاری به مقر نیرو‌های آمریکایی در شهر الخبر دو موضوع متفاوت است. محققان و بازرسان موضوع ترور خاشقجی از ویژگی بین المللی برخوردارند؛ موضوعی که ایجاب می‌کند با آن‌ها در انجام تحقیقات همکاری شود و همه اطلاعات لازم با شفافیت کامل در اختیار آن‌ها قرار گیرد در غیر این صورت این مسئله به موضوعی بین‌المللی در شورای امنیت تبدیل خواهد شد و شاید دادگاه بین المللی شبیه به دادگاه رفیق الحریری با حمایت آمریکا و اروپا تشکیل شود.
تحقیقات بین‌المللی درباره این جنایت وحشیانه در آغاز راه قرار دارد، اما آغازی سرشار از خطر برای عربستان و مسئولان این کشور محسوب می‌شود و نکته قطعی این است که مسئله ترور خاشقجی با گذشت زمان از بین نخواهد رفت و به فراموشی سپرده نخواهد شد.