به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، احمد رحمانیان با اشاره به اینکه از جمله جرائم مهم اقتصادی علیه اموال عمومی، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات و مستثنیات است، افزود: در سال های پس از انقلاب اسلامی به علت سهل انگاری برخی از دستگاه‌های مربوطه به میزان قابل توجهی اراضی ملی به‌صورت عدوانی و غیرمجاز تصرف و اراضی زراعی و مستثنیات، تغییر کاربری داده شده که یکی از پیامدهای آن حفر چاه‌های غیر مجاز در این اراضی بوده است.
وی با بیان اینکه نتیجه این اقدامات سوء، ایجاد رانت در حوزه تصرف اراضی ملی برای معدودی افراد فرصت طلب و کسب درآمد و منافع نامشروع زیاد توسط برخی از افراد سودجو و تعرض به حقوق عمومی و بیت المال بوده است، تأکید کرد: اراضی ملی میراث الهی است که متعلق به کلیه احاد ملت است و عده ای خاص نباید آن را با ویژه‌خواری و انحصارطلبی تصرف کنند.
این مقام قضایی ادامه داد: در همین راستا دستگاه قضایی کشور و بالتبع مجموعه قضایی استان فارس، با تشکیل شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و شورای حفظ حقوق بیت المال، اقدامات گسترده ای را با رویکرد پیشگیری و مقابله با تصرف غیرقانونی اراضی انجام داده است که نتیجه آن بازگشت 77 هزار و 986 هکتار از اراضی ملی در سال 96 به بیت المال بوده است.
رحمانیان با اشاره به این اقدامات، اظهار کرد: به منظور هم‌افزایی، هماهنگی و توجیه دستگاه‌های مرتبط کشوری، سمینار تخصصی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در تاریخ 10 بهمن ماه سال جاری به میزبانی دادگستری کل استان فارس و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس سازمان امور اراضی کشور، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور، مدیران کل منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و راه و شهرسازی سراسر کشور برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات مطروحه در این همایش ارائه راهکارهای رفع چالش رویه‌های قضایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مربوط به اراضی، بررسی قوانین پیشگیرانه مرتبط با اراضی و ارائه راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی با استفاده از فن آوری های نوین و همچنین ارائه رهنمودهای پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی است.