به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ، دستفروشی را می‌توان شغل به حساب آورد؟ پاسخ به این سوال احتمالا می‌تواند تکلیف دستفروشان ایرانی را که با نزدیک شدن به عید نوروز و کسب و کارشان رونق پیدا می کند، روشن کرد.
مجید حسین‌پور، معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی در این باره به خبرگزاری برنا گفت: «دستفروشی موضوع تازه‌ای نیست. این پدیده در طول تاریخ شکل گرفته است و ساختار اجتماعی دارد. در همه کشورها-از شرق تا غرب-نیز دستفروشی وجود دارد.»
وی در پاسخ به اینکه دستفروشی شغل محسوب می‌شود یا خیر گفت: «مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی کشور هر فعالیت فکری یا بدنی‌ای که قانونا مجاز باشد و به منظور کسب درآمد-نقدی یا غیرنقدی- صورت بگیرد را کار می‌داند. در دستفروشی، هم فعالیت بدنی وجود دارد و هم این کار به منظور کسب درآمد صورت می‌گیرد اما موضوع قانونی بودن آن محل بحث است.»
وی تاکید کرد: «در کشور ما دستفروشی وجود دارد و هیچ قانونی دستفروشی را غیرمجاز نمی‌داند.»
حسین‌پور ادامه داد: «برای مثال فروش مواد مخدر یک عمل غیرقانونی است و نمی‌توان آن را شغل دانست. اما دستفروشی به این دلیل که قانون آن را غیرمجاز ندانسته است و فقط به این دلیل که مالیات، بیمه و شرایط این‌چنینی را ندارد در بخش اقتصاد غیر‌‌رسمی جای می‌گیرد.پدیده‌ی دستفروشی یک فعالیت اقتصادی است که همه کشورها با آن مواجه هستند.اگر صراحتا شهرداری یا متولی دیگر رسیدگی به دستفروشان محیطی برای دستفروشی را غیرقانونی بداند این یک شغل محسوب نخواهد شد.
معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی با اینکه قانونی برای منع دستفروشی در ایران وجود ندارد اما با این حال موارد متعددی از برخورد با دستفروشان در سطح کشور دیده می‌شود افزود : شهرداری که عموما این دست برخوردها را با دستفروشان دارد با تکیه بر تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری که سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است این رفتار را انجام می دهد .با این حال شاید نتوان به راحتی تفسیری دقیق از عبارت «سد معبر» در این مورد به خصوص ارائه کرد. از طرفی طبق قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران دستفروشی یک کار خلاف قانون نیست و نفس کار دستفروشی هم در خیابان و معابر شهر صورت می‌گیرد تا از این طریق دستفروشان بتوانند اجناس خود را به فروش برسانند.
مجید حسین‌پور با تاکید بر اینکه شهرداری باید دستفروشان را ساماندهی کند یا محیطی برای کار دستفروشان در نظر بگیرد یا به دلیل اهمیت بازار فروش این دستفروشان که بیشتر در معابر شهری‌اند در محیط‌های عمومی ساماندهی و مدیریت شوند گفت : «بحث سد معبر دستفروشان که از سوی شهرداری مطرح می‌شود، ناظر بر امنیت و نظافت محیط شهری است و با حل شدن این مسائل، بستر مناسبی برای کسب و کار سالم دستفروشان ایجاد خواهد شد.»
حسین‌پور درباره قانونی شدن دستفروشی در ایران گفت: «یک متولی صالح باید ساماندهی دستفروشان را در قالب یک دستورالعمل یا بخشنامه تهیه و آن را به دستفروشان اطلاع‌رسانی کند.»
وی افزود: «وقتی موضوع دستفروشی در قالب یک آیین نامه یا بخشنامه مدون شود، اگر برخوردی هم صورت بگیرد یک برخورد قانونی خواهد بود. مثل برخوردی که با مجرمین قانونی صورت می‌گیرد و تعریف قانونی دارد.»
حسین پور با پیشنهاد شکل‌گیری انجمن‌هایی در حمایت از دستفروشان افزود: «این انجمن‌ها باید واسطه‌ای بین قوانین و دستفروشان باشند و همچنین حقوق دستفروشان را به آنها اطلاع‌رسانی کنند یا مسائل مجرمانه را به آنها تذکر دهند.»
وی در تشریح انجمن‌ها و سمن‌های حامی دستفروشی در کشورهای دیگر گفت: « در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای آسیایی مثل هند که بر اساس آمار صاحب 10 میلیون دستفروش است، انجمنی تحت عنوان انجمن ملی دستفروشان خیابانی برای رسیدگی به امورات آنها شکل گرفته است. در کشورهایی مثل سنگاپور، بنگلادش، سریلانکا و مالزی نیز این پدیده وجود دارد و حتی دستفروشی در کشوری مثل تایلند که به عنوان یک پدیده توریستی مطرح است صاحب صنف و انجمن است.
مجید حسین پور در پاسخ به اینکه مسئولیت ساماندهی دستفروشان بر عهده کدام ارگان است گفت: «به دلیل اینکه دستفروشی در حوزه مدیریت شهرداری قرار می گیرد پس قاعدتا باید این مسئله تحت نظر شهرداری انجام شود اما بهتر است که نظارت و کنترل شورای شهر هم دخیل باشد و این ساماندهی را شورای شهر تایید نهایی کند.»
مسئله دیگری که باعث برخورد با دستفروشان شده است عدم پرداخت مالیات توسط آنهاست. مجید حسین پور دراین باره نیز گفت: مالیات را هم در قالب ساماندهی دستفروشان می توان از آنها دریافت کرد. مثل هزینه ای که برای ورود به محدوده طرح ترافیکی از رانندگان گرفته می شود، می توان برای دستفروشان هم چنین هزینه‌ای را در نظر گرفت.»