«علی نجفی توانا»، حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص «اصلاح قانون جرم سیاسی» گفت: اصلی به نام واقع‌بینی و انطباق قوانین با نیازهای جامعه در قانون‌گذاری وجود دارد که این ویژگی در خصوص برخی از جرائم از حساسیت بیشتری برخوردار است. در موضوع مربوط به جرم انگاری با توجه به جنبه قهرآمیز و کیفرگرایی مربوط به این اقدام، سعی می‌شود حد‌المقدور رفتارهایی جرم تلقی شود که امنیت فردی یا اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.
او ادامه داد: از طرف دیگر قانون، در رویکرد ایدئولوژیکی و افکار عمومی و در عین حال نگاه جمعی و فردی قانون‌گذاران، وکلای مردم بوده و مُهر این پارامترها در قواعد مصوب کاملا روشن و آشکار است. به همین دلیل وقتی در یک جامعه‌ای دولت تغییر میکند و جناح جدیدی حاکم می‌شود، رویکرد قبلی یا کنار گذاشته شده یا دچار تغییرات می‌شود که جرم سیاسی از زمره چنین مقوله‌ای است.
نجفی توانا مطرح کرد: دو دهه قبل زمانی که بحثی درمورد اجرای مفاد قانون اساسی مطرح شد؛ به منظور تعهدات بین‌المللی و ضرورت اجتماعی، ما برخی جرائم را به عنوان جرم سیاسی در نظر گرفتیم و مطرح کردیم. حداقل سه پیشنهاد در آن زمان مطرح شد، 1) پیشنهاد دولت 2) پیشنهاد مجلس 3) پیشنهاد قوه قضاییه که برخی با توجه به روابط بین‌المللی، گسترده جرائم سیاسی را وسیع‌تر تعریف کرده بودند و برخی دیگر آن را محدود به یک جرائم خاص و کوچک و برخی نیز بینابین، تعریف کرده بودند.
او ادامه داد: همچنین بعضی مصادیق مجرمانه قانون جدید را در قالب جرم سیاسی پیشنهاد کردند که در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان طی دو، سه سال گذشته قانون جدید تصویب شد. این قانون به جای اینکه شامل جرائمی شود که این جرائم براساس انگیزه اصلاح امور در رابطه با حاکمیت یا بخشی از آن باشد (مثل جرائم علیه امنیت و غیره) مصادیق بسیاری ضعیفی از جمله نشر اکاذیب، اهانت به مقامات و آن هم به صورت بسیار ضعیف و غیرمتعارف در قالب جرم سیاسی تعریف شد. همچنین شرایطی گذاشتند که عملا جرم سیاسی نمی‌توانیم داشته باشیم جز در مواقع توهین به رئیس‌جمهور و مقامات، مخالفت با بخشی از دولت و ... که خطر آن این است که می‌توان با استناد به آن افرادی که حاکمیت را نقض می‌کنند، با نگاه‌های جنایی مورد رصد قرار می‌گیرند.
او بیان کرد: امروزه در همه دنیا دو معیار برای جرم‌انگاری در خصوص جرم سیاسی مورد توجه است، معیار اول این است که اگر فرد یا افرادی به صورت فردی یا سازمانی با انگیزه شرافتمندانه و اصلاح امور با لحاظ منافع جمع اقداماتی برای تغییر حاکمیت یا بخشی از حاکمیت داشته باشند و به گونه‌ای دگراندیش باشند و خود را اصلاح‌طلب حاکمیت بدانند، می‌توان آن را جرم سیاسی تلقی کرد و این تقریبا در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است. معیار دوم این است که اگر این اشخاص حتی با انگیزه شرافتمندانه و هدف تغییر کل یا بخشی از حاکمیت متوسل به اقدامات خشن و تروریستی شوند، مانند انفجار و استفاده از بمب و مواد منفجره و ... که چنین اعمالی باید از جرم سیاسی مستثنا شود زیرا گروه‌های تروریستی با افرادی که برای رسیدن به مقاصد سیاسی‌شان از ابزاری مانند خشونت منجر به تخریب اموال عمومی و ... استفاده می‌کنند، نمی‌توانند در چارچوب مصادیق جرم سیاسی قرار گیرند. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید بخشی از جرائم مستند در ماده 498 به بعد قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، مانند تشکیل گروه‌ها، تبلیغ علیه نظام و... را از زمره جرائم امنیتی خارج و در چارچوب جرم سیاسی قرار دهد البته شاید مصادیق دیگری هم در این رابطه توسط قوه مقننه پیش بینی شود.
او مطرح کرد: قوه مقننه معمولا نیازهای جامعه را بررسی میکند. مجلس از مسئولین قوه مجریه، قضاییه و همچنین از نمایندگان و جناح‌های حاکم استعلام میکند و در مواردی هم از نظر حقوقدانان مستقل بهره‌مند می‌شود. اگر مجموعه قانونی را تصویب کند که با مطالعه جامع انجام شود، آن قانون جنبه ایستایی خواهد داشت و بیراهه نخواهد رفت. لذا فرصت مناسبی است که مجلس شورای اسلامی با توجه به استانداردهای جهانی بعد از تجربه‌های فراوان راجع به جرم‌انگاری و سیاست جنایی تقنینی در شیوه قانون‌گذاری بازنگری کند و برای دلخوشی جناح‌ها یا قدرت‌ها، قانون‌نویسی یا قانون‌گذاری نکنند. نمایندگان قانون را متناسب با نیازهای مردم، کشور، شرایط بین‌المللی و تعهدات قانون اساسی و اسناد بین‌المللی به تصویب برساند که حداقل برای چند سال نیازهای آینده تأمین شود.
این حقوقدان مطرح کرد: واقعیت این است که ما در شرایط فعلی باید ببینیم که در کمیسیون قضایی نمایندگان مجلس در صحن علنی چگونه مبادرت به تغییر اصلاح و یا تصویب این قانون می‌کنند چون پیشنهاد ارائه شده، بسیار خام و به نوعی پرورش نیافته است. باید بحث‌های ادبی ماهیتی و شکلی انجام گیرد تا نسبت به آن بتوان اظهار نظر کرد اما چنان‌که گفتیم اگر دو معیار پیش گفته مورد توجه قرار گیرد و گستره جرائم سیاسی از اتهامات سبک توهین و نشر اکاذیب و... به جرائم مهم‌تر که امروز جرائم علیه امکانات نامیده می‌شود تسری یابد، مسلما با یک قانون بهتر و مناسب‌تری مواجه خواهیم بود.