به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به واسطه صلح و امنیت، حقوق انسان‌ها تأمین و آرمان‌های آنها برآورده می شود.
تأمین امنیت و برقراری صلح را شاید بتوان مهم‌ترین دغدغه ی اندیشمندان جامعه شناس و روابط بین الملل در دنیای پیچیده کنونی به شمار آورد که منجر به جستجوی راه‌های ممکن برای نزدیکی و همگرایی دولت‌ها به منظور گره زدن منافع آنها به یکدیگر با هدف کاستن از مناقشات، توسعه اقتصاد و کاستن از فقر نام برد.
در واقع صلح، زمانی ارزشمندتر می‌شود که به واسطه آن، نیاز انسان‌ها در سایه امنیت اقتصاد تأمین شود.فراموش نکنیم که توسعه اقتصادی مطلوب دولت‌ها به عنوان مهم‌ترین اولویت نیز در سایه همین صلح پایدار، حاصل می‌شود.
در واقع صلح و اقتصاد دو شاخصه ای به شمار می آیند که نتیجه سنجش هر یک از آنها به تنهایی در یک کشور یا جامعه آماری مشخص می تواند به راحتی و با کمترین درصد خطا به دیگری تعمیم داده شود. به عبارتی در جوامعی که اقتصاد پویا و مطلوب جاری است، وضعیت روابط بین افراد جامعه با یکدیگر و حتی روابط بین المللی افراد آن جامعه و خود حکومت با سایر جوامع در وضعیت مناسبی قرار دارد.
همچنین همواره کشورهایی رشد اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند که از صلح اجتماعی و بین‌المللی و روابط و مناسبات گسترده‌تری در مقایسه با دیگر کشورها در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و... سود جسته‌اند.درهمین راستا این نکته نیز حائز اهمیت است که شرکت‌ها و افرادی که می‌خواهند در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند قطعاً به‌دنبال مؤلفه‌های مهمی از جمله: صلح، ثبات و امنیت اقتصادی هستند و اگر نوساناتی در یکی از این مؤلفه‌ها حاکم باشد، طبیعتاً از این سرمایه‌گذاری سرباز می‌زنند.
رابطه میان امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک طرفه نیست ،همان‌طور که امنیت شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی است، حضور سرمایه خارجی نیز باعث افزایش امنیت و برقراری صلح می‌شود. در واقع، هرچه حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یابد و همچنین این سرمایه ها به سوی بخش‌های زیربنایی هدایت شوند، احتمال تعرض برای بروز ناامنی و بی ثباتی از سوی کشورهای سرمایه گذار کاهش خواهد یافت و هم اینکه به دلیل احتمال آسیب پذیری اقتصادی آنها در صورت بروز بی ثباتی در کشور، در حد امکان در صدد مقابله با آن برخواهند آمد.
بر این اساس، به هر میزان که کشورهای سرمایه گذار از قدرت و نفوذ بیشتری در سطح بین المللی برخوردار باشند، جریان سرمایه گذاری خارجی نیز بیشتر به سوی ایجاد ثبات و پایداری کشیده خواهد شد.
زیرساخت‌های لازم و مناسب نیز می‌تواند توسعه اقتصاد پایدار را در کشور تضمین کرده و موجب اقتدار اقتصادی و مشارکت افراد در جامعه شود که برای نیل به چنین جایگاهی، دولت به صورت کلی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت خاص باید در اندیشه ایجاد راهکارهایی باشند تا سرمایه‌گذار، حضوری بی‌دغدغه داشته باشد.
باید به این مهم هم اشاره داشت که نتیجه جنگ و اوضاع نابسامان اقتصادی "فقر " است؛ و شاید به همین جهت باشد که در روایات بر این موضوع تاکید فراوان شده و آمده است: "کاد الفقر ان یکون کفراً: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد".
در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر صلح، زمینه‌ساز اقتصادی پایدار باشد در ادامه، اقتصاد مطلوب نیز در خدمت صلح و زیرشاخه‌های آن چون آرامش روانی جامعه، محیط زیستی امن و... قرار می گیرد تا این دو مقوله برای ایجاد گستره دلپذیر زندگی لازم و ملزوم یکدیگر شوند.
حمیدرضا عظیمی؛ کارشناس امور بانکی