به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ در جریان این نشست حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پیرامون مشکلات پیش آمده برای شهروندانی که واحدهای تجاری مجتمع تجاری نور بندرعباس را پیش خرید کرده اند که هم اکنون در توقیف بانک تجارت می باشد اظهار داشت: با تمهیدات اتخاد شده از سوی دستگاه قضایی و ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان به تازگی در نشستی با حضور مسؤولان استان و مدیرعامل بانک تجارت، این مسأله مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مدیرعامل بانک تجارت در نشست یاد شده نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از شهروندان قول مساعد داده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در خصوص سوألی پیرامون آخرین وضعیت پرونده اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: پرونده اتاق بازرگانی از سال گذشته در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شد که در حال حاضر منتهی به اظهارنظری در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس نشده است.
وی تصریح کرد : قرار نهایی برای این پرونده تاکنون صادر نشده و به زودی نتیجه این پرونده مشخص خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به درخواست یکی از خبرنگاران با استقبال از پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه شورای حل اختلاف مطبوعات در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان خاطر نشان کرد: دادگستری استان هرمزگان همواره حامی آزادی جریان اطلاع رسانی است و در همین راستا هم اکنون هیچ پرونده مربوط به جرائم مطبوعاتی در دستگاه قضایی هرمزگان مفتوح نمی باشد.