به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی قانونی و در راستای حمایت از تولید داخل است و سیاست استانداری در مرحله نخست اخطار و آگاهی بخشی به افرادی است که در موضوع قاچاق کالا وارد می شوند.
وی ادامه داد: پس از اخطار و اطلاع رسانی، مداخله قانونی برای برخورد با افرادی که اقدام به قاچاق کالا و ارز می کنند در دستور کار قرار می گیرد و تیم های ویژه متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، تعزیرات حکومتی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع مقابله و ساماندهی وارد می شوند.
استاندار تهران با اشاره به شناسایی ۲۵ مجتمع تجاری،۱۱۳ فروشگاه و ۱۴۰ برند عرضه کننده کالا و پوشاک قاچاق تصریح کرد: بیشتر فروشندگان و مجتمع ها در موضوع جمع آوری و برخورد با عرضه کالای قاچاق همکاری کردند و برخی از مغازه دارانی که به این مهم توجه نداشتند،پس از سه بار اخطار و تکرار عرضه کالای قاچاق با کمک تعزیرات در صدور رای آنها همکاری انجام شد.
محسنی بندپی با بیان اینکه از دستگاه های مسئول در موضوع مقابله با عرضه کالای قاچاق خواسته شد گزارش مکتوب خود را ارائه و نسبت به کم کاری ها اقدامات قانونی انجام شود گفت: کالاهای قاچاق جمع آوری شده در اختیار انبار اموال تملیکی قرار می گیرد و مقرر شد طی یک هفته لیست کالاهای قاچاق موجود در انبار در اختیار استانداری قرار بگیرد و نسبت به معدوم سازی برخی کالاها و ورود کالاهایی که مشابه داخلی ندارند به بازار اقدام شود.
استاندار تهران با تاکید براینکه همه تلاش ها در برخورد با کالای قاچاق مقابله با ورود کالاهایی است که مشابه داخلی دارند تاکید کرد: خودروهای موجود در انبار اموال تملیکی باید از نظر وضعیت سازگاری با معیارهای زیست محیطی و سازمان محیط زیست ارزیابی شوند و مقابله با عرضه کالاهای با برند خارجی در دستور کار است.