مجازات بعدی افرادی که شامل عفو شدند، سنگین‌تر خواهد بود/ لایحه تأمین امنیت زنان دارای ایرادات زیادی است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در یکصد و سی و ششمین نشست خبری خود با اشاره به اینکه مردم در چهلمین سال انقلاب و ورود به دهه پنجم در ۲۲ بهمن ماه شگفتی آفریدند و همه دنیا را از حضور پر شورشان متعجب کردند، گفت: مردم با خصورشان دوستداران ایران را خوشحال و دشمنان را ناراحت کردند. از مردم به سهم خودم متشکرم. دشمنان ما حمایت بزرگ ملت ایران را نتوانستند درک کنند و خواستند از این ملت انتقام بگیرند بنابراین جمعی از پاسداران انقلاب را به شهادت و عده ای را مجروح کردند. ضمن محکوم کردن این عملیات تروریستی که توسط سرویس های بیگانه و صهیونیست صورت گرفته، به سهم خود خواستارم دستگاه قضایی با کمک نیروهای امنیتی عوامل و مسببین این جریان را شناسایی و برای آنها اشد مجازات در نظر بگیرند. این مصیبت را به خانواده های محترم شهدا و به سپاه و همه نیروهای مسلح و همه ملت ایران تبریک و تسلیت می گویم.

حجت الاسلام اژه ای تاکید کرد: جفاست هر یک از مسئولین با این امت و امام نخواهند، هرچه در توان دارند در خدمت مردم بگیرند.

او در خصوص عفو گسترده بیان کرد: جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و کینه توزی ها از ناحیه سلطه گران از یک اقتدار و امنیت بالا برخوردار است. در این شرایط و به مناسبت ۴۰ سالگی عفو گسترده ای نسبت به سال های قبل انجام شد. این عفو چند هدف دارد ۱. اعلام رافت اسلامی ۲.فرصت مجدد به محکومین و مجرمین۳. کمک به خانواده های زندانیان. تا ماه مبارک رمضان چند مناسبت داریم اگر کسانی باشند که به صورت موردی تشخیص داده شود که ضرورتی نیست در زندان باشند در لیستی قرار گرفته به رهبری اعلام می شود تا در نهایت مشمول عفو قرار گیرند. مشمول عفو شدگان بدانند اگر مجدد مرتکب جرم شوند مجازات بعدی آنها سنگین است و دیگر مشمول عفو نخواهند شد.

او گفت: تعدادی از افرادی که مشمول عفو گسترده شده اند کسانی بودند که جریمه نقدی داشتند و مجازات نقدی آنها بخشیده شده است. کسانی هستند که مجازات شلاق داشتند که دیگر اجرا نمی شود و فرصتی داده شده به کسانی که شاکی خصوصی دارند تا بروند رضایت شاکی خود را بگیرند تا مشمول عفو شوند. از کسانی که شکایت دارند درخواست می کنم مساعدت نمایند و سخت گیری نکنند البته که حق با شاکی خصوصی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً نمایندگان مجلس به رئیس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع در پرونده حسین فریدون را داشتند. این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ گفت: از نمایندگان تشکر می‌کنم که موضوعات را پیگیری می‌کنند. کیفرخواست این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند، در دوم بهمن ماه صادرشده و به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و به زودی هم اولین جلسه آن یعنی در اسفندماه برگزار می‌شود. اینکه دادگاه علنی باشد یا نباشد منوط به نظر رئیس دادگاه است.

او در پاسخ به سوالی درباره عدم تشکیل دادگاه تظلم‌خواهی تولیدکنندگان داخلی گفت: اگر اشتباه نکنم گفته شده که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه‌هایی را در خصوص عدم اجرای قانون داشته باشد. اکثر دادگاه‌های ما خاص هستند اما دلیل بر این نمی‌شود که پرونده‌های دیگر ارجاع نشود. ما شعبه‌های خاص برای قاچاق داریم مانند محیط زیست و پرونده‌های امنیتی و… ولی این شعبه خاص در خصوص مثلاً ماده ٢٢ همه پرونده‌ها به آن شعبه ارجاع می‌شود اما سایر پرونده‌ها هم به آن ارجاع می‌شود. لذا هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد رسیدگی می‌شود و قوه قضائیه همواره در حمایت از تولیدکنندگان اهتمام ویژه دارد.

او در خصوص متهمین پرونده بانک سرمایه گفت: بانک سرمایه متهمین متعددی دارد که برای تعدادی کیفر خواست شده و به دادگاه رفته و در دادگاه در حال رسیدگی است. همچنین تعدادی از آنها حکم شان در حال تدوین است اما عده ای هم دادگاهشان هنوز شروع نشده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا از دید شما تامین وثیقه ۱۰ میلیاردی برای ۳متهم پرونده بانک سرمایه عجیب نیست، گفت: نه اگر احساس شود که خدایی نکرده از منشأ خلافی باشد، مدعی العموم وارد می‌شود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد. یک سند بزرگ گذاشته شده است. مثلاً یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد. به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود.

حجت الاسلام اژه‌ای در خصوص اینکه قوه قضاییه در اجرای سیاست اعمال مجازات‌های جایگزین چه برنامه‌ای دارد، بیان کرد: یکی از سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این بود که تا جایی که ممکن است، جمعیت کیفری کاهش داده شود و قانونی در این خصوص تصویب شد. این قانون 2 پایه دارد در بخشی از جایگزین‌های حبس باید رضایت دستگاه‌های دولتی مدنظر قرار گیرد و همکاری کنند که دادستان پیگیر این موضوع بود که خیلی نتیجه ای در پی نداشت. اما موارد دیگری که نیاز به هماهنگی ندارد کاملا رو به جلو در حرکت هستیم. این سیاست، سیاست جدی قوه قضائیه است تا از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم و قضات ما هم توجیه شده‌اند. من امیدوار هستم در سال ٩٨ رشد چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.

او در پاسخ به سوالی درباره شکایت خاتمی از شریعتمداری و چرا این پرونده منتهی به رأی نشده است، گفت: به شعبه بازگشته است و در دست دادستان هم نبوده است. از شما و همه کسانی که برخی از موضوعات را اینگونه دنبال می‌کنید تشکر می‌کنم. این پرونده در اختیار دادستان نبوده و یا مدت کوتاهی بوده و در جابجایی پرونده اینکه عمدی و سهوی و غفلت صورت گرفته است را نمی‌دانیم و گفتیم پیگیری کنند. در این جابجایی‌ها (جابجایی پرونده‌ها) گاهی مواردی داریم که پرونده‌هایی مغفول می‌ماند که آن را دنبال می‌کنیم. این پرونده بیش از حد متعارف دنبال شده و دادسرا پیگیر است و الان دنبال می‌شود و مدیر مسئول کیهان هم گفته که دفاعیاتم آماده است و هر زمان که بگویید آماده دفاع هستم.

 او در پاسخ به این سوال که چرا در بین متهمین اقتصادی و ارزی هیچ مسئولی وجود ندارد، گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا متهمین غیر مسئولند؟ و یا پرونده کسانی که در وزارت صمت هستند آیا اینها مسئول نیستند؟ پرونده گمرکات چه؟ اما در خصوص متهمین ارزی باید عرض کنم که این دارای دو بخش است. اول طبق مقررات شخص ارز را می‌‌گیرد و باید در ازای آن کالا وارد کند اما این کار را انجام نمی‌دهد و در این جا کسی که گشایش اعتبار کرده و ارز را دریافت اما کالا وارد نکرده محکوم است. همچنین کسانی  که کالا را با قیمت بیشتر یا کمتر عرضه می‌کنند و تقلب‌هایی در این صورت انجام می دهند در این جا فرد تسهیلات دهنده مقصر نیست اما اگر جایی تبانی صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان گفت: در تهیه این لوایح حتما با  معاوت زنان قوه مجریه همکاری داشته و داریم. یکی از مسائل و ایرادات در این لایحه این است که ما سیاست کلی برای حبس زدایی را دنبال می‌کنیم اما در این لایحه تعداد متعددی حبس در نظر گرفته شده است که این حبس‌ها موجب تذلذل خانواده می‌شود. اشکالات در این لایحه زیاد بوده طوری که نمی شد با مختصر اصلاحات آن را تصویب کرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص بیانیه رهبری کارگروهی تشکیل شده است، گفت: همه دستگاه‌ها و همچنین قوه باید اهتمام جدی نسبت به این بیانیه داشته باشند. در قوه قضاییه قطعا تشکیل کارگروه بر اساس بیانیه رهبری اتفاق می‌افتد اما تا به امروز هنوز تعیین نشده اما در این باره بحث‌هایی صورت گرفته و انجام خواهد شد.

او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نامه خانواده سلطان سکه به قوه قضاییه گفت: ما به هر کسی که تظلم خواهی کند توجه می کنیم اما به این معنا نیست که پذیرفته می شود و اینکه در ١٣۵ روز پرونده رسیدگی شده اقدام مثبتی است. دسترسی به وکیل هم داشته اند.

حجت الاسلام اژه‌ای در خصوص اینکه آیا در عملیات تروریستی در زاهدان کسی دستگیر شده یا عاملان آن مشخص شده‌اند، گفت: عاملان حمله تروریستی که مشخص است چون بعضی از گروه‌ها آن را به عهده گرفته اند. نیروهای اطلاعاتی سرنخ‌هایی در این خصوص دارند و آن را دنبال می‌کنند اما از دستگیری‌ها خبری ندارم.

او همچنین در خصوص تخلف شهردار سابق کرج گفت: در این خصوص پرونده تشکیل شده مسئله مالی است اما هنوز دادگاه نرفته و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.