به گزارش برنا آذربایجان غربی، در این جلسه، با حضور نادرقاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس حراست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی و مسئولین و رؤسای بیمه‌ای استان در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار و تصمیماتی جامع در بخش‌های صنعت بیمه‌ای استان اتخاذ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داود غفارپور مدیرکل دارایی با اشاره به موارد شاخص عملکردی بیمه‌ها و با ارائه گزارشی از وضعیت ضریب نفوذ بیمه در کشور به میزان 8/2 درصد در استان‌آذربایجان غربی، گفت: ضریب خسارت بیمه در سال 1395 به میزان 65 درصد بوده و در سال 96 این شاخص به 59 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه حق بیمه سرانه در استان در سال 1395 به میزان دو میلیون و صد هزارریال بوده، افزود: این شاخص با افزایش در سال 1396 به میزان دو میلیون و دویست هزار ریال تغییر یافته است.
غفارپور با بیان اینکه کارگروه تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی استان به عنوان مقام عالی تصمیم گیری عمل می‌نماید، گفت: شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان آذربایجان‌غربی در خصوص نقش صنعت بیمه‌ای در استان و فعالیت‌های اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و به عنوان نماینده ارشد وزیر در استان انجام وظیفه نموده و در این راستا دارای انتظاراتی است تا با انسجام و انتظام این دبیرخانه و با رصد مشکلات بیمه‌ای، در جهت توسعه فروش خدمات بیمه و ایجاد فضای رقابتی سالم، اعتماد مردم را به این صنعت، به بیشترین میزان برسد.
وی در راستای حل مشکلات بیمه‌ای در استان افزود: مسائل و مشکلات مربوطه با تلاش مسئولین بیمه استانی حل خواهند شد و در غیر این صورت با احصاء موارد و ارسال به مبادی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و ارزیابی، اقدام شود.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی، با اشاره به نحوه اعمال و نظارت اصل 44 و تجمیع آمارعملکردی بیمه، از مسئولین بیمه‌ای استان خواست، جهت تعامل بیشتر و ارائه شاخص‌های بیمه‌ای در جهت حل مشکلات این صنعت با تشکیل جلسات کارشناسی و بعنوان بدنه کارشناسی اصلی در استان با دعوت از رئیس‌کل بیمه مرکزی در باز‌ه‌های زمانی مشحص شده و بصورت چرخشی اقدام نمایند.
وی در راستای دستیابی به آمار عملکردی دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد داد، با کسب قراردادهای بیمه‌ای از ذیحسابان و مدیران مالی و با ارائه آمارهای بیمه ای، با پیگیری‌های لازم، امکان دستیابی به آمار عملکردی بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی نیز میسر خواهد شد.
غفارپور با اشاره به سامانه تبادل اطلاعات یکپارچه گفت: جهت تقویت جایگاه شورای هماهنگی بیمه استان، جلسات مذکور با تشکیل سامانه تبادل اطلاعات یکپارچه و با دعوت از نماینده قوه‌قضائیه و معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار و با حضور رسانه‌‌های ملی و پوشش خبری برگزارشود تا در اختیار عموم قرار گرفته و شاهد رشد صنعت بیمه‌ای در استان باشیم .
نادرقاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز، از اعضای حاضر در جلسه خواست در نشست بعدی، اقدامات شورای هماهنگی بیمه استان به ایشان اعلام شود.
وی با بیان اینکه شورای شهر به عنوان کارگزار اصلی صنعت بیمه می‌باشد، افزود: طبق ماده 18 قانون بیمه، مسئولین بیمه‌ای استان باید با تعامل بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی ربط باید نسبت به فرهنگ سازی و حل مشکلات مزبور اقدام نمایند.
قاضی پور گفت: جهت ارتباط مسقیم نظام اسلامی با ملت باید کلیه رسانه‌ها اعم از صدا وسیما و مطبوعات استانی و ائمه جمعه ارتباط مسقیمی با مردم ایجاد نمایند تا مردم به حق و حقوق خود واقف باشند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص ارائه بیمه کشاورزی افزود: طبق قانون بیمه‌ای، با نظارت معاونت بیمه وزارت دارایی و نظارت و حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در جلسات، امید است موجبات فرهنگ سازی در صنعت بیمه‌ای استان فراهم شده و معایب و مشکلات موجود توسط کارشناسان زبده، نمایندگان قضائی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد حل و فصل قرار گرفته و خروجی محاسن و نکات مثبت به سمع و نظر مردم برسد.
قاضی‌پور در خصوص اطلاع رسانی و شفاف‌سازی و استفاده از ابزارهای موجود، خواستار اطلاع رسانی اقدامات بیمه‌ای در سطح استان در خطبه‌های نماز جمعه بصورت مداوم درطول سال شده تا بدین وسیله تبلیغات لازم در میان مردم و مذهبیون انجام شود.
در ادامه، مسئولین هر یک از بیمه‌های حاضر در جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در حوزه مربوطه، به بیان نظرات و پیشنهادات خود بمنظور بررسی نقاط ضعف و قوت مسایل صنعت بیمه استان پرداخته و در نهایت جلسه با بحث و تبادل‌نظر میان اعضا و جمع‌بندی مباحث مطروحه تصمیماتی اتخاذ گردید.