صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

بررسی وضعیت آینده اجاره نشین ها در گفتگو با دو نماینده مجلس و دو اقتصاددان ؛

سال ۹۸ افزایش کرایه خانه نخواهیم داشت! / دولت در بحث مسکن دخالت نکند / افزایش عرضه مصادف با کاهش کرایه ها

۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۰۵:۳۱:۲۶
کد خبر: ۸۱۴۲۶۱
سرنوشت رهن و کرایه خانه در سال آینده چه خواهد شد ؟ افزایش سرسام آور کرایه ها را شاهد خواهیم بود ؟ وضعیت بهبود خواهد یافت ؟ کاهش قیمت شکل می گیرد ؟ یا اصلا تغییر نخواهد داشت ؟ دولت در این خصوص چه می تواند انجام دهد ؟ در این گزارش پاسخ به این سوالات را از زبان کارشناسان می خوانید.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ یکی از دلهره های جامعه ایرانی  به خصوص قشر اجاره نشین ، میزان افزایش کرایه و رهن منزل در سال آینده نسبت به نوسانات بازار است .

اینکه مسئولان چه برنامه ای نسبت به  این دلنگرانی جامعه دارند و از اصلا علم اقتصادی چه کمکی در این خصوص می تواند انجام دهد و آیا تعیین فهرست کرایه برای منازل در مناطق مختلف می تواند یاری دهند باشد یا خیر ؟ مباحثی بود که برای رسیدن به پاسخ آنها با  دو نماینده مجلس و دو کارشناس اقتصاد به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

 اقدامات مقطعی معکوس عمل می‌کند

کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد شهری، مسکن و اسکان غیر رسمی؛ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره بحران مسکن در زمینه کرایه ها مطرح کرد: در طرح جامع مسکن، ما بارها مسائلی را بیان کرده‌ایم؛ اما دولت ها عمل نکرده اند و تکرار آن بی معنا است.

وی ادامه داد: تا زمانی که یک سیاست جامع وجود نداشته باشد، اقدامات مقطعی معکوس عمل می‌کند؛ همانطور که امروز در رابطه با اتومبیل شاهد آن هستیم. زمانی که می‌خواهند قیمت ها را ثابت کنند، در بازار شاهد افزایش آن هستیم؛ همین اتفاق برای ارز نیز رخ داد.

او تصریح کرد: هیچ برنامه جامعی در زمینه سیاست های اجتماعی وجود ندارد؛ اگر برنامه جامع تدوین نشود،  رابطه هم افزایی بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار نخواهد شد و ادامه این روند اوضاع را خراب تر می‌کند .حوزه مسکن یک حوزه ناهمگن است؛ تلاش مداخلانه گرانه دولت عامل فشار بیشتر به عرضه خواهد شد که فساد را دامن می‌زند؛ دولت برای مداخله در حوزه مسکن ابزار های لازم را ندارد و بهتر است که دخالتی نداشته باشد زیرا امکان دارد فضا در این بعد  متشنج شود .

دولت مانع  رشد قیمت مصالح شود

 مهدی سلطان محمدی، پژوهشگر اقتصاد مسکن نیز  در گفت‌وگو با خبر نگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ درباره اینکه به سال جدید نزدیک می‌شویم و امکان به وجود آمدن بحران مسکن در بخش کرایه و رهن  زیاد است  و دولت چه کارهایی می تواند انجام دهد ، مطرح کرد: کرایه خانه ها معمولا با تورم و با افزایش قیمت مسکن تغییر می‌کند؛ تلاش مداخلانه گرانه دولت برای اینکه قیمت تعیین کند  به غیر از اینکه عرضه را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد، فساد را دامن می‌زند و  روابط بین مالک و مستاجر را از شفافیت خارج می‌کند که در نهایت فشار برروی مستاجران خواهد بود .

وی ادامه داد: در حوزه مسکن، دولت اصلا هیچ دخالتی ندارد و عرضه و تقاضا عمدتا توسط مردم تامین می‌شود بنابر این مداخله دولت، در حالی که نه ابزار های لازم را دارد و نه امکان مداخله موثر وجود دارد، جز  اینکه بازار را متشنج بکند نتیجه دیگری نخواهد داشت.

پژوهشگر اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت اقدامی که باید انجام بدهد، این است که تورم را کنترل و از رشد قیمت ها جلوگیری بکند، نقدینگی را کنترل و نظمی را به سیاست های اقتصادی خود بدهد. امروز نیاز است که امکانات سرمایه گذاری را دولت افزایش دهد تا امکان عرضه در حوزه مسکن بیشتر شود؛ همه این مسائل کمک هایی است که دولت می‌تواند به این بخش بکند  و سرمایه گذاری را  به سمت بخشی که نیاز های ضروری تری در آن وجود دارد هدایت کند .

سلطان محمدی در پاسخ به این سوال که آیا فهرست بندی و منطقه بندی  قیمت مسکن کار مثبتی است، اذعان کرد: حوزه مسکن یکی از کارهای ناهمگن است. کار همگن مثلا بحث  خودرو ، در این فضای همگن شما درمورد یک مدل پراید یا پژو صحبت می کنید؛ خودروهایی که شبیه یکدیگر هستند؛ اما زمانی که در مورد مسکن صحبت می‌کنیم هیچ خانه ای با دیگری مشابه نیست؛ محله با محله دیگر تفاوت دارد؛ یک خیابان با دیگری تفاوت دارد؛ در یک خیابان، کوچه با کوچه و خانه با خانه دیگر فرق دارند، حال در خانه نیز طبقه با طبقه و نقشه شمالی یا جنوبی آن فرق دارد.  در چنین فضایی ابزار های ما چیست تا بتوانیم این خانه ها را ارزیابی کرده و قیمت گذاری کنیم؟ یا اصلا معیار ما چیست؟ این مسائل جز اینکه به فساد دامن زده و بازار را متشنج بکند هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

تمرکز ما برروی بودجه است و به موضوع مسکن نرسیده‌ایم

محمد رضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبر گزاری برنا؛ درباره توجه این روزهای نمایندگان به دلنگرانی بحران مسکن و افزایش قیمت کرایه خانه ها با شروع سال جدید گفت: ما اکنون تمرکز بر روی بودجه داریم  و هنوز به موضوع مسکن نرسیده ایم ،اما در بودجه حتما این مورد را مد نظر خواهیم گرفت.

دولت در این حوزه برنامه ریزی کند؛ ما در مجلس کمک خواهیم کرد

محمد وحدتی هلان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره بحران احتمالی  مسکن در بعد از عید و افزایش قیمت کرایه خانه ها بیان کرد: احتمال این موضوع بسیار کم است چرا که به حد کافی قیمت کرایه ها افزایش داشته است اما، ما  از دولت این خواسته را داریم که نظارت کامل بر مواد اولیه و مصالحی که در مسکن استفاده می‌شود را داشته و کنترل خود را بر این مسئله افزایش بدهد.

وی اضافه کرد: دولت باید کنترل خود را بر کمبود ها بیشتر کند تا بتوانیم این افزایش قیمت ها که به تمام جامعه فشار آورده است را حل کنیم و به یک ثبات برسیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما بتوانیم عرضه خود را در حوزه مسکن افزایش دهیم؛ قیمت ها نیز به ثبات خواهد رسید و کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین دولت باید برنامه ریزی خوبی را در این زمینه داشته باشد، و اگر در مجلس نیز نیاز به قانون و یا اصلاح قانونی نیاز باشد ما تمام سازوکارها را آماده کرده و به دولت برای کاهش قیمت ها کمک خواهیم کرد.

وحدتی در پایان اظهار داشت : هم اکنون در شهرها به طور غیر ملموس قیمت کرایه ها فهرست بندی شده است، ما مناطقی داریم که در آن قیمت ها بالا و یا پایین است، اما این کار به صورت کارشناسی انجام نمی‌شود، به عقیده من تنها مسئله ای که به کاهش قیمت مسکن تاثیر خواهد گذاشت، عرضه زیاد آن است، یعنی زمانی که ما مسکن خالی زیادی را به مردم عرضه کنیم، آن زمان به صورت خودکار قیمت ها نیز از نظر قیمت مسکن و از نظر کرایه کاهش پیدا خواهد کرد.

نظر شما