به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «احمد حاتمی»، مدیرعامل اسبق بانک صادرات- عضویت ایران در کنوانسیون FATF را عاملی برای همگام سازی نظام بانکی کشورمان با استانداردهای بانکی جهانی و افزایش شفافیت، نظم وکاهش ابعاد اقتصاد زیرزمینی عنوان کرده و معتقد است که کم توجهی به این مساله، عاملی برای تشدید تحریم های ایران و دور شدن از اقتصاد جهانی به شمار می رود.
این کارشناس بانکی می گوید: FATF نظامی است که برای جلوگیری از جرایم پولی طراحی شده است، یعنی اگر پولی به صورت غیرقانونی به دست آمده باشد و یا به مصرف غیر قانونی برسد، کشورهای عضو FATFباید این موضوع را دنبال کرده و ازانتقال آن پول جلوگیری کنند.
حاتمی یزد افزود: امروزه زمانی که می خواهیم سوار هواپیما شویم در فرودگاه بازرسی بدنی از ما صورت می گیرد و این کار به دلیل آن است که در روزگاری که این کنترل ها انجام نمی گرفت ، برخی اقدام به هواپیما ربایی می کردند ، این کار خطرات بسیاری برای همه جوامع داشت و درنتیجه همه کشورهای دنیا تصمیم گرفتند که درفرودگاه ، این کنترل ها برقرار شود تا اگرفردی قصد هواپیماربایی دارد شناسایی شود و ازسوارشدن اوممانعت بعمل آید ، اکنون با این کنترل ها به هپچوجه امکان ورود اسلحه و مهمات به هواپیما وجود ندارد و از هرگونه اقدامی برای هواپیما ربایی جلوگیری می شود.
حالا این قضیه در مورد منابع پولی اتفاق افتاده است، یعنی کسانی هستند که پول ها را به سازمان های تروریستی مثل طالبان، القاعده و داعش می دهند تا این گروه ها از جاهای مختلف دنیا سلاح خریداری کنند و مردم بی گناه را درخیابان ها ومحل کسب و کارشان کشته یا مجروح کرده و به آنها آسیب برسانند، در این شرایط برای جلوگیری ازاین جنابات ، قوانینی وضع شد تا معلوم شود پولی که به دست این گروه ها می رسد از کجا می آید و به کجا می رود.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات می گوید: ما به همان اندازه که به امنیت هواپیما اهمیت می دهیم باید به نقل و انتقال وجوه به مقاصد غیر مشروع هم اهمیت بدهیم، همه کشورهای دنیا با این قوانین موافقت کرده اند ، البته هیچ کشوری مقررات FATF را به طور کامل اجرا نکرده است و اگریک کشور موفق شود که به طور کامل این قوانین را اجرا کند ریسک پولشویی درآن کشور به صفر می رسد.
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: آمارمطالعاتی که سازمان های بین المللی اخیرا برای سال2018 منتشر کرده اند نشان می دهد هیچ کشوری ریسک پول شویی اش به صفر نمی رسد کمترین ریسک برای کشور فنلاند است که از 10 نمره، دو و نیم گرفته است و بالاترین ریسک برای کشور تاجیکستان است که نمره آن از 10 به هشت وسه دهم رسیده است.
همین گزارش نشان می دهد که آمریکا نمره ریسک پولشویی اش 5 از10 است یعنی دراین کشورهم ریسک پولشویی در نظام مالیشان وجود دارد و چیزی که ازایران می خواهند این نیست که ما بهتر از آمریکا این قوانین را اجرا کنیم آنها می گویند تنها این قوانین را تصویب کنیم همانطور که برخی از قوانین را تصویب کردیم اما به دلایلی بطور کامل به آن پای بند نبودیم و هیچ کشوری هم به طور کامل به آن پای بند نبود.
حاتمی یزد تصریح کرد: FATF برای نظم و انضباط مالی در داخل کشورمان بسیار موثرو مفید است چرا که درصد قابل توجهی ازاقتصاد ایران، اقتصاد زیر زمینی است و اینهایی که پول های زیرزمینی به دست می آورند یعنی درآمدشان رابه دولت اعلام نمی کنند و مالیات آن را هم پرداخت نمی کنند ، در صورتیکه اگر FATF اجراشود اقتصاد زیر زمینی روزبه روزکوچکتر می‌شود و دولت می‌تواند مالیات قانونی را از کسانی که باید مالیات بدهند دریافت کند با این توصیف FATF را صد در صد برای نظم و انضباط وشفاف سازی اقتصاد کشور ضروری و لازم می دانم.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سخنان برخی از منتقدان که می گویند با پیوستن به FATF ، اطلاعات نظام بانکی ما در اختیار کشورهای بیگانه قرار خواهد گرفت می گوید: اصلا اینگونه نیست که اطلاعات ما در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد چرا که هرگزتصویب نکرده ایم که اطلاعات را به بیگانگان بدهیم.
ما قانون تصویب می کنیم که نظم و انضباط مالی در داخل کشور داشته باشیم و مواردی که منبع و یا مصرف آن مشکوک و غیرمشروع است را به وزارت دارایی خودمان گزارش بدهیم، یعنی در وزارت دارایی ما، تشکیلاتی به نام«FIU»ایجاد شود که این واحد اطلاعات مالی، کاری شبیه اداره آگاهی انجام می دهد البته اداره ی آگاهی نیروی انتظامی درمورد همه جرایم تحقیق و تفحص می کند ولی FIU فقط درمورد جرایم مالی بررسی می کند و به اینکه ما باید اطلاعات را به خارجی ها بدهیم یا نه به اراده ملی وسیاست مقامات تصمیم گیرنده کشور ما مربوط می‌شود.
وی می گوید: هیچ کشوری حتی آمریکا ،قوانین FATF را به صورت کامل اجرا نکرده است و ما هم در دادن این اطلاعات به نهادهای بین الملل قطعا تامل خواهیم کرد. داشتن این قانون و تصویب آن برای اجرا در داخل کشور، بدون اینکه اطلاعاتی به خارجی ها بدهیم صد درصد ضروری است.