صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رسولی طی تذکری مطرح کرد:

لزوم تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری تهران

۱۳۹۷/۱۲/۰۵ - ۰۹:۰۵:۱۳
کد خبر: ۸۱۶۳۹۰
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت:‌ در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، تسریع شود.

به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ سید حسن رسولی در در ابتدای یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت:‌ از شهرداری تهران بابت اجرای مناسب بند 1 تبصره 4 بودجه سال ۹۷ در جهت اصلاح ساختار سازمانی و همچنین اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان امو اداری و استخدامی کشور در خصوص حذف پست‌های قائم‌مقامی و جانشینی در شهرداری تهران، تشکر می کنم.

وی خطاب به شهردار تهران ادامه داد: شایسته است گزارش شهرداری در مورد اجرای بند 8 تبصره 4 بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سطوح سازمانی و عناوین شغلی و پست‌های سازمانی غیرضرور را تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه شود و حداقل باید یک معاونت از معاونت‌های شهرداری حذف شود.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها، گفت:‌ بر اساس ماده 8، بخش اول و ماده 72 بخش پنجم از باب سوم قانون تجارت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع و مقررات آن و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها در اساسنامه ذکر شده است. در خصوص سازمان ها و شرکت های شهرداری، رئیس مجامع کل سازمان ها و شرکت ها، شهردار تهران است. در سازمان ها از 5 نفر عضو شورای سازمان، شهردار تهران و یکی از معاونین مربوطه طبق اساسنامه ملاک عمل از اعضای شورای سازمان هستند.

وی با بیان اینکه‌ بر اساس ماده 108 بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان/ شرکت را تعیین می کند، تصریح کرد: اعضای هیات مدیره شرکتها و سازمانها بین 3 تا 5 نفر هستند. لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان ها و شرکت ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمامی سازمان ها و شرکت ها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها با فوریت اقدام کند.

وی اظهار کرد: آقای شهردار در حال حاضر 15 درصد از سازمان ها و 13 درصد از شرکت ها و در کل 14 درصد از مجموع سازمان ها و شرکت های 44 گانه با سرپرست اداره می شوند، مغایر با ماده 136 قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.

رسولی اعلام کرد:‌ تذکر می دهم در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، خصوصاً معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمانها، تسریع شود.

 

نظر شما