به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ ارسلان میری صبح امروز در شورای قضائی استان کرمان اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات اقتصادی بر عهده اداره کل تعزیرات حکومتی استان می باشد و باتوجه وضعیت اقتصادی و ایرادات و اشکالاتی که در بخش های ارزی و توزیعی وجود دارد از ۱۵ اسفند طرح نظارتی ویژه ای با گشت‌های مشترک توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان فعال می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سازمان استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری در بخش کالا و خدمات ۱۱ هزار و ۴۹۱ فقره پرونده، در بخش قاچاق ۳ هزار و ۳۱۸ فقره و در بخش بهداشت ، دارو، درمان و دامپزشکی ۳۷۶ پرونده و مجموعاً ۱۵ هزار و ۱۸۵ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی سراسر استان مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از 132 میلیارد ریال در بخش محکومیت ها و جرائم نقدی وصولی داشته است.
وی با بیان اینکه مانده شعب اجرای احکام ۸۹۳ فقره پرونده است،گفت: تا پایان بهمن بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ پرونده در شعب اجرای احکام تعزیرات حکومتی مختومه شده است.