«یحیی کمالی‌پور»، نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: شرایط و دستورالعمل عفو گسترده رهبری مشخص است. در برخی از مناطق و دادگستری‌ها استنباط‌شان از اجرای برخی از بندهای این دستورالعمل منطبق با شرایط عفو نیست.
حساسیت برخی از دادگستری‌ها مانع از آزادی زندانیان می‌شود
وی تصریح کرد: در خیلی از موارد زندانیان شامل عفو می شوند اما دادگستری‌ها حساسیت نشان می‌دهند. باتوجه به اینکه این عفو گسترده شرایط زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ساماندهی زندانیان در زندان کمک می‌کند و روحیه‌ای برای مردم است، قطعا پیگیر هستیم تا دستورالعمل‌های اجرایی عفو حتما عملیاتی و مشمول کسانی شود که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
کمالی‌پور بیان کرد: چنانچه ابهامی در اجرایی شدن این عفو وجود داشته باشد حتما باید رفع ابهام شود. دادگستری ها مکلف هستند تا موارد ابهامی خودشان را به قوه قضاییه اعلام کنند تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.
ملاک اجرایی شدن عفو سابقه کیفری است نه تعداد پرونده
نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود ابهام و تردید در اجرای این دستورالعمل نباید مانع از آزادی زندانیانی شود که مشمول هستند، افزود: ملاک ما در این دستور رهبری، سابقه کیفری است نه تعداد پرونده‌ها. ممکن است برخی از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شوند برای فرد سابقه محسوب نشوند.
نماینده مردم جیرفت در مجلس تاکید کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن این دستورالعمل عفو، ملاک، پرونده‌های محکومیت قطعی لازم الاجراست. استنباط برخی از همکاران در خصوص اینکه فَردی پرونده جریانی دارد، صحیح نیست.
کمالی‌پور افزود: از برخی دادگستری‌ها زنگ زده و اعلام کردند چون زندانی یک پرونده دیگری در جریان دارد عفو ندادند که این کار صحیحی نیست و باید شامل عفو شوند.