به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست مشترک قضات با فرماندهی انتظامی و فرماندهان پلیس فتای استان که در محل فرماندهی انتظامی استان برگزار گردید،اظهار داشت: پلیس باید هوشیار باشد و ضمن تجهیز به جدیدترین فناوری های روز دنیا ، امنیت مردم را در دو محیط واقعی و مجازی تامین کند و در مقابل محیط را برای مجرمین ناامن نماید.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان با اشاره به اینکه عدالت کیفری و حقوق جزاء تحت تاثیر شرایط جدید ارتباطی وتکنولوژی قرار گرفته است،گفت: محیط مجازی مفهومی است که مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان است و همزمان با ایجاد محیط سایبر جرائمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد.
وی افزود: امروزه استفاده از تجهیزات جدید الکترونیکی و ارتباطی تغییرات زیادی در بسیاری از بخش های زندگی انسان ها ایجاد نموده و بدیهی است عرصه حقوق جزا نیز دچار تغییرات زیادی شده است ویکی از تاثیراتی که تکنولوژی بر حقوق جزا گذاشته، ایجاد فرصت‌های جدید ارتکاب جرم برای بزهکاران و در نتیجه افق های نوینی از حمایت کیفری و ایجاد مسئولیت کیفری است.
موحد یادآور شد:از ظهور اینترنت در ایران بیش از ۲۵ سال می گذرد و ظرف این مدت فعالیت های مجرمانه اینترنتی در کشور به خصوص در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته است.
وی در تعریف جرائم سایبری گفت: جرایم سایبری به جرائمی اطلاق می‌شود که در فضای سایبر به قصد تهدید و تخریب به سامانه ها و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی به طور کلی انجام می شود و به نظر می رسد یکی از مهم ترین جرائم رو به رشد در سراسر جهان باشد.
موحد بیان کرد:جنگ در فضای مجازی یکی از ابزارهای جدید کشورها در دورانی که به عصر جنگ سرد اطلاق می شود به شمار آمده و تلاش می کند تا با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با کمترین تلفات انسانی بیشترین ضربه ها را بر پیکره نهادهای مختلف از اطلاعاتی، امنیتی و حتی عمومی کشورها وارد کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در نبرد سایبری توانایی فناوری اطلاعات و نفوذ به شبکه‌های پیچیده رمزدار ساختار یافته جای موشک های مدرن و سربازهای متخصص و یگانهای موشکی و پدافندی را گرفته و تلاش می کند تا از هزاران کیلومتر دورتر از دشمن خسارت های گسترده ای به پیکره نهادهای مختلف وارد کند.
سن ارتکاب به جرائم سایبری کاهش یافته است
رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد:کاهش سن ارتکاب به جرائم سایبری در ایران نشان می دهد که نقش والدین نهادهای آموزشی و به خصوص رسانه ملی در آگاهی بخشی به جامعه و فرهنگ سازی بهینه درباره فضای جامعه اطلاعاتی کشور بسیار حیاتی است.
وی افزود:به هرحال جرائم سایبری در کشورمان در عصر نبرد های سایبری در حال افزایش است و به نظر می رسد که سن ارتکاب به اقدامات مجرمانه در فضای دیجیتال بر اساس آمار بسیار کاهش یافته است.
موحد یادآور شد:قانون جرائم رایانه ای در ایران در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در نهایت نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
وی هشدار داد : در وضعیت فعلی با پدیده ای به نام کلاهبرداری رایانه ای یا همان کلاهبرداری سایبری مواجه هستیم در جریان این جرم بزهکار با ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای اشخاص و کشف رمز عبور و نام کاربری آنها فریب شهروندان نسبت به اموری مانند شرکت در قرعه کشی و غیره اقدام به بردن وجه یا مالی از آنها می نماید در خصوص جرم سرقت سایبری نیز وضعیت به همین نحو است.
وی با اشاره به اینکه سالانه بزهکاران سایبری خسارتهای فراوانی به امنیت ملی اقتصادی فرهنگی و غیره کشورها وارد می آورند،افزود:بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرائم وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است .نمونه بارز این جرائم تولید ویروس استاکس نت با هدف ایجاد اختلال در سیستم های هسته ای ایران بوده است.
وی گفت:یکی از ویژگی‌های این جرائم سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب آنهاست جرائم سنتی همواره در بعد مکان و زمان قرار دارند یعنی بزهکار باید جرم خود را در زمان مشخص و مکان مشخص مرتکب شود به همین دلیل ارتکاب جرائم سنتی عموماً با کندی پیش می‌رود و در مقابل ساختار جرایم سایبری به نحوی است که در آن بعد مکان و زمان چندان جایگاهی ندارد
موحد خاطرنشان ساخت:یکی از موضوعاتی که سبب می شود تا بازار جرائم سایبری در ایران و دنیا داغ باشد، ویژگی ناشناخته بودن و ناشناس بودن مرتکبان به این جرائم است که باعث می شود تا مجرمان تنها با یک آیدی فعالیت های بزهکارانه دیجیتالی خود را انجام دهند
وی به حجم بالای جرائم سایبری در مقابل بزه های سنتی اشاره کرد و گفت: افزود: جرائم سنتی عموماً علیه یک یا چند بزه دیده محدود صورت می گیرد اما این امکان وجود دارد که با سرقت رمزهای عبور مشتریان مراکز مختلف تنها در چند ثانیه صدها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانه‌ای واقع شوند.
موحد هزینه ارتکاب جرایم سایبری را نسبت به جرائم سنتی بسیار پایین دانست و افزود:برای ارتکاب یک جرم سایبری تنها لازم است یک رایانه یا تلفن همراه و یک خط اینترنت تهیه شود سپس می‌توان با ربودن اطلاعات کاربران دیگر، اقدام به خالی نمودن حساب های آنها نمود.
فرا ملی بودن از مهمترین خصوصیات جرائم سایبری است
وی افزود:طبق برخی آمار ها در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون سایت اینترنتی فعال در فضای مجازی و سه و نیم میلیارد کاربر اینترنت در ۲۲۰ کشور جهان وجود دارند لذا وجود چنین شرایطی ظرفیت خوبی را برای مجرمان سایبری فراهم کرده است تا با استفاده از شیوه های مختلف به کاربران فضای مجازی ضربه وارد کنند
موحد با اشاره به اینکه فراملی بودن از مهمترین خصوصیات جرایم سایبری است، اعلام کرد: این ویژگی جرایم سایبری امکان تشکیل باندهای سازمان یافته بزهکاری به صورت فراملی و غیره را فراهم آورده است.
وی در پایان گفت: از آنجایی که ضریب نفوذ اینترنت در جامعه بالا است به تبع آن جرائم در این فضا گسترش می‌یابد،امیدواریم جرایم سایبری در کشور با فرهنگ‌سازی بهینه کاهش یابد