صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

​مراجع چهارگانه مرجع استناد وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۰:۰۹:۲۷
کد خبر: ۸۱۹۸۶۸
نمایندگان مجلس، مراجع چهارگانه را مرجع و منبع استناد وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس تعریف کردند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (22) طرح با (151) رأی موافق، (12) رأی مخالف و (3) رأی ممتنع از مجموع (215) نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب ماده ۲۲، ماده (47) قانون انتخابات به این شرح اصلاح می شود: فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف است همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و کلیه مدارک واصل شده را به صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت کشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول، به هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به هیأت مزبور ارسال نماید.

همچنین نمایندگان با ماده (23) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با (132) رأی موافق، (35) رأی مخالف و (8) رأی ممتنع از مجموع (209) نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب این ماده، وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام  سجلی کامل نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذی صلاح وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید صرفا ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.

مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تصریح کنند.

به موجب تبصره این ماده، عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

نظر شما