به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پنجمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان بر تسریع در روند تجهیز و توسعه واحد‌های غربالگری و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی با بهره گیری از سامانه‌های شناسایی و احراز هویت معتادان متجاهر در سراسر استان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی فوق العاده به پرونده اعضا و سرباند‌های قاچاق مواد مخدر سبب شده که در خصوص پرونده‌های این حوزه، اطاله دادرسی نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: سیاست راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان این است که با توسل به اقدامات پیشگیرانه و مقابله بی امان، هزینه فعالیت‌های مخرب سوداگران مرگ بالا برود و عرصه برای قانون شکنی‌های آن‌ها تنگ‌تر شود.
این مقام قضایی بر لزوم تعامل سازنده و نقش آفرینی هر چه بیشتر اعضای این کمیته در موضوع مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و یادآور شد: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاه‌های مسئول، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر ضرورت پرهیز از بخشی نگری در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه ارتقاء هماهنگی‌ها میان اعضای کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، خروجی دستاورد‌های این کمیته، به شکل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد.
وی با اشاره به ضرورت متناسب سازی اعمال مجازات در پرونده‌های مواد مخدر، اهتمام ویژه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی را به منظور شناسایی قاچاقچیان عمده و سرباند‌های قاچاق مواد مخدر خواستار شد.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان همچنین بر لزوم راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی برای معتادان بهبود یافته نیز تأکید کرد و یادآور شد: با اجرای طرح‌های درمان‌مدار، ضرورت دارد دستگاه‌های متولی نسبت به توانمندسازی این افراد به منظور تکمیل مراحل درمان و بازپروری و بازگشت به اجتماع اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.