صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

معاون اقتصادی رئیس جمهور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

رئیس جمهور معتقدند که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود/ عامل اصلی شوک اقتصادی، سیاسی است/ برخی موسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نقدینگی شده‌اند

۱۳۹۷/۱۲/۱۷ - ۱۰:۲۲:۳۰
کد خبر: ۸۲۱۵۷۶
معاون اقتصادی رئیس جمهور عصر پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تبریز گفت: درحال حاضر با یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی بوده است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی رئیس جمهور، در جلسه این شورا که با حضور مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تبریز و دیگر نمایندگان استان ، سرپرست سازمان تامین اجتماعی و همچنین اعضای اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کمک به رشد تولید باید به یک مفهوم واحد برسند که این هدف در شورای گفتگو محقق می شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد ملی با حرکت تک بعدی دولتی حاصل نمی شود و با نفی بخش خصوصی نیز اقتصاد پیش نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: ترکیب بخش خصوصی و منفعت عمومی می تواند گره گشای اقتصاد کشور باشد .

نهاوندیان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی درخصوص پیگیری مصوبات و پیشنهادات شورای گفتگو در دولت، اظهار کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و آن را باجدیت پیگیری می کنیم تا مصوبات و پیشنهادات شوراهای مراکز در دستور کار قرار گیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص پیشنهاد تفویض اختیارات به بخش خصوصی و اصناف، گفت: این موضوع باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و هرجا تفویض اختیار می شود باید تقبل مسئولیت و پاسخگویی هم از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.

نهاوندیان درخصوص درخواست توازن در تجهیز و تخصیص منابع بانکی در استان های کشور نیز اظهار کرد: عملی شدن این مسئله باید با توجه به تجربیات گذشته باشد و امروز باید برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی فکر و ایده جدیدی داشته باشیم که با مشکل روبرو نشویم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، گفت: درحال حاضر با یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی بوده است.

نهاوندیان با بیان اینکه در سال های ۹۴ تا ۹۶ با کاهش تورم و همچنین رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور مواجه بودیم ، افزود: امید ما این بود که شرایط ادامه خواهد یافت و نقدینگی را کاهش می دهیم، قیمت تمام شده تولید کالا کاهش می یابد و نرخ رشد افزایش خواهد یافت اما این کار صورت نگرفت.

معاون اقتصادی رئیس جمهور فعالیت برخی موسسات مالی غیر مجاز در کشور را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد و اظهارداشت: وقتی در سیستم بانکی انضباط مالی حاکم نبود و به قوانین پایبند نبودند، با رشد نقدینگی بالا در کشور مواجه شدیم و اینجا بود که ضرورت جراحی اقتصادی احساس شد.

نهاوندیان با بیان اینکه فعالیت های ناسالم برخی موسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نقدینگی شده و بحران اقتصادی امروز کشور را ایجاد کرده است، افزود: دولت تلاشهای زیادی برای حل مشکلات انجام داده اما برای اصلاح امور نمی توان اوضاع را فقط از منظر دولت دید و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدم مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور حتما قابل حل است به شرطی که ما دردهای این مرحله گذار را به خوبی درک کنیم و دولت، خانوار و بنگاه های اقتصادی را در کنار هم ببینیم.

نهاوندیان با بیان اینکه در چالش های موجود کشور و شرایط سخت، فرصت خوبی برای انجام اصلاحات اقتصادی لازم فراهم شده است افزود: اینکه امروز بین دولت، مجلس و اقتصاد دانان درمورد اصلاح اقتصادی و بازبینی در روش های حمایتی اتفاق نظر وجود دارد را باید به فال نیک گرفت.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در فصل جدید باید مسئولیت بپذیرند، گفت: آقای رئیس جمهور عمیقا اعتقاد دارند که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی گری و بنگاه داری دست بردارد، فرصت بسیار خوبی است که اتاق های بازرگانی به میدان بیایند و مسئولیت بپذیرند.

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و از بین بردن بی اعتمادی و بدبینی ها نسبت به بخش خصوصی، گفت: اگر مسئولیت پذیری از طرف اتاق ها و بخش خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه باید بپذیریم صادر کننده واقعی با اقتصاد داخلی فعالیت می کند و با وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور کمک می کند ، گفت: دولت هم بدنبال همین است اما باید شیوه و فرمول مناسبی با همفکری تولید کنندگان و صادرکنندگان برای اجرای آن تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.

در ابتدای جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، ۵ تن از نمایندگان اتاق بازرگانی از طرف سایر اعضا به بیان دیدگاه های خود درخصوص وضعیت تولید و صادرات و همچنین مشکلات و موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی پرداختند.

بررسی تاثیر مسائل و موانع بانکی و ارزی بر فضای کسب و کار و تجارت خارجی، بررسی تاثیر مسائل حوزه کار و بیمه تامین اجتماعی بر فضای کسب و کار، بررسی مسائل گمرکی و لزوم اصلاح ارزش های پایه صادراتی در جهت حفظ بازارهای صادراتی و بررسی مسائل مالیاتی و پیشنهادهای اصلاح مقررات مالیاتی در جهت ارتقای فضای کسب و کار از جمله موضوعات مهمی بود که در این جلسه از سوی اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی و مدیران کل امور مالیاتی و گمرک استان نیز درخصوص مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان پاسخ های لازم را ارائه کردند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و نماینده تبریز نیز در سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از معاون اقتصادی رئیس جمهور برای حضور در اتاق بارگانی تبریز و شنیدن صحبت ها و دیدگاه های فعالان اقتصادی استان، تاکید کرد: همه باید دست بدست هم دهیم تا بستر مناسب فعالیت برای اهالی کسب و کار در کشور فراهم شود.

پزشکیان تاکید کرد: اگر شرایط مناسب فعالیت برای اهالی تولید و کسب و کار در کشور فراهم شود، اقتصاد رونق گرفته و اتکا به فروش نفت کاهش خواهد بود،آن وقت تحریم های اقتصادی آمریکا نیز تاثیری نخواهد داشت.

نظر شما