«غلامرضا مصباحی مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: اصل 110 قانون اساسی در مورد اختیارات رهبری است. در بند 2 اصل 110 قانون اساسی آمده است، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است.» بنابراین مقام معظم رهبری می تواند این وظیفه را به شخص دیگری واگذار کند. در این راستا مقام معظم رهبری این وظیفه را به شورای عالی نظارت واگذار کردند.
حال سوال این است که جایگاه هیات عالی نظارت قانونی است یا خیر؟ پاسخ این است که هیات عالی نظارت، قانونی است.
او در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری هیات نظارت را غیرقانونی می دانند، افزود: زیرا اینها نمی خواهند حقیقت را بپذیرند. برخی افراد می خواهند از تصویب قوانین در چارچوب اسناد بالادستی فرار کنند.
مصباحی مقدم در مورد لوایح چهارگانه FATF که بسیاری از دلسوزان معتقدند اگر تصویب نشود ممکن است ضررهای بسیاری برای نظام در پی داشته باشد، نیز تصریح کرد: اگر به فایل سخنرانی بنده قبل از خطبه های نماز جمعه تهران مراجعه کنید متوجه می شوید که به طور کامل در این مورد پاسخ‌هایی ارائه شده است. اما پس از آن سخنرانی بنده در نماز جمعه تهران، هیچ یک از دولتمردان در این مورد سخنی نگفته است و هنوز به سوالی که مطرح کردم، پاسخی داده نشده است و اگر توانستند پاسخ دهند.
گفتنی است، حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» روز جمعه (17اسفند) در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه تهران گفته بود: «الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT در شرایط تحریم است. عده ای از جمله دولت اصرار دارد ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم که استدلالشان این است که اگر ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم شفافیت بین المللی را در مورد دادوستدهای خود به وجود آوردیم و نتیجه آن اعتماد بانکهای خارجی به معاملات ما است و منجر به افزایش دادو ستدهای ما می شود. این در شرایط غیرتحریمی سخن نادرستی نیست اما در شرایط تحریمی اولا مجلس محترم دو لایحه تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب کرد، شورای نگهبان ایراد گرفت و مجمع اصلاح و ابلاغ کرد. او افزود: «پس ما دو قانون داخلی داریم که شفافیت دادو ستدهای مالی را در کشور برای ما تامین می کند. طبعا این شفافیت مالی برای Fatf هم مدنظر بوده گرچه در مورد همین دو لایحه هم fatf می گوید فلان کار را کنید، این را اضافه کنید و تغییر دهید. نخیر به شما ارتباطی ندارد این ها دو قانون داخلی ما است. اما دو لایحه دولت برای کنواسیون پالرمو و cft دقیقا همین دو قانون است، منتهی برای مناسبات بین المللی تا دهان دیگران را ببندیم. اگر این دو قانون بخواهد ما به آنها ملحق شویم هیچ جهت حسنی برای ما ندارد.»
او ادامه داد: «سوال شد آقای ظریف اگر به این کنواسیون بپیوندیم اوضاع مالی ما بهتر خواهد شد؟ گفتند قول نمی دهم. آقای رئیس جمهور هم همین را گفت. پس قول نمی دهند بهتر شود اما بدتر می شود یا نه؟ رئیس جمهور و آقای ظریف می گویند اوضاع مالی بدتر نخواهد شد اما من می گویم بدتر خواهد شد.»
در پی این سخنرانی بسیاری از رسانه ها به این سخنان واکنش نشان دادند و همه این پرسش را مطرح کردند که آیا آقای مصباحی مقدم در صورت عدم پیوستن ایران به FTAF، مسئولیت بدترشدن اوضاع را نیز خواهید پذیرفت یا خیر؟ اما این سوال نیز از سوی غلامرضا مصباحی مقدم پاسخی داده نشد.