به گزارش سرویس اقتصادی برنا، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس اصول حاکمیت شرکتی، لازم است هیأت مدیره بانک/ مؤسسه در راستای صیانت از منافع سپردهگذاران، حفظ ثبات و سلامت بانک در فضای کسب و کار و همچنین حمایت از حقوق سهامداران، نسبت به تدوین اهداف راهبردی و تأیید رویههای استاندارد انجام کار اقدام کرده و به منظور دستیابی به اهداف موردنظر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را نیز بر عهده بگیرد.
به عبارتی هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که اهداف، برنامههای راهبردی و دستورالعملهای مربوط به درستی اجراء میشود.
از سوی دیگر مدیر عامل بانک، که با انتخاب و تأیید هیأت مدیره معرفی میشود نیز مسئول اصلی عملیاتی کردن و اجرای صحیح برنامهها، سیاستها و دستورالعملهای مصوب هیأت مدیره است.
با توجه به اینکه در اغلب موارد رؤسای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری کشور، تصدی سمت مدیرعاملی را نیز برعهده میگیرند بنابراین این امر موجب میشود؛ اصول بهبود حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی، خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیرعامل در برابر هیأت مدیره تحت الشعاع قرار گیرد؛ به گونهای که هیأت مدیره عملاً نمیتواند نظارت موثری بر عملکرد مدیرعامل بانک/مؤسسه اِعمال کند.
شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و بیست و نهمین جلسه خود ”ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره توسط یک نفر در بانکهای خصوصی، بانکهای دولتی خصوصی شده (صادرات ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...) و مؤسسات اعتباری غیربانکی“ را مورد تصویب قرار داد.