به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هفته گذشته حکم دادگاه بدوی، نماینده متهم مجلس، از شعبه 5 دادگاه کیفری تهران اعلام شد. برخی رسانه ها مدعی شدند در این حکم تبعید، شلاق و انفصال از شغل دولتی در نظر گرفته شده اگرچه مقامات قضایی اصل صدور حکم را تایید ولی در مورد محتوای آن سکو ت کرده اند.
ماجرای پرونده این نماینده به رابطه‌ای نامشروع باز می‌گردد که چندی پیش مطابق نظریه پزشکی قانونی کشور با خودکشی طرف دیگر این رابطه مسئله ابعاد قضایی و کیفری یافت.
اکبر اعلمی چندی پیش خبر داد جسد زهرا نویدپور در منزلش پیدا شده است. وی گفت: این خانم همان فردی است که مدعی آزار دیدن از سوی ... بوده است.
پیش‌تر نیز فایل صوتی مشاجره کلامی این نماینده و نویدپور منتشر شد که در این فایل از دفتری در میدان ولیعصر صحبت می‌شد که صدایی منتسب به آقای نماینده دختر را به دلیل رفتن به این دفتر تهدید می‌کرده است. با این حال نماینده مورد نظر این ماجرا را از اساس رد کرده بود که در نهایت خودکشی زهرا نویدپور و حکم دادگاه کیفری بدوی مهر تاییدی بر رابطه این نماینده مجلس و زهرا نویدپور گذاشت.
محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص این پرونده و سرانجام فعالیت این نماینده در مجلس شورای اسلامی چنین گفت: ریاست کمیسیون‌های مجلس در یک روند انتخاباتی مشخص می‌شوند و اینطور نیست که کسی رئیس یک کمیسیون را انتخاب کند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز سال گذشته فرد دیگری بود. بنابراین این مقام انتصابی نیست که ما عنوان کنیم به دلیل مشکل احتمالی‌ای که داشته است از طرف کسی منتصب شده باشد و این انتصاب را زیر سوال ببریم.
حضور نماینده متهم در آخرین جلسه هیات نظارت
این نماینده مجلس درباره آخرین اخبار حاشیه و متن پرونده نماینده متهم گفت: با توجه به ایام تعطیل من هنوز موفق به ارتباط با منابع اصلی قضایی برای اطلاع در این باره نشده‌ام و درباره صحت و سقم مطالبی که عنوان می‌شود نیز اطلاع دقیقی ندارم.
وی ادامه داد: روز سه‌شنبه هفته اخیر جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس برگزار شد و نماینده مورد نظر نیز در این جلسه حاضر شد. با این حال اما هیچ منبع رسمی قضایی اطلاعاتی درباره محکومیت این نماینده مجلس به ما ابلاغ نکرده تا ما بر مبنای آن اظهار عقیده کنیم.
وی افزود: بنابراین ما باید منتظر باشیم امروز (شنبه 25 اسفند ماه 97) بتوانیم از منابع رسمی اطلاعات تازه‌ای کسب کنیم و در این صورت ما می‌توانیم اظهار نظر قطعی خود را اعلام کنیم.
در صورت تائید این حکم از سوی مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود
با این همه اما در روزهای گذشته حکم صادر شده برای ساین نماینده مجلس در فضای مجازی و دو رسانه رسمی کشور نیز منتشر شد و در ادامه نیز روز گذشته رئیس کل دادگستری تهران صدور این حکم را تایید کرد. محمدجواد جمالی، در این باره با بیان اینکه من محکومیت عنوان شده برای این نماینده مجلس را رد نمی‌کنم، تصریح کرد: هنوز به‌صورت رسمی این حکم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام و ارسال نشده است؛ ما این حکم را هنوز ندیده‌ایم و در آخرین جلسه‌ای که داشتیم هم حکمی برای بررسی و تصمیم‌گیری وجود نداشت.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه احکام قضایی تنها می‌توانند در دادگاه‌های هم عرض و بالاتر ابرام یا شکسته شود، گفت: مجلس ضمن اینکه توانایی صدور هیچ حکمی را ندارد همچنین نمی‌تواند حکم‌های صادر شده از قوه قضاییه را نیز ابرام کند. از این رو اگر حکم نهایی این نماینده صادر شود حکم از سوی مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود و قوه مقننه نیز در کیفیت و کمیت این حکم هیچ دخالتی نخواهد داشت.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در پایان اضافه کرد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صرفا درباره ابلاغیه‌هایی که ارسال می‌شود می‌تواند اظهارنظر کند. ما نمی‌توانیم نماینده‌ای را اخراج یا معلق کنیم. این مسائل در قانون پیش‌بینی نشده و در اختیار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم نیست.