به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مقامات رسمی دولت چین از کاهش صادرات این کشور خبر داده بودند، اما زمانی که اطلاعات و آمار دقیق مربوطه منتشر شد حیرت و شگفتی تحلیلگران اقتصادی را برانگیخت. براساس ارقام منتشر شده رشد اقتصادی چین به پایین ترین سطح خود در 30 سال گذشته رسیده است.
روزهای رکود برای اقتصاد چین
تحلیلگران اقتصادی تصور میکردند که چین در دو ماه اول سال میلادی 2019 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حدود 6 درصد کاهش صادرات داشته است. ولی اخیرا با استناد به آماری که گمرک چین منتشر کرده است، مشخص شد که کاهش صادرات در این بازه زمانی 21 درصد بوده است. به اعتقاد ناظران اقتصادی کاهش این حجم از صادرات برای اقتصاد چین افتی تاریخی و جدی است.
براساس همین آمار واردات چین درمقایسه این مدت نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش داشته است. مقامات چین علت این کاهش را فصل تعطیلات سال نو و کاهش تقاضا برای کالاهای چینی عنوان کرده اند. ولی بنظر کارشناسان اقتصادی جهان علت اصلی همان کاهش تقاضا برای کالاهای چینی است.
درعین حال ناظران آگاه میگویند کاهش صادرات چین عمدتا ناشی از جنگ تجاری واشنگتن با پکن و کاهش بازرگانی خارجی دو کشور بوده است. براساس آمار منتشر شده، میانگین صادرات چین به آمریکا در دو ماهه ژانویه و فوریه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. میزان واردات چین از آمریکا نیز در ماه فوریه کاهشی بیش از ۳۲ درصد داشته است. ولی با وجود کاهش صادرات چین، تراز بازرگانی خارجی چین با آمریکا در ماه فوریه حدود چهار درصد افزایش یافته و بالغ بر۲۹۰ میلیارد دلار بوده است. کسر تجاری آمریکا با دیگر کشورهای جهان نیز به بیشترین میزان در ده سال اخیر رسیده، که ضربه ای مهم به طرح های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای کاهش این کسری تجارت خارجی است.
از سوی دیگر آمارهای رسمی صنایع خودروسازی چین نشان میدهد برای اولین بار از سال 1990 میلادی تاکنون، در سال 2018 فروش خودروهای نو در چین نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای رسمی انجمن تولیدکنندگان خودرو چین در سال 2018 حدود 23.8 میلیون خودروی سواری صفر در این کشور به فروش رسیده که این رقم در قیاس با میزان آن در سال 2017 کاهش 4.1 درصدی نشان میدهد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند عواملی همچون حذف برخی معافیتهای مالیاتی و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی بیشترین نقش را در افت تقاضای مصرفکنندگان چینی برای خودروهای نو ایفا کرده و پس از قریب به سه دهه موجب پایان روند رو به رشد بازار خودروی این کشور شدهاند.
سرویس جهانی بی بی سی نیز ماه گذشته از کسری تجاری و اختلاف میان میزان کالاها و خدمات وارداتی در مقابل صادرات آمریکا خبر داد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این کسری تجاری حاصل از سیاست های دونالد ترامپ بوده است. اما در سال ۲۰۱۸ حجم صادرات آمریکا کمتر از واردات آن بود و به این ترتیب کسری تجاری این کشور به ۶۲۱ میلیارد دلار رسید. ترامپ بارها ادعا کرده است که سایر کشورها آمریکا را "تیغ می زنند" و خواستارکاهش تعرفه آنها برای واردات کالاهای آمریکا یی شده است.
به گزارش رسانه های غربی داده های تازه نشان می دهد که شکاف تجاری میان آمریکا و چین سال گذشته ۴۳.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۴۱۹.۲ میلیارد دلار رسید. که این امر ناشی از کاهش صادرات آمریکا و افزایش واردات از چین بود.
علت نگرانی آمریکا از چین
نشنال اینترست که یک نشریه آمریکا یی نومحافظه کار است و درزمینه روابط بینالملل فعالیت می کند، در پاییز گذشته طی مقاله ای به بررسی علل نگرانی مردم آمریکا از بابت چین پرداخت. به گزارش این نشریه به نظر میرسد ترس آمریکا از چین هر روز بیشتر میشود و این امر از واکنش آمریکا ییها بهاندازه کافی مشهود است. همزمان با قدرت گرفتن چین در زمینههای اقتصادی، فناورانی و نظامی باعث شده چین از یک کشور مورد حمایت آمریکا به رقیب این کشور تبدیل شود.
درواقع آمریکا از قدرت گرفتن چین و تبدیلشدن به تنها و بزرگترین اقتصاد جهان هراس دارد. به گفته برخی تحلیلگران باید نسبت به چین حساسیت بیشتری نشان داد و حتی از آن ترسید. اما به اعتقاد تحلیلگران نشانل اینترست چین آن اندازه که برخی ادعا میکنند توانمند نیست، بلکه ضعفهایی نیز دارد که سیاستمداران آمریکا یی باید آنها را بشناسند.
به گزارش این نشریه، نظرسنجیها در سالهای گذشته حاکی از این است که در ۵ تا ۱۰ سال گذشته ترس آمریکا ییها از پیشرفت اقتصادی چین بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس دادههای مرکز پژوهشی آمریکا یی «پیو» جمعیت افرادی با نگرش منفی نسبت به چین از ۳۹ درصد به ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) رسیده است. در سال ۱۳۹۷ خورشیدی (۲۰۱۸ میلادی) مرکز پژوهشی «گالوپ» نیز در پژوهشی اعلام کرد ۱۱ درصد از مردم آمریکا ، چین را بزرگترین تهدید اقتصادی آمریکا میدانند که درصد قابلتوجهی است اما عجیبتر این است که نگرش مردم ایالاتمتحده نسبت به چین با وجود جنگ تجاری فزاینده میان این دو کشور در ماههای گذشته در حال بهبود است.
به گفته تحلیلگران و مراکز پژوهشی آمریکا، ۹۰ درصد از مردم این کشور قدرت اقتصادی و برابری قدرت فناوری این کشور را خطر عمده برای ایالاتمتحده قلمداد میکنند. اما مرکز پژوهشی «پیو» آمار متفاوتی را نشان میدهد؛ ۲۹ درصد از ارتش نظامی چین، ۵۸ درصد از اقتصاد این کشور، ۶۲ درصد از بدهیهای ایالاتمتحده به چین، ۵۸ درصد از حملات سایبری چین به آمریکا و ۵۱ درصد نیز به مشاغل و تجارت میان دو کشور اشاره کردند.
درعین حال ناظران آگاه پیشبینی کرده اند که تا سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) پیشرفتهای چین در زمینه رایانهها و هوش مصنوعی بهویژه ماشینهای خودکار از ایالاتمتحده پیشی خواهد گرفت. بر اساس این پیش بینی، مایک پنس معاون رئیسجمهوری آمریکا طی سخنرانی خود در موسسه «هادسون» بر لزوم محدود کردن و زیر کنترل درآوردن چین تاکید کرده بود.
توسعه طلبی از نوع چینی
چین با توجه به رشد اقتصادی بالای خود در سالهای گذشته در تلاش بوده است ظرفیت اضافه خود را به دیگر کشورهای جهان نیز منتقل کند. به همین خاطر پکن سعی کرده پایگاههای اقتصادی خود را توسعه داده و از این راه برای گسترش حوزه نفوذ سیاسی خود نیز استفاده کند. طی دهه گذشته کشورهای آفریقایی، خاورمیانه، آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی توسعه طلبی را از نوع چینی آن تجربه میکنند.
چین با احیای جاده ابریشم سعی دارد راه صدور کالاهای خود را به سایر کشورها و درنهایت اروپا باز کند. از این رهگذر حتی کویت و پاکستان هم بینصیب نبودهاند. البته برای همه افراد مطلع این پرسش مطرح است که برای مثال کویت در کدام مقطع تاریخی در مسیر جاده ابریشم بوده است؟ اما واقعیت این است که توسعهطلبی حد و مرزی ندارد. چه توسعهطلبی غربی باشد و چه شرقی از نوع چینی.
خط راه آهنی که "راه ابریشم جدید" چینیها را احیا می کند، طرحی بلندپروازانه است که قرار است با متصل کردن ۶۰ کشور در سراسر آسیا، اروپا و افریقا، اقتصاد جهان را متحول خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی پیشبینی کرده اند، دوسوم جمعیت جهان به گونهای از طریق این پروژه در آینده به هم متصل شوند. برخی از اقتصاددانان تخمین میزنند این طرح میتواند حجم و ارزش تجارت جهانی را ۱۲ درصد افزایش دهد.
اما شیوه پکن در راستای توسعه منافع او بسیاری از کشورهای آسیا را نگران کرده است. زیرا پکن با پرداخت وام های سنگین و طولانی مدت کشورهای کوچک را به خود وابسته می کند. اما بازدهی اقتصادی و توسعه کشورهای مورد نظر نیز در بازپرداخت وام ها و بازگشت سرمایه گذاریهای چین هم شرط مهمی است که از دید ناظران آگاه جای تردید دارد. و از همین دیدگاه معتقدند که پکن با ظاهر سرمایه گذاری و از راه بدهکار کردن کشورهای ضعیف جهان سعی میکند کنترل اقتصادی و سیاسی آنها را تحت سلطله بگیرد.
سیطره جدید چینی ها
یکی از این طرحها، طرح ساخت راهآهن از میان کوههای هیمالیا است که مرز تبت را به کاتماندو پایتخت نپال، شهر پوخارا و شهر لومبینی (محل تولد بودا) متصل میکند. پیشبینی شده است این طرح سالانه ۲.۵ میلیون گردشگر چینی را سرازیر نپال کند و درآمدی ۲.۵ میلیاردی را برای اقتصاد نپال به ارمغان بیاورد. چینیها که مطالعه این طرح را انجام دادهاند اعلام کردهاند طول خطآهن کرونگ به کاتماندا حدود ۷۳ کیلومتر خواهد بود که هزینهای افزونبر ۲.۲ میلیارد دلار خواهد داشت.
مقامات نپالی نیز اعلام کردهاند با توجه به کوهستانی بودن کل مسیر، ۹۹ درصد آن از درون تونلها و از روی پلها عبور خواهد کرد. مهمترین نگرانی و سوال مطرح شده درباره این طرح آن است که آیا این طرح بازدهی پیشبینیشده را دارد؟ یا احتمالا چین با هدف مقروض کردن کشورهای کوچک و سپس در دست گرفتن اقتصادشان چنین طرحهایی را اجرا میکند؟
نگرانیهایی ازایندست در کشورهای دیگر هم وجود دارد. برای نمونه اقتصاددانان، لائوس را مثال میزنند که بدهیاش به چین حدود ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است یا در مالدیو که مخالفان حکومت اعلام میکنند چین با اجرای طرحهایی مانند فرودگاه و پل، کشور را مقروض خود کرده است و مالدیو باید سالانه ۹۲ میلیون دلار که ۱۰درصد بودجه کل کشور است را به چین بپردازد.
اما توسعه طلبی چین به این حد هم بسنده نکرده است، اخیرا به پاکستان 6 میلیارد دلار وام داده است تا راه آهن خود را نوسازی کند. و تلاش های دیگری نیز برای نفوذ در خلیج فارس دارد. بر اساس گزارش خبرگزاریهای رسمی در تابستان گذشته، چین و کویت در حاشیه 'نشست عربی و چین' برای سرمایه گذاری 490 میلیارد دلاری چین در دو جزیره"فلکه" و "بوبیان" کویت و شهر 'الحریر' موافقت کردند . براساس گزارش های منتشره، سرمایهگذاری چین در این دو جزیره 99 ساله بوده و شامل احداث تاسیسات صنعتی، تجاری، اداری، بیمارستان و درمانگاهها، پارک ها و فضاهای سبز، دانشگاه ها و مدارس و مراکز ورزشی و تفریحی و گردشگری و هتل ها خواهد بود. در مقابل قرار شد است از حاکمیت خاندان حاکم بر کویت حمایت کند و پولهای هنگفت دیگری نیز بعنوان اعتبار و وام به کویت بپردازد.
کلام آخر
مجموعه این فعالیت ها و پتانسیل های در حال افزایش چین باعث شده است نه تنها ایالات متحده بلکه سایر کشورهای جهان را نیز به نوعی نگران کند. اما آمارهای اقتصادی چین که نشان از کند شدن رشد اقتصادی آن کشور دارد، شاید بتواند مانع از شدت توسعه طلبی پکن شود.
واقعیت اینست که جنگ تجاری و فشارهای اقتصادی آمریکا اهداف دیگری را دنبال میکند که صرفا اقتصادی نیست. بلکه برای تضعیف بنیان های چین است تا سایر فعالیت های آن کشور و قدرت توسعه طلبی آنرا غیر اقتصادی و سخت کند. ظاهرا با توجه به آمارهای فوق واشنگتن تا حدودی در این زمینه موفق بوده و اقتصاد چین بیش از آن که تصور میشد تحت تاثیر قرار گرفته است.
با همین هدف جنگ تجاری آمریکا و چین در سال گذشته شکل گرفت. همینطور فشارهای دیگری که به شرکتهای چینی مانند هواوی در اروپا و آمریکای شمالی وارد میشود. مجموعه این فشارها باعث میشود تا اندکی از توسعه طلبی چین کاسته شود.
این روند در حقیقت یک نوع جنگ سرد بین ایالات متحده بعنوان یک قدرت سابق، و چین بعنوان یک قدرت نوظهور است. اما سوالی که برخی مطرح میکنند آنست که آیا چین میتواند جای ایالات متحده را بگیرد؟
اگرچه پاسخ به این سوال در این حوصله این مطلب نمی گنجد، ولی بطور اجمالی باید گفت که ظهور قدرتهای جدید و متکثر شدن مسئله قدرت مانع از یکه تازی پکن به سبک ایالات متحده در قرن 20 خواهد شد. قدرت های اقتصادی نوظهور آسیایی مانند ژاپن و هند در کنار چین مانع از یکه تازی مطلق چین خواهد بود.