صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

قاچاق سوخت موجب محکومیت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی یک شرکت شد

۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۱۵:۳۶:۵۲
کد خبر: ۸۲۵۲۸۰
رئیس دادگاه انقلاب یزد گفت: شرکت موسوم به پترو ایساتیس جم بابت قاچاق سوخت به پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، عزیز صابریان گفت: این شرکت در سال‌های 90 و 91 با جعل اسناد دولتی، اعمال نفوذ با پرداخت رشوه و تهیه اسناد غیر اصیل و خلاف واقع و ارائه به گمرک و سایر مراجع مرتبط، اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای مانند تهیه مواد سوختی و یارانه‌ای از داخل و قاچاق آن به خارج از کشور بدون پرداخت حقوق دولتی نموده است.

وی افزود: این شرکت بر خلاف ضوابط موجود، گواهی خوشنامی جهت تسهیل در صدور محصولات تولیدی اخذ و با سوء استفاده از این گواهی، اقدام به صادرات هزاران تن محصولات سوختی می‌نمایند.

این مقام قضایی، با اشاره به تلاش گسترده سربازان گمنام امام زمان(عج) در این پرونده، گفت: با پیگیری مأموران اداره کل اطلاعات استان با صدور مجوز قضایی یکی از محموله‌های صادراتی این شرکت توقیف و با آزمایش محموله صادراتی، نوع آن سوخت تولید پالایشگاه‌های داخل تشخیص داده شد.

وی تصریح کرد: دو نفر از اعضای این شرکت با ثبت شرکت‌های اقماری و ارتباط با برخی از افراد مسئول در تعدادی از پالایشگاه‌ها و ادارات دولتی و پرداخت رشوه، مواد سوختی یارانه‌ای از داخل تهیه و به خارج از کشور قاچاق می‌کردند.

رئیس دادگاه انقلاب یزد به سوء استفاده این شرکت از گواهی خوشنامی جهت تسهیل امور مرتبط با صادرات اشاره کرد و بیان داشت: اصل انتخاب این این شرکت به عنوان دریافت کننده گواهی خوشنامی با اِعمال نفوذ و خارج فرایند‌های واقعی بوده تا این افراد بتوانند اقدامات مجرمانه خود را راحت‌تر و سریع‌تر انجام دهند.

وی یادآور شد: این پرونده در مدت زمان نسبتاً طولانی و پس از انجام کارشناسی‌های دقیق و متعدد و انجام استعلامات لازم همراه با اخذ دفاعیات متهمین و وکلای آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد رسیدگی و در مورد قاچاق سوخت حکم محکومیت علیه آنان به پرداخت بهای مال از دست رفته و جزای نقدی به مبلغ 1400 میلیارد ریال صادر گردید.

شایان ذکر است حکم صادره در خصوص این شرکت در محاکم تجدید نظر استان تأیید و قطعی و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است و در مورد سایر جرائم ارتکابی نیز در دادگاه کیفری احکام متناسب قانونی صادر و قطعی گردیده است.

 

نظر شما