علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه، درباره علل شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف و چگونگی شکل‌گیری آن پس از انقلاب به خبرگزاری برنا گفت: شورای حل اختلاف قرار بود بر مبنای یک ایده علمی و به صورت مدبرانه، تاسیس شود. اصولا وقتی تاریخ زندگی افراد بشر مطالعه می گردد بهترین راه حل مشکلات برآمده از روابط حقوقی، مذاکره، مصالحه، میانجی گری و حل اختلاف دوستانه و نهایتا ختم خصومت است. این در حالی است که حکومت‌ها پس از در اختیار گرفتن قدرت تلاش کردند نظام قضایی را به عنوان وظایفی از حاکمیت تلقی و براین اساس، اقتدار و به نوعی اعمال قدرت را در حل و فصل اختلافات افراد به ویژه در امور کیفری مورد توجه و تمرکز قرار دهند. تمرکز قدرت قضائی در دست حکومت‌ها به عنوان یکی از مظاهر اعمال حاکمیت تلقی می‌شد.
او افزود: در واقع حاکمیت، قوه قضائیه را به عنوان یکی از چند محور قدرت نمایی و مدیریت حاکمیتی تلقی کرد. پس از جنگ جهانی دوم حکومت‌ها متوجه شدند و جامعه جهانی به این نتیجه رسید که با بازگشت به گذشته بهتر است ما حل و فصل اختلافات در خصوص جرائم خرد و کوچک را به خود مردم واگذار کنیم. در اینجا این توضیح لازم است که روابط عمومی افراد گاهی منجر به اختلاف می‌شود این اختلافات اگر ریشه مدنی و ناشی از اختلافاتی می‌شود که منجر به بروز خسارت مادی می‌شود، گردد معمولا آنها را به عنوان جرم مدنی تلقی می‌کنند اما اگر این جرائم منجر به اختلال در نظم عمومی شود قانونگذار غیر از ضمانت اجرای مدنی تلاش می‌کند که ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گیرد.
او ادامه داد: مداخله دولت بیش از حد متعارف در امور مربوط به روابط افراد به‌ویژه زمانی که بحث جرم مطرح می‌شود چند مشکل به همراه خواهد داشت. اولا یکی از بزرگترین مشکلات، تحمیل هزینه به مالیات دهندگان برای مشکلات مربوط به جرائم کوچک است. ثانیا وجود نهادهای دولتی در حل و فصل این اختلافات موجب باقی ماندن اختلافات خواهد شد، ترک خصومت صورت نمی‌پذیرفت و گذشته از همه اینها اگر مجرم نیاز به همراهی و همکاری نهادهای حکومتی یا نهادهای حمایتی داشت در واقع با این مداخله، عملا دچار مشکل می‌شد و ممکن بود یک جرم کوچک موجب بروز بحران‌های رفتاری بعدی شود. به همین جهت دهه هفتم قرن گذشته یعنی دهه 70 الی 80 به بعد، بعضی از نگاه‌ها متوجه این مطلبی شد که برای حل و فصل اختلافات کوچک به نهادهای سنتی مراجعه کنند. نهادهایی که ریشه در کدخدامنشی، مذاکره، مصالحه و میانجیگری داشت.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب اسلامی نیز خانه و شورای داوری داشتیم که این دو به نوعی با همین نگاه ایجاد شد و به نظر می‌رسد که موفق عمل کرد. پس از انقلاب، حاکمیت در صدد تمرکز قدرت به ویژه در امورد قضائی بود و در نتیجه در بحث قضائی موجب شد که بسیاری از جرائم کوچک و خرد هم در قالب جرم انگاری، جرم انگاشته شود و در مراجع قضائی، طبق اصل 156 به بعد قانون اساسی، حل و فصل اینگونه اختلافات را به عهده گیرند.
نجفی توانا ادامه داد: این تمرکز تا سال‌های سوم بعد انقلاب ادامه پیدا کرد تا اینکه تحت تاثیر مطالعات علمی و تجارب گذشته و تفکر بسیار مقنن ما و همچنین بازنگری در شیوه‌های گذشته موجب شد که ما به این فکر و تدبیر توجه کنیم که در خصوص جرائم کوچک بهتر است که به مردم و جامعه مدنی رجوع کنیم و آنها را درگیر حل اختلافات کنیم و دولت کمتر درگیر مسائل و جرائم خرد شود. بر همین اساس هم در خصوص جرائم مدنی و هم در خصوص جرائم کیفری خرد مقرر شد که نظام قضائی به نفع جامعه مدنی موضوع را به نهاد جدیدی به نام شورای حل اختلاف واگذار کند.
او درباره اینکه شورای حل اختلاف با تمام کارکردهای مثبتی که داشت اکنون انتقادات زیادی به عملکرد آن می‌شود نیز گفت: شورای حل اختلاف بر اساس این توجیهات مقرر بود که برای حل اختلاف بین مردم به گونه‌ای عمل کند که اختلافات فیمابین از طریق مذاکره، مصالحه، با روش کدخدامنشی و در نهایت به صورت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت عمل کند اما عملا به چند دلیل این توفیق حاصل نشد. اولا نیروهایی که برای این کار انتخاب شده بودند، نیروهایی بودند که در گزینش آنها، توان علمی و قدرت قضائی کمتر مورد توجه قرار گرفت و از لحاظ عملی هم این افراد فاقد قوه قضائی بودند در نتیجه قدرت واقعی در دست قضاتی قرار گرفت که توسط قوه قضائیه مامور می شدند که در اینگونه شوراها اظهارنظر کنند. اما جالب این بود با اینکه نمایندگان جامعه مدنی و مردم انتخاب می شدند و در این شوراها مشارکت می کردند اما کلام و تصمیم آخر را قضات منتصب قوه قضائیه برعهده می گرفتند.
نجفی توانا ادامه داد: بنابراین ما با یک نهاد شبه قضائی که به تدریج قضائی شد مواجه شدیم. سیستمی که قرار بود فقط به فصل خصومت بپردازد تبدیل به نهاد حل اختلاف و قضائی شد. بنابراین نه قدرت کامل قضائی را دارا بود که براساس آن عمل کند و نه حضور نهادهای مدنی به اندازه ای قوی بود که بتواند در این زمینه، فصل الختام در واقع باشد و تصمیم مردمی نیزموثر باشد. در نتیجه پرونده های بسیاری به این مراجع شبه قضائی ارجاع شد و عملا زمینه ای فراهم شد که اکثر احکام صادره به جای اینکه موجب جلب رضایت اصحاب دعوا شود باعث بروز اختلاف شد و بسیاری از احکام نیز مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت.
این حقوقدان تاکید کرد: بر همین اساس ناتوانی این نهاد برای حل این مشکلات نهایتا به جایی رسید که در ماه های اخیر، قوه قضائیه به این فکر افتاد که از طریق مجلس شورای اسلامی، این نهاد را با تغییر قوانین به صورت متفاوتی تبدیل کند تا به آن اهداف واقعی دست پیدا کند. درنهایت شورای حل اختلاف نه توان فصل خصومت، نه توان حل اختلاف را پیدا کرد که نه یادواره گذشتگان درباره خانه حساب و شورای داوری و آن میانجیگری و عدالت ترمیمی سابق را دارا بود و نه اعتبار و اقتدار نظام قضائی را به همراه داشت که مردم حداقل از طریق آن، امیدی به حل این اختلاف داشته باشند. برهمین اساس است که شورای حل اختلاف یک شورای ناتوان و به نوعی ناکارآمد براساس اهداف تعریف شده تلقی شود و شاید همین انتقادات و همین ناکارآمدی ها بسترساز پیشنهادی است که در مجلس مطرح است و نمایندگان مجلس در صدد تغییر قوانین مربوط به شورای حل اختلاف هستند.
او در پایان بیان داشت: واقعیت این است که در دنیای امروز ما یا نهاد قضائی را به صورت یک نهاد عمومی برای حل و فصل اختلافات تلقی می کنیم آنگونه که در اکثر کشورهای دنیا مطرح است یا اگر قرار است که امور قضائی را در خصوص اختلافات و جرائم خرد را به نهادهای مردمی واگذار کنیم در این گونه امور معمولا، روال بدینگونه است که با تاسی از سیستم هایی که در میان سرخپوستان، تمدنهای قدیم استرالیا و ایران قدیم و غیره به صورت کدخدامنشی مطرح بود اینگونه اختلافات را به مردم واگذار کنیم و اجازه دهیم که بدون کیفرگرایی، جرم انگاری و قضاگرایی، عدالت، مردمی شود و مردم اختلافات فیمابین را با حداقل هزینه و بدون تحمیل هزینه به حاکمیت با فصل خصومت به صورت دوستانه انجام دهند.